آرای قضایی

جراحات ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی باشد.

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند.

به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.

مرجع قانونی در خصوص اظهارنظر در مورد وجود قصور پزشکی ، سازمان نظام پزشکی بوده و هیات عالی انتظامی از لحاظ قانونی اخرین مرجع اعتراض محسوب می گردد.

قبض موهوبه از شرایط وقوع عقد هبه می باشد و پیش از قبض اساسا هبه واقع نشده است و ازطرفی از عناصر اصلی قبض مال موهوبه عنصر مادی قبض است به نحوی که متهب بر موهوبه استیلای پیداکند آن چنان که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات گردد.

در وقف عام، قبول باید از ناحیه حاکم صورت گیرد و واقف نمی تواند اقدام به قبول نماید.

احراز جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منوط به ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد صدمه بدنی از سوی شاکی است.

در صورت ابطال مزایده و اعاده وضع سابق، تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک ابطال می گردد. با اینحال در صورت فروش ملک توسط برندگان مزایده، به دلیل اینکه آنها در زمان معامله، مالک ملک بوده اند و مال شخص دیگری را نفروخته اند، فرض مستحق للغیر بودن مبیع و معامله به مال غیر وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، در خصوص هزینه های انجام شده توسط خریدار نیز اگر ملک تحویل مالک اولیه شده باشد بایع تکلیفی به پرداخت ندارد.

اگر بایع مالکیت مشاعی در ملک متنازع فیه داشته باشد، اساسا اختیاری در انعقاد بیع مفروزی نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که ملک را به صورت مفروزی و با تعیین حدودات اربعه به خریدار بفروشد بخشی از ملک مستحق للغیر بوده و طرح دعوای ابطال معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن بخشی از مبیع و پرداخت ثمن و غرامات وارد به ان صحیح خواهد بود.

لازم نیست که آدم ربایی حتما با عنف و تهدید و یا به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام صورت گرفته باشد بلکه به هر منظور دیگر و یا با حیله یا به هر نحو دیگری باشد، بزه یاد شده واقع می شود. فلذا صرف اینکه طرفین از سابق یکدیگر را می شناخته و یا با هم مراوده داشته باشند دلیل قانع کننده ای بر عدم وقوع بزه نمی باشد.

صدور حکم به ارائه خدمات عمومی رایگان در خصوص نوجوانان بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی مستند به ماده 89 قانون مجازات اسلامی به جهت مجازات اصلی تلقی شدن آن ،منوط به گذشت شاکی نمی باشد.

اخذ خسارات با اقدامات متقلبانه از بیمه دارای عنوان و مجازات مستقلی از جرم کلاهبرداری می باشد.

گرچه متهمان ضمن ارایه رضایت نامه از هییت مدیره جدید، اعلام داشته اند هییت مدیره جدید که بعداز عزل هییت مدیره قبلی جانشین آنها شده اند اعلام رضایت نموده اند لکن باتوجه به اینکه نشر اکاذیب و توهین به شرکت، توهین و نشر اکاذیب در خصوص اعضای هییت مدیره محسوب می گردد و اعضای هییت مدیره اشخاص حقیقی هستند لذا اعضای هییت جدید نمی توانند جانشین آنها تلقی شوند.

شاکی مدعی است: متهم با معرفی خود به عنوان دختری جوان در فضای مجازی و اظهار علاقه و قصد ازدواج او را فریب داده و برای درمان بیماری مبلغ یاد شده به حساب او واریز کرده و متهم بدین طریق وجه مذکور را برده است. با توجه به مدارک واریز مبلغ یادشده به حساب متهم، پیام های رد و بدل شده میان طرفین و حاضر نشدن متهم در دادرسی، دادگاه انتساب بزه به او را محرز می داند

اگرچه متهم منکر رفتار ارتکابی شده است و وکلای نامبرده بیان داشته اند سیم کارت مزبور در اختیار شاکی بوده است. منتها دفاع نامبرده مورد پذیرش دادگاه واقع نمیشود؛ چرا که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا به شرح صفحه ی ۷۶ پرونده سیم کارت مزبور در گوشی ( redminot ) متعلق به متهم فعال شده است و حسب گزارش آن مرجع به شرح صفحه ی ۸۱ پرونده که حاکی از آن است در زمان ارسال پیامکها، سیمکارت متعلق به متهم در گوشی تلفن مزبور فعال بوده است. همچنین کد ارسال راجع به فعال شدن واتساپ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ به سیمکارت متعلق به متهم ارسال و فعال شده است و حتی در زمان ارسال پیامها موقعیت مکانی سیم کارت در محل زندگی متهم فوق فعال بوده است. از طرفی با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله اینکه متهم مزبور خواهرزاده اقای م. ف. همسر شاکی میباشد که در حال حاضر آن دو نفر در حال متارکه میباشند و به نوعی متهم انگیزه ی کافی جهت ارتکاب بزه مزبور را بعلت خصومت بوجود آمده دارد؛ علیهذا حسب تمامی موارد مذکور علم دادگاه بر وقوع بزه و انتساب آن به متهم حاصل میباشد. و بزه فوق (تسهیل در دستیابی افراد به محتوای مستهجن) در حدود کیفرخواست محرز میباشد.

دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات پلیس محترم فتا به شرح اوراق ۱۰٫۲۴٫۳۸و ۳۹ و احراز برداشت و خرید بمیزان مبلغ مذکور از حساب شاکی و شماره سیم کارت برداشت کننده متصل به حساب که متعلق به متهم مذکور بوده است و متصرف نیز ایشان می باشد. از طرفی حسب استعلام های متعدد اقامتگاه ایشان در ادارات مشخصا اعلام و ثبت نشده است و بصورت کلی می باشد. و به نظر میرسد در راستای عدم شناسایی باشد و عدم حضور و عدم امکان جلب و عدم تدارک دفاع بزه انتسابی به مشارالیه (کلاهبرداری رایانه ای از طریق برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی شاکی) را محرز و مسلم دانسته است.

پیامکی با محتوای اعلام قطع یارانه معیشتی به تلفن همراه شاکی ارسال شده و از شاکی درخواست شده با ورود به لینک ارسالی، اقدام لازم جهت وصل مجدد یارانه را انجام دهد. شاکی نیز با ورود به لینک، اطلاعات حساب بانکی خود را اعلام کرده و متعاقبا متوجه می گردد مبلغ مذکور از حساب وی برداشت شده است.

جمع میزان جزای نقدی و میزان وجوه شکات خلاف نظر قانون گذار بوده است؛ چرا که جمع وجوه مورد ادعا شکات موجب افزایش جزای نقدی متهمین میگردد. و این موضوع به هیچ وجه مد نظر قانونگذار محترم نبوده است. النهایه دادگاه به جهت جمع نظر قانون گذار ضمن تعیین یک مجازات در خصوص بزه های کلاهبرداری میزان وجوه مورد ادعای شکات را جمع ننموده و دو مورد جزای نقدی تعیین مینماید که صرفا جزای نقدی اشد نسبت به متهمین قابلیت اجرای دارد.

شخصی با اعلام اینکه از مدیران ارشد در شرکت نفت می باشد وعده استخدام در این شرکت را به شاکی داده و از این طریق مبلغ موصوف را از شاکی اخذ و پس از آن از پاسخگویی به شاکی خودداری می نماید.

متهمان با هک و دسترسی غیر مجاز به صفحه اینستاگرام شاکیان و ارسال پیام به فالوورهای ایشان تقاضای پیام و مطالبه وجوهی را نموده اند که بر اساس آن نیز مخاطبین و فالوورهای شاکیان مبالغی به حساب متهمان نموده‌اند.

شاکی پرونده مدعی است، متهم پرونده در ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵۴۲ دلار آمریکا از ایشان گرفته و وعده می دهد که ایشان را عضو شرکتی بنام یونیک فاینانس نماید. بعد از مدتی و به لحاظ از دست رفتن وجه متعلق به شاکی، ایشان، مبادرت به طرح شکایت کرده و موضوع از جانب دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به کارشناس رسمی دادگستری واگذار که براساس نظر ایشان شرکت فوق از شرکت های هرمی بوده، متهم پرونده شاکی را به عنوان زیرمجموعه خود وارد این شرکت کرده و وجه نیز از جانب متهم پرونده دریافت گردیده است.

متهمه ضمن بارگذاری انتشار گسترده تصاویر به عنوان یکی از کاربران در زمینه لایف استایل و مدلینگ فعال بوده و تلاش می کند سبک زندگی خود اعم از کشف حجاب، انتشار تصاویر آتلیه ای خصوصی، آرایش های زننده، پوشش های نامتعارف خود را تبلیغ و ترویج نماید و از این طریق تعداد مخاطبان صفحه خود را افزایش دهد.در نتیجه برخورد صورت گرفته و تعهد نامه های اخذ شده از وی تعدادی از مطالب سوی از صفحه مذکور حذف و در حال حاضر صفحه اینستاگرامی مشار الیها پس از توقیف فعالیت یک ماهه مجددا رویه قبل را در پیش گرفته است. اقرار متهمه در مرجع انتظامی در خصوص انتشار تصاویر در فضای مجازی به شرح صفحات ۱۳ پرونده و گزارش تکمیلی اداره کل اطلاعات به شرح صفحات ۲۴ الی ۲۹ پرونده ملاحظه می گردد. متهمه در مدت هفت سال بیش از ۷۰۰ محتوا در قالب پست و استوری منتشر نموده و بیش از ۵۶۰۰ مخاطب جذب کرده است و فعالیت هایی در این صفحه معطوف به انتشار تصاویر کشف حجاب در محافل خصوصی و اماکن عمومی، انتشار تصاویر بدون حجاب دوستان و مرتبطین، انتشار فیلم و تصاویر مهمانی ها و پارتی های خانوادگی و دوستانه و …. بوده است.

با عنایت به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم و مفاد و محتوای موسیقی به اصطلاح رپ خوانده شده توسط متهم که پس از تهیه، در فضای مجازی و صفحه اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است. با مضمون تحریک و ترویج خشونت و دعوت به درگیری که نامبرده در قالب این قطعه موسیقی با حمایت از یکی از محکومین زندانی، به اشخاصی حرفهای زشت و توهین آمیز و نسبتهای ناروا زده و تحریک به خشونت کرده است سپس آن را در فضای مجازی منتشر کرده است.

متهم با مراجعه به شاکی جلو دستگاه خودپرداز و اعلام اینکه قصد کمک به وی جهت انجام تراکنش بانکی مورد نظر شاکی را دارد و پس از اینکه متوجه رمز کارت بانکی میشود. با اعلام اینکه کارت را دستگاه ضبط نموده است. کارت بانکی را تصاحب و سپس با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب شاکی نموده است.

نظر به مراتب فوق الذکر و نحوه اظهارات شاکی به شرح اوراق پیش گفته و تعارض در اظهارات ایشان در خصوص نحوه آشنایی با متهم که به طور مثال در برگ اول پرونده بیان داشته متهم از دوستان خواهرزاده وی بوده با اطمینانی که به وی داشته اند ایشان را به متهم سپرده اند تا به منزل برساند که این اظهارات نشان از شناخت سابق می باشد. در حالی که در اظهارات دیگر خویش مدعی شده در منزل خواهرش بوده که متهم به وی زنگ زده و اولین بار بوده که متهم را دیده است. همچنین ایشان در جلسات قبل مدعی شده بود در اثر تهدید با چاقو لباس های خود را از تن در آورده و پس از آن متهم به وی تجاوز کرده است و لیکن ایشان در جلسه رسیدگی ۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام کرده که متهم چاقو را روی گردن وی گذاشته و بعد لباسهایش را متهم در آورده است. و به وی تجاوز کرده و همچنین با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ مبادرت به طرح شکایت نموده این در حالی است که ایشان مدعی است تجاوز به عنف در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ حدود ۶ غروب صورت گرفته اگر تجاوز به عنف بوده سوال مطرح است چرا شاکی محترم در همان زمان طرح شکایت نکرده است. و اینکه حسب محتویات و اظهارات صریح خویش بعد از رابطه جنسی از اتومبیل جلوی داروخانه پیاده شده و اقدام به خرید قرص کرده و مجددا برگشته و سوار اتومبیل متهم شده و تا منزل همراه متهم رفته است. این در حالی است که به طور معمول اگر تجاوز به عنف بود قاعدتا نمی بایست شاکی بعد از پیاده شدن از اتومبیل متهم و مراجعه به داروخانه مجددا سوار اتومبیل شود و به منزل برود و بعد از گذشت ۲ روز طرح شکایت نماید. همچینن با توجه به انکار متهم به عنف بودن رابطه ا ش با شاکی این دادگاه وقوع بزه زنای به عنف از ناحیه متهم را غیر ثابت دانسته است.

شاکی که معلم است با داماد یکی از شاگردانش آشنا می شوند البته با واسطه خانواده شاگرد که در این راستا متهم به وی اعلام می کند که سهام بین المللی دارد و از طریق اینترنت سبد سهام خریداری می کند و سود بالایی را تصاحب می کند و در این مسیر برای جلب رضایب و اعتماد شاکی با سوار شدن خودروهای لوکس و یا اینکه چون وابسته به تشکیلات دولتی و بورس هست می تواند از این طریق وجوه قابل توجهی برای وی کسب کند که متعاقب آن نامبرده از طریق تلگرام اطلاعاتی به شاکی دادند و بعد از واریز وجه یک کاربری به وی دادند که وقتی وارد شد مواجه با یک شرکت هرمی شده که بلافاصله به وی مراجعه که پولش را مطالبه کند که نامبرده طفره رفته و پولی به وی اعاده ننموده که البته ۱۲۰۰ یورو نیز شخصا به متهم تحویل داده است.

شاکی بیان دارد: متهم پس از فوت شوهرم کارت بانکی وی را برداشته و موجودی آن را تخلیه نموده است.متهم بیان نمود که به علت بدهکار بودن متوفی این کار را انجام داده و طلب طلبکاران را پرداخت نموده است، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات صورت گرفته، گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داده است.

دادگاه مستندا به ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به جهت این که متهم شماره تلفن * را برای ارتکاب جرم اختصاص داده است، حکم به معدوم کردن شماره سیم کارت فوق الذکر از طریق مخابرات از جهت ضبط نمودن صادر و اعلام می نماید.

شاکی اظهار داشته است: یک پیام حاوی لینک مربوط به تشکیل پرونده در دادگستری برای من ارسال شد که وقتی لینک را باز کردم و کد ملی را وارد کردم تقاضی پرداخت وجه بابت رویت ابلاغیه را کرد و با پرداخت وجه، مبلغ ۲۹ میلیون ریال از حسابم کسر گردید، پرینت حساب شاکی دلالت بر برداشت مبلغ فوق از حساب شاکی و واریز آن به حساب متهم دارد.

شاکی اعلام داشته در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ قصد واریز اقساط خویش از طریق دستگاه atm بانک ملی را داشته و چون بلد نبوده متهم متوجه قضیه شده پیشنهاد کمک به وی داده و کارت بانکی وی را گرفته و به جای این که قسط را واریز کند مبلغ دو میلیون تومان به کارت خودش از حساب شاکی انتقال داده است.