آرای قضایی

قرار عدم استماع دعوا هرچند جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است اما این موضوع از باب مسامحه قانونگذار بوده و باید آن را قابل فرجام دانست.

آرای دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می شود قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

دعوای خلع ید غیرمالی است بنابراین رأی صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.

دعوای الزام به امضاء صورت جلسه تفکیکی و اصلاحی سند مالکیت، مالی محسوب می شود و تا زمانی که مهلت تجدیدنظر منقضی نشده نمی توان نسبت به آن درخواست فرجام نمود هرچند که حق تجدیدنظرخواهی را ساقط کرده باشد.

دعوای افراز ملک مشاع دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین رأی صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.

قرار عدم استماع دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

چنانچه نسبت به رأیی فرجام خواهی شود اما رأی غیابی بوده و دادگاه اشتباها آن را حضوری توصیف کرده باشد، جهت جلوگیری از حذف یکی از مراحل رسیدگی، اعتراض صورت گرفته واخواهی محسوب می شود نه فرجام خواهی.

اگر زوجه در راستای وکالت در طلاق بخواهد اقامه دعوای طلاق کند باید زوج را خواهان و خود را خوانده قرار دهد و برای زوج وکیل دادگستری اختیار کند.

تا زمانی که صیغه طلاق جاری نشده، زوج می تواند از طلاق توافقی منصرف شود اما در صورت اجرای حکم، دیگر نمی تواند از طلاق صادره رجوع کند مگر آن که زوجه، رجوع به فدیه کند.

امکان استحقاق هم زمان زوجه برای نحله و اجرت المثل وجود ندارد و با صدور حکم در خصوص یکی، دیگری منتفی می شود.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق می کند خواسته دعوای باید صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد نه صدور گواهی عدم امکان سازش.

دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق مطرح شده از جانب وی، قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یائسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

در تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از محکومیت کیفری مخالف شئون خانوادگی؛ مهم این است که صدور حکم بعد از نکاح باشد و این که وقوع جرم قبل از نکاح باشد مؤثر در مقام نیست.

اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

چنانچه ازدواج اول عادی باشد و بعد از ازدواج دوم به ثبت برسد این امر اثری بر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از ازدواج مجدد مصرح در عقد نکاح ندارد.

چنانچه زوج به جهت ترس از اجرای حکم مهریه و حبس ناشی از آن متواری شود این امر می تواند از موجبات تحقق عسر و حرج باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که فرار به جهت ترس از حبس موجب تحقق عسر و حرج نمی شود، قابل پذیرش نیست.

در هنگام طلاق مهریه هرچند عندالاستطاعه باشد باید پرداخت شود

امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

ازدواج موقت طولانی مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نیاید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

چنانچه زوجه از حق حبس استفاده کرده باشد و همین امر موجب عدم تشکیل زندگی ولو به مدت طولانی شود، ازآنجاکه عدم تشکیل زندگی منتسب به زوجه است بنابراین وی نمی تواند مدعی عسر و حرج جهت درخواست طلاق شود.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، درخواست اعمال وکالت در طلاق می کند، تکلیف حقوق مالی باید در حکم دادگاه مشخص شود.

فلسفه ارجاع اختلاف زوجین به داوری، تلاش جهت سازش میان آن ها بوده و این امر مستلزم تشکیل جلسه با حضور هر دو طرف است و چنانچه بدون تشکیل جلسه ، داوران زوجین اعلام نظر کنند، نظریه داوری اثری ندارد.

چنانچه طرفین؛ دعوای مطالبه وجه نقد رایج را به مصالحه خاتمه دهند و در خصوص متفرعات دعوا(هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه) سکوت کرده باشند این امر به منزله انصراف از اخذ آن محسوب می شود و ذینفع نمی تواند بعدا دعوای خسارات یادشده مطرح کند.

دعوای کارگر علیه کارفرما با موضوع ارش یا دیه ناشی از کاهش شنوایی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های اداره کار.

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت دادگاه و توقف عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است هرچندکه به عنوان دستور موقت، به تبع دعوای ابطال عملیات اجرایی درخواست شده باشد.

رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار است، در صلاحیت هیات های اداره کار است اما اختلافات کارفرما و پیمانکار، باید در دادگاه رسیدگی شود.

با توجه به اینکه سازمان بهزیستی، نهادی دولتی تلقی می شود رسیدگی به شکایت علیه آن سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در مواردی که خواسته غیر منجز است دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد و بعد وارد ماهیت دعوا شود.

چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت این که موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می شود.