آرای قضایی

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

در مواردی که زوجه ناشزه بوده و شرایط عسر و حرج را خودش ایجاد نموده باشد، بذل هر مقدار از مهر به لحاظ اینکه حق طلاق با مرد است موجب صدور حکم به طلاق نیست مگر اینکه زوج به طلاق راضی باشد و قبول بذل کند.

قتل عمدی نبوده و متهم در حین تیراندازی به سمت لاستیک خودرو بعلت عدم مهارت دچار بی مبالاتی گردیده و حکم به تحمل سه سال حبس از باب قتل شبه عمدی صادر می شود خصوص پرداخت دیه در حق اولیایدم با عنایت به عدم مطالبه دیه از ناحیه مشارالیهم دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد- مجازات تکمیلی دایر بر ابطال مجور حمل سلاح شکاری و ممنوعیت از حمل و نگهداری سلاح و مهمات به مدت دو سال

سر مقتول به عنوان موضع محل اصابت نوعا کشنده بوده و به علت گذشت اولیا دم از قصاص و اعمال کیفیات مخففه حکم به حبس تعزیری صادر می شود

طبق نظریه پزشکی قانونی ، شبهه در رشد و کمال عقلی متهم منتفی بوده و لذا حکم به قصاص نفس صادر می شود

بلحاظ رابطه نسبی بین متهم و مقتول ( رابطه ابوت و بنوت ) مجازات قصاص نفس منتفی بوده و حکم به تحمل حبس تعزیری صادر می شود

چون محکوم علیه به قصاص بلاتکلیف بوده و علیرغم مهلت تعیین شده از جانب محکوم لها نسبت به محکوم علیه در اجرای حکم اقدامی صورت نگرفته لذا ازحیث جنبه عمومی حکم به ده سال حبس صادر می شود

ورود متوفی به خاک کشور غیر قانونی بوده و صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه باشد و لذا موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد

در کیفرخواست به ادله انتسابی جرم که احصایی میباشند اشاره نشده و آخرین دفاع متهم بدون حضور وکیل وی اخذ شده است لذا پرونده برای تکمیل آن به دادسرا اعاده می شود

صدور حکم غیابی دایر بر قصاص نفس متهم بابت مباشرت در قتل عمدی و پرداخت دیه جراحات غیرمسری

اولیای دم علی رغم ابلاغ اخطاریه، محکوم علیه را بلا تکلیف رها نموده و فاضل دیه را رد ننموده اند. لذا دادگاه محکوم علیه را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بدل از قصاص نفس محکوم می نماید

قاتل بر اثر خودکشی فوت نموده و اموالی از آن شناسایی نشده و عاقله وی هم متمکن از پرداخت دیه نمی باشند لذا حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

با فوت متهم و با توجه به گذشت مدت نوزده سال از تاریخ وقوع جرم مهلتی برای پرداخت دیه متصور نمی باشد. و در صورتیکه ماترک متهم کفایت برای پرداخت دیه ننماید.، عاقله مسیول پرداخت دیه بوده و در صورت عدم تمکن مالی عاقله، دیه از بیت المال پرداخت می شود

چنانچه رای دادگاه کیفری یک در مورد محکومیت متهم به قتل عمد در دیوان عالی کشور تایید شده باشد در این صورت مرجع صالح برای اعمال تخفیف مجازات به علت گذشت اولیاءدم ، دادگاه کیفری یک میباشد

متهم فاقد قصد اولیه در قتل مقتول بوده و در اثر هل دادن و اصابت سرش به زبانه درب دچار مرگ گردیده و لذا قتل غیرعمد محسوب و به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم میگردد

بابت ارتکاب یک فقره قتل عمدی از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و بابت نگهداری اسلحه جنگی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت قدرتنمایی با سلاح جنگی به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید

متهم حین ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته و از رشد و کمال عقل برخوردار نبوده و این امر مانع از صدور حکم به قصاص نفس می باشد و لذا از جهت خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جهت عمومی جرم به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم میگردد

چون محکوم علیه به علت عدم درخواست اولیا دم برای اجرای قصاص در حالت بلاتکلیفی میباشد لذا دادگاه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مهلت سه ماهه ای را به اولیای دم اعطا می نماید تا در این مدت نسبت به اجرای مجازات ، مصالحه یا گذشت محکوم علیه اقدام نمایند و در غیر اینصورت دادگاه با تعیین مجازات از لحاظ جنبه عمومی و با صدور وثیقه نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام خواهد نمود

با گذشت اولیای دم مجازات قصاص نفس منتفی شده و چون رفتار مجرمانه متهمین سبب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه شده و بیم تجری مرتکبین و دیگران وجود دارد. لذا دادگاه هر یک از آنان را به تحمل نه سال حبس محکوم می نماید

تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی باشد - در مورد سرقت با توجه اتهامات وارده و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند

طرفین الزامی در رجوع به داوری اتاق تعاون ندارند مگر آنکه ارجاع به داوری اتاق تعاون در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. بنابراین، اتاق تعاون با توجه به اینکه یک سازمان دولتی است، نمی تواند بدون رعایت مقررات الزام آور قانون مزبور و توافق طرفین به اختلاف مطروحه رسیدگی کند.

بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر وقوع زوجه در مشقت دارد و از موجبات طلاق است.

صرف کم توانی ذهنی زوجه موجب فسخ نکاح نیست.

با صدور حکم به تنفیذ طلاق دیگر موجب قانونی برای صدور حکم به فسخ نکاح به لحاظ عیوب مندرج در قانون مدنی وجود ندارد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید که این قرار نیز از قابلیت فرجام برخوردار نیست.

در مواردی که خواهان دعوای بدوی از دعوای خود به کلی انصراف داده باشد از آنجا که از یک سو، نیاز به تصمیم مقتضی ماهیتی یعنی قرار سقوط دعوی اصلی خواهان اولیه خواهد داشت و از سوی دیگر هم، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی بوده و مجاز به رسیدگی ماهوی نمی باشد دیوان رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

بیماری صرع و تومور در ناحیه سر زوجه از عیوبی محسوب نمی شود که به زوج حق فسخ اعطا نماید.

در صورتی که زوج پس از آگاهی از موضوع فسخ، با اظهار نامه ای از زوجه درخواست نماید به زندگی مشترک بر گردد، این اقدام به منزله اعراض از حق فسخ و تمایل بر ادامه زندگی مشترک با وضع موجود است.

وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر باید از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قایم مقام قانونی وی، در همان موضوع خودداری نماید بنابراین اگر زوجه ای که وکالت در طلاق دارد و در مرحله بدوی، وکیلی را به عنوان وکیل مع الواسطه زوج انتخاب نماید وکیل نمی تواند به عنوان وکیل زوجه اقدام به فرجام خواهی نماید.

بذل همه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع در مشقت و عسر و حرج دارد.