آرای قضایی

نظر به اینکه اشتهار به دو اسم، موجب تعذر عرفی و اختلال در تنظیم روابط اجتماعی است، تغییر نام به نامی که شخص در جامعه و در میان همسانان به آن اشتهار داشته از حقوق مسلم شهروندی و حقوق مکتسب اجتماعی شخص است.

در دعوی ابطال سند سجلی از حیث تاریخ تولد به دلیل تعلق آن به برادر متوفی خواهان، چنانجه هیچگونه مدرکی مبنی بر گواهی فوت برادر خواهان یا گواهی ولادت خواهان به دادگاه ارائه نشود، شهادت شهود یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند اعتبار سند سجلی را زائل و بی اثر سازد.

چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض بوده و مدیون مدعی اعسار باشد، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه، ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود.

-تعهد مندرج در رسید عادی مبنی بر پرداخت مبلغ معین علاوه بر مبلع چک، در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده، بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می شود که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی است و قابلیت مطالبه ندارد.

در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلف، تعدی یا تفریط مستأجر از موجبات تخلیه و زوال حق سرقفلی نیست و موجر می تواند با پرداخت قیمت روز سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره و مطالبه خسارات ادعایی اقدام کند؛ بنابراین دردعوی تخلیه به دلیل مذکور بدون پرداخت سرقفلی قرار رد دعوی صادر می شود.

اگر روابط حقوقی طرفین در حد مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد قرارداد باشد، موجب التزام و پایبندی طرفین به عقد احتمالی آینده نمی شود.

دعوی خلع ید قبل از خاتمه جریان ثبتی و صدور سند رسمی مسموع نیست؛ زیرا تعیین حد و حدود و مشخصات املاک جریانی تابع تشریفات و مقررات ثبت بوده و اجرای حکم معلق به انجام جریان ثبت ملک و صدور سند است.

چنانچه یک شخص در نتیجه رفتار یا گفتارش، ظاهری را ایجاد کند که نوعا قابل اعتماد باشد و سپس شخص دیگری با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کند و زیانی به او وارد شود، شخصی که ظاهر منسوب به اوست اعم از آنکه تقصیر کرده یا نکرده باشد باید از عهده خسارت شخصی که با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کرده برآید.

اگر متعهد در قرارداد تعهد به نتیجه کرده باشد، در حالی که این نتیجه در اختیار وی نبوده و قانونا نتواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد، چنین شرطی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع بوده و وجه پرداخت شده به وی به استناد ایفاء ناروا قابل استرداد است.

به محض ارائه چک توسط دارنده با حسن نیت، وجه آن باید کارسازی و پرداخت گردد و هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی در دادگاه صالحه به اثبات برسد.

در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته در شرایطی که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی تقویم شده و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد، ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله است؛ بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین طرفین وجود نداشته و وکیل به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته عمل نکرده باشد، مستحق دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نیست.

در قانون تجارت مسئولیت نوعی برای متصدی حمل و نقل مقرر شده است و تلف یا کم شدن مال التجاره نیز از مواردی است که (بر فرض ثبوت) ذی‬نفع می تواند قیمت آن را مطالبه کند.

در دعاوی پولی و جائی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب شده و مصداق شرط نامشروع و باطل است.

صدور شناسنامه برای فرزند، فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب، صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.

تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلاء در غیر موارد قبول عضویت و صدور پروانه وکالت که در موارد اخیر ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است، قطعی بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نیست.

دعوی اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی، گرچه به عنوان مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی محسوب می شود، یک دعوی مستقل بوده و قابلیت رسیدگی را دارد.

گواهی شهرداری جهت احراز ضرورت تجدید بنا در دعوی تخلیه به دلیل مذکور کافی است و این امر منصرف از تمدید یا انقضاء مدت آن است.

املاک موروثی که در زمره ترکه محسوب می شوند منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع هستند و طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع در این فرض صحیح نبوده و خواهان باید درخصوص آن ها دعوی تقسیم ترکه مطرح و تصریح کند در صورت عدم امکان تقسیم، با فروش مال موضوع ترکه، ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم شود.

طبق قانون بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانک‬ها دارد و نمی توان بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرف‬نظر کرد؛ بنابراین بانک های خصوصی نیزمی توانند برای طرح دعوی از نماینده حقوقی استفاده کنند.

(1)- در دعوی مطالبه بهای املاک تملک یافته توسط شهرداری، مراجعه به دیوان عدالت اداری در صورتی است که وی اصل تملک و تصرف را قبول نداشته و به آن اعتراض دارد. (2)- در دعوی مطالبه بهای املاک تملک یافته توسط شهرداری، هیأت سه نفره کارشناسی در ابتدای امر در صورتی تعیین می شود که ملک هنوز به تصرف شهرداری درنیامده باشد.

دعوی مطالبه مابقی سهم الارث در صورتی قابل استماع است که ابتدا وضعیت تقسیم ماترک متوفی و مابقی سهم الارث به نحو منجز مشخص شود.

خواسته خواهان باید منجز باشد؛ بنابراین دعوی با خواسته الزام به انجام تعهدات مندرج در یک صورتجلسه، با توجه به اینکه خواسته کلی بوده و معلوم نیست کدامیک از تعهدات مورد خواسته است، قابلیت استماع ندارد.

دعوی منع از اشتغال زوجه، در صورتی که زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده و شغل وی خلاف مصالح خانوادگی زوجین تشخیص داده نشود، محکوم به بطلان است.

اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‬ها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود.

-درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.

وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و با توجه به اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است، شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع نکرده است.

شرط استماع و پذیرش دعوی مطالبه مبایعه نامه اثبات و احراز بیع است و تا زمانی که عقد بیع به طریق قانونی به اثبات نرسد الزام خوانده به تحویل مبایعه نامه فاقد محمل قانونی است.

قبول اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به تحقق سه شرط است: 1- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی؛ 2- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی؛ 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند.

دعوی ابطال سند رسمی رهنی با استناد به مبایعه نامه عادی مقدم محکوم به بطلان است؛ زیرا تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد.

تقسیط دیه بر مبنای ارزش ریالی صحیح نیست بلکه باید به صورت درصدی از دیه کامل انسان در نظر گرفته شود.