آرای قضایی

شکایت از صدور دستور اجراییه در صلاحیت دادگاه قرار دارد و شکایت از نحوه اجرای ثبت در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد؛ بنابراین، اگر خواسته خواهان، ابطال عملیات اجرایی (ابطال مزایده به دلیل مازاد بودن بر مبلغ اجراییه) باشد ریس ثبت محل صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان اجتناب نماید.

شرکت آب و فاضلاب، طبق اساسنامه خود، و مستند به رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یک شرکت غیر دولتی می باشد؛ بنابراین، رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه این شرکت خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

(1)- راننده مقصر حادثه در حکم ثالث تلقی و مستحق دریافت خسارات مالی می باشد؛ زیرا مطابق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است در مورد راننده همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. (2)- با توجه به آنکه شرکتهای بیمه به وسیله نمایندگان خود در اقصا نقاط کشور انجام وظیفه می نمایند و هر یک از این نمایندگان به حکم قانون تجارت در حکم قایم مقام تجارتی محسوب و قایم مقام تجارتی عهده دار تمام وظایف و اختیارات شرکت اصلی است؛ بنابراین دادگاه محل استقرار نمایندگی از صلاحیت رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تصادف برخوردار است.

اگر دو دانگ منزل مسکونی پس از عقد نکاح به جای مهریه و در قالب عقد صلح به زوجه داده شده باشد، مهریه و از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نمی شود، بنابراین دعوای افراز یا مطالبه اجرت المثل آن نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد

مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند در این خصوص با تفکیک دعوا و با این استدلال که دعوا متوجه خواندگانی که محل اقامت آن ها در حوزه قضایی دادگاه است، نمی باشد، از خود سلب صلاحیت نماید.

شعب یا نمایندگی های بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری محسوب می شوند و تابع عقد وکالت هستند؛ بنابراین از آنجا که شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقددر عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود را بجا اورد، دادگاه فعالیت نماینده از صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه بایت غرامت و دیه برخوردار است.

(1)- دعوای تقسیم ترکه یک باب ساختمان و یک قطعه زمین، خواسته ای متفاوت از افراز مال مشاع دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است، در حالی که افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. (2)- صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیست مگر اینکه بنام مورث طرفین نباشد.

مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قایم به شخص زوجه بوده و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

صدور حکم تقسیط محکوم به موضوع رای داوری در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل صدور رای داوری است و دادگاه صادر کننده اجراییه در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

در صورت اعتقاد محاکم دادگستری به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و از ارسال مستقیم آن به دیوان عالی کشور اجتناب نمایند؛ زیرا تا پیش از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت، اختلافی محقق نشده است.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت می تواند در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه گردد؛ بنابراین دادگاه های این حوزه ها نیز از صلاحیت رسیدگی به موضوع برخوردارند.

دارنده چک جهت وصول وجه آن تخییرا می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود، قانونگذار، حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد نموده است و خواهان می تواند به دلخواه در هر یک از این مراجع دعوای خود را اقامه نماید.

مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، رییس ثبت محل است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی از نوع اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست.

(1)- صلاحیت محاکم خانواد، منحصر به دعاوی و امور خانوادگی مصرح در قانون حمایت خانواده است و منظور از دعاوی و امور خانوادگی، دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در قانون مدنی درنکاح و طلاق، خانواده ( حجرو قیمومیت ) و مسایل مربوط به غایب مفقود الاثر و مواد مربوط درقانون امور حسبی ناشی شده باشد. بنابراین، تعهد زوج به خرید طلاجات به موجب سند نکاحیه و دعوای استرداد طلاجات به طرفیت او از صلاحیت محاکم خانواده خارج است. (2)- منظور از شروط ضمن العقد در بند 3 ماده 4 قانون حمایت خانواده، همان شروطی است که درقباله های نکاحیه به عنوان بندهای الف و ب وجود دارد و به امضای زوجین رسیده باشد. در نتیجه، تعهد زوج به خرید طلا درسند نکاحیه ازجمله شروط ضمن عقدتلقی نمی شود.

مطابق ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه، در صلاحیت کمیسیون ماده 38 است. بنابراین رسیدگی به دعاوی وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه مبلغ قرارداد که دعاوی ناشی از قرارداد محسوب می شود نیز از صلاحیت های کمیسیون مذکور می باشد زیرا این ادعاها منتسب به صحت و یا بطلان انعقاد قرارداد و شرایط صحت و امثال آن نمی باشد تا از مفاد قرارداد خروج موضوعی پیدا نماید.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود و یا دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند. بنابراین دعوای طلاق از سوی زوجه در هر یک از این دو دادگاه قابل طرح است.

اگر ملک متنازع فیه مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شود و بر اساس این قانون واگذار شده باشد، اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.

در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تصمیمات هیات های موضوع این قانون، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح نیست.

توقف اجرای رای هیات تخلفات آزمون‎های سراسری مبنی بر کان لم یکن شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حایز شرایط صدور دستور موقت است.

در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور قیمومیت صالح است و موضوع از صلاحیت دادگاهی که بدوا تعیین قیم نموده است خارج است.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.

در دعوی مطالبه وجه چک علاوه بر محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور چک و محل استقرار بانک محال علیه نیز صالح به رسیدگی می باشند و خواهان حق مراجعه به هر یک از دادگاه ها در ۳ محل مذکور را به انتخاب خود دارد. با اینحال پس از انتخاب هر کدام از دادگاهها توسط خواهان، دادگاه های دیگر فاقد صلاحیت خواهند شد.