آرای قضایی

در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی نماید موضوع مشمول بند ۵ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

در مواردی که چک سند عادی تلقی گردیده و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها) است اگر دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض باشد به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند و صلاحیت دادگاه باید با مراجعه به اصل یعنی محل اقامت خوانده تعیین گردد.

چنانچه در زمان تنظیم انساق زراعی اشتباهی رخ داده باشد، رسیدگی به آن و اصلاح یا ابطال سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است.

اعتراض به دستور اجرا مانند ادعای بذل یا پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه می باشد اما اعتراض به شیوه اجرا مانند ادعای توقیف مستثنیات دین در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد.

اگر خواسته خواهان صرفا مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد در خصوص مال غیر منقول باشد دعوی مطرح شده در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیست تا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد زیرا عین مال غیر منقول موضوع خواسته خواهان نیست.

در خصوص دعاوی راجع به اسناد تجاری، خواهان می تواند به دادگاه محل اجرای تعهد به عنوان دادگاه صالح مراجعه نماید.

شکایت از عملیات اجرایی بایستی با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم گردد. بنابراین اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از خودرو در صلاحیت رییس اداره ثبت است.

(1)- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/ گفتار متعارض ) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. (2)-اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: 1- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند 2-یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند . بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگام موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری با طرف قرارداد با هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری است.

فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. در نتیجه در چنین فرضی پرونده برای اقدام مقتضی به مرجع مربوطه (دادگاه بدوی) ارسال خواهد شد و پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در تهران که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد

دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون مستقر در ثبت احوال می باشد.

خواسته دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی از آنجا که در چنین دعوایی، اصل قرارداد غیر منقول موضوع دعوی می باشد و نه ثمن و یا اجرت ناشی از آن لذا خواسته غیر منقول است و هر چند سایر خواسته ها منقول باشد دادگاه صالح حوزه مال غیر منقول خواهد بود.

به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند

محکمه خانواده صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت به مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت زوجه نسبت به صداق است.

اگر معترض به عملیات اجرایی ادعا کند آنچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین می باشد با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است که اداره ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده بنابراین رسیدگی در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد.

اگر توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته صادره از دادگاه کیفری باشد هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم هم با همان مرجع کیفری است و دادگاه کیفری نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود سلب صلاحیت نماید.

مهریه شرعی همان است که درضمن عقد نکاح واقع شده است و افزایش یا تغییر بعدی آن، مهریه محسوب نمی شود بلکه تعهد مالی جدیدی است که ترتیب اثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم حقوقی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نمی باشد.

(1)- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارند. (2)- دعوایی با خواسته اثبات قرارداد اجرایی عملیات راهسازی، از نوع دعاوی مدنی محسوب می گردد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد

زیاندیده از جرم می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تصمیم دادگاه کیفری کند و دادگاه کیفری نمی تواند به این بهانه که دادخواست همزمان با پرونده کیفری مطرح نشده است اعلام عدم صلاحیت نماید.

دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، زیرا مطابق قانون مدنی بذر، زراعت و غیره که مالک آن را برای زراعت تخصیص داده است از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر منقول است. به علاوه در این دعوا درخواست خواهان مطالبه وجه ناشی از قرارداد نمی باشد. بلکه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول ناشی از بذر معیوب می باشد.

در مواردی که منشاء صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، مربوط به دادگاه خانواده است و ملک مذکور با صدور اجراییه از ناحیه دادگاه خانواده توقیف شده باشد، اعتراض ثالث نیز می باید در همان دادگاه صادرکننده اجراییه مورد رسیدگی قرار گیرد .

رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد.

در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می شود اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی با خواهان است و مشارالیه می تواند به دادگاه محل وقوع عقل یا دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

تقسیم حقابه ابتدایا در صلاحیت کمیسیون های مندرج در ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه اب مصوب 1361 می باشد و در صورت عدم رضایت به تصمیم های صادره از این مرجع می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.

(1)- اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و اگر رابطه طرفین مشمول مقررات خاص استخدامی بوده و رابطه کارگر و کارفرما احراز نشود دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است. (2)- صلاحیت مراجع اختصاصی و غیر قضایی، صلاحیتی استثنایی است و باید در آن به حداقل اکتفا نمود. به علاوه صلاحیت مراجع غیر قضایی نمی تواند نافی صلاحیت مراجع قضایی باشد.

هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

رسیدگی به پرونده های شرکتهای تعاونی با ماهیت حقوقی از جمله دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان می باشد.

رسیدگی به خواسته ابطال ( لغو ) مناقصه در صلاحیت هیات رسیدگی موضوع ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات است و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج می باشد.

اگر مطالبه مبلغ مورد ادعای خواهان از بابت قرض باشد چون خواسته مذکور مشمول دین بوده و برابر ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، بنابراین تابع اطلاق ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده می باشد.