آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳٬۲۸۶ مورد از سال 1391 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- امکان تشدید مجازات به علت عدم تناسب مجازات تعیینی با شدت جرمچنانچه مجازات تعیین شده با شدت جرم ارتکابی تناسب نداشته باشد، درصورت اعتراض و تجدیدنظرخواهی تشدید خواهد شد.
- غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقهمکفی نبودن نفقه و تعدیل آن امری حقوقی تلقی می شود
- صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیرمادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد.
- سکوت در مورد ازدواج قبلیاگر زوج سابقا ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.
- دارا شدن غیر عادلانههر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.
- فروش مال مشاعیاقدام به فروش ملک مشاعی از مصادیق فروش مال غیر است.
- فروش مال تحت توقیففروش مال تحت توقیف، انتفال مال غیر محسوب نمی شود
- تبدیل حبس به نظارت الکترونیکیجرم انتقال مال غیر مشمول قواعد مرور زمان نمی گردد.
- عدم تحقق افترا به صرف صدور قرار منع تعقیبصرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیراپذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم خواهی خواهد بود.
- شرکت در میهمانی مختلط بدون رعایت شئونات اسلامیشرکت در میهمانی مختلط بدون رعایت شئونات اسلامی، مصداق ارتکاب فعل حرام است.
- لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومیصدور حکم بابت جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست صادره است.
- لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومیصدور حکم بابت جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست صادره است
- ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواستدادگاه می تواند فقط نسبت به جرایم مندرج در کیفرخواست حکم صادر نماید.
- ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواستخروج دادگاه بدوی از موضوع کیفرخواست از موجبات نقض رأی است و عدم صدور رأی در موضوع کیفرخواست، از موجبات نقض رأی و ارجاع به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی است.
- تعیین عنوان مجرمانهتشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد، ولو با عناوین مجرمانه در کیفرخواست مطابق نباشد.
- قرار منع تعقیبدر صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی به قرار منع تعقیب، قضیه اعتبار امر مختومه پیدا کرده و تعقیب مجدد باید براساس موازین قانونی صورت گیرد.
- ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاهعدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.
- محدودهی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظردر فرضی که رد مال مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته است؛ دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی از این حیث نیست.
- محدودهی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده و رأی صادر گردیده اظهار نظر می نماید.
- احتساب مهلت تجدیدنظر خواهیالصاق ابلاغ در محل نمی تواند ملاک عمل ازحیث محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی قرار گیرد؛ زیرا اطلاع مخاطب محرز نیست.
- ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرمصرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می شود.
- ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرمصرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست .
- شهادتصرف شکایت شکات و شناسائی متهم توسط فرزند خردسال احد از شکات نمی تواند مدرکی دال بر بزهکاری متهم عنوان گردد و سبب محکومیت وی شود.
- شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزندهرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی می-باشد.
- عدم شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفلاگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی نمیگردد.
- نقش گمرک در تعیین ارزش تجاری مشروبات الکلیقاضی در تعیین جزای نقدی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی از نظریه اداره گمرک استفاده می کند.
- جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمرقاضی میتواند با توجه به نتیجه آزمایش سنجش الکل در خون فرد متهم و نحوه دستگیری او و سایر قراین موجود در پرونده به علم رسیده و طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی فرد را محکوم به حد شرب خمر کند.
- مستی، به عنوان عامل زایل کننده عنصر روانی بزهمستی میتواند بهعنوان دلیلی برای فقدان عنصر روانی در فرد متهم فرض گردد، زیرا مستی قدرت تمیز و در نتیجه اراده فرد را زایل میکند.
- عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات شرب خمراگر متهم برای آزمایش الکل به پزشکی قانونی فرستاده شود و گواهی پزشکی قانونی متعاقب اخذ تست الکل بیانگر وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن متهم باشد، این امر نمیتواند موجد علم قاضی و اثبات کننده حد شرب خمر باشد.
- جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جرایم مربوط به شرب خمرصرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات جرم شرب خمر که از جرایم حدی است، محسوب نمیشود.