آرای قضایی

در صورتی که تیراندازی توسط متهم بدون قصد قتل و بدون هدف گیری به سوی مقتول و به قصد ترساندن شخصی غیر از مقتول به طرف دیوار و درب حیاط منزل مسکونی آنان صورت گرفته باشد ، با لحاظ اینکه چنین عملی نوعا کشنده نیست، پس عمل، قتل عمد محسوب نمی شود.

اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که در خصوص قانون اخف می باشد، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست چون رسیدگی ماهوی نمی کند.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به خفیف بودن نسبت به متهمین کمتر از 18 سال، عطف به ماسبق می شود.

عدم تناسب در میزان مجازات شرکا نمی تواند مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد زیرا تعیین مجازات قانونی با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و ... صرفا بر عهده قاضی محکمه است.

در اتهام زنای به عنف، در صورت ادعای متهم مبنی بر برقراری رابطه جنسی با علقه زوجیت(صیغه)، دادگاه ابتدا باید ادعای متهم را با ادله شرعی رد نموده و سپس حکم مقتضی را صادر نماید.

صرف وجود چند تماس تلفنی و مشاهده متهمین در پارک از طریق شهود در حال راه رفتن ، حاکی از رابطه نامشروع مادون رنا نیست.

جعل چک، جعل در سند رسمی محسوب نمی شود.

با احراز جهات تخفیف ، دادگاه تخفیف مجازات را در تمام کیفرهای مقرر اعمال می نماید.

تخفیف مجازات لزوما به معنای کاستن از حداقل مجازات قانونی است.

تغییر عنوان اتهامی در دادگاه، نافی استحقاق متهم به تخفیف نمی باشد.

در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، در صورتی که نامشروع بودن طریق مال تحصیل شده معلوم نبوده و با تردید و ابهام مواجه باشد، صرف «کسری»; و «بدهی»; و «بستانکاری»; به مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع نخواهد بود .

اگر بزه دیده از بیماری روحی و روانی رنج ببرد دادگاه باید با طرح سئوالات مناسب با وضعیت وی، تصمیم مقتضی را صادر نماید و عدم توجه به این مسئله از موجبات نقض رأی است.

در جرایمی از نوع افترا، نشر اکاذیب و توهین، لازم است تا اشخاص معینی منظور مرتکب بوده باشند.

اگر راشیان تبرئه شوند زمینه محکومیت مرتشی متزلزل نمی گردد چون ممکن است دلیل اثباتی برای مجرم بودن راشی محرز نگردد ولی مرتشی اقرار به اخذ رشوه کند و محکوم شود.

با لحاظ اینکه به موجب قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، پس پرداخت وجوه مورد اختلاس توسط همکاران متهم به منظور کمک به وی، رد مال محسوب و چون قبل از صدور کیفرخواست پرداخت شده است تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل اعمال است. عنوان: استفاده از ایران چک‌های ابطال شده پیام: خرج کردن ایران چک های باطل شده در بازار، کلاهبرداری محسوب می شود .

در صورتی که بزه آدم ربایی با وسیله نقلیه صورت گرفته و به بزه دیده آسیب حیثیتی وارد شده باشد، دادگاه باید رأی به حداکثر مجازات صادر نماید .

اگر کسی که در مرحله بدوی محکوم شده، بعد از تجدیدنظرخواهی فوت نموده باشد، دیوان عالی کشور دادنامه معترض عنه را نقض بلاارجاع می نماید.

اگر شاکی در جلسه دادگاه حضور نداشته و اظهارات و دفاعیاتش از شکایت، در دادگاه استماع نشده و مواجهه حضوری میان وی و متهمان، در دادگاه صورت نگرفته باشد، به دلیل نقص در تحقیقات رای قابل نقض خواهد بود .

اگر یکی از موارد موضوع شکایت شاکی توسط دادسرا احراز نگردد باید درآن خصوص قرار صادر و به شاکی ابلاغ گردد تا دادگاه در خصوص سایر موارد اتهامی متهم رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او صرفا از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان حق درخواست تجدیدنظر دارند .

موضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.

در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است .

جمع بین تخفیف مجازات و حکم به مجازات تکمیلی قانونی نبوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که شواهد حاکی از آن باشد که ضرباتی که به مجنی علیه وارد شده توسط دو شخص صورت گرفته و صرفا یک نفر از آنان دستگیر و مورد محاکمه واقع شود، حکم به پرداخت دیه تمامی جراحات توسط یکی از متهمین از موجبات اعاده دادرسی است.

عدم استماع شهادت گواهان و عدم ارجاع مجدد به هیئت کارشناسی در موارد مقتضی ، از موجبات اعاده دادرسی است.

عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه بدون آن که از جانب طرفین در زمان رسیدگی کیفری ، ادعای حقوقی مطرح گردد ، امری مؤثر در احراز بی گناهی محکوم علیه نبوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه می باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است و در غیر اینصورت از موجبات اعاده دادرسی می باشد .

اگر در دادگاهی علاوه بر شهادت، ادله دیگری نیز در پرونده موجود باشد، صرف رجوع از شهادت از موجبات اعاده دادرسی نیست

تردید و احتمال با استدلال سازگار نیست و نمی تواند پایه و اساس حکم شرعی قرار گیرد و مبانی علمی دادنامه نیز باید متعارف باشد و ادعای علم با توجه به اظهارات متناقض شاهد واحد غیرممکن می نماید.

صرف رضایت داشتن شاکیه به ورود به منزل متهم، نمایانگر رضایت وی به ارتکاب عمل زنا نیست.