آرای قضایی

زوج مکلف است مسکن مناسب شأن زوجه که لازمه تمکین زوجه است، تهیه نماید.

زندگی مشترک زن و شوهر، حکایت از پرداخت نفقه دارد.

درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

مطلق روابط جنسی میان زوجین، حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد، مسقط حق حبس زوجه است.

صرف یک جراحت سطحی نمی تواند موجب خوف ضرر بدنی تلقی شده و عدم تمکین را توجیه کند.

هدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.

دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می شود و این دعوی هم چون دعوی غیر مالی تلقی می گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.

وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.

چنانچه تاریخ رجوع زوج در طلاق رجعی معلوم، ولی تاریخ انقضاء عده نامعلوم باشد قول مرد مقدم است.

خودداری خواهان از پرداخت هزینه داوری در دعوای صدور حکم طلاق از موارد صدور قرار رد دعوا است.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نبوده، می باشد

با توجه به ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل به دستور مشارالیه مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح توسط زوج نیست.

جهت استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.

زوجه در صورتی می تواند بر اساس شرط ضمن عقد تا نصف دارایی زوج را بعد از طلاق مطالبه کند که از بابت اجرت المثل یا نحله مبلغی را دریافت نکرده باشد.

عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس توسط زوجه، موجبات تقاضای گواهی عدم امکان سازش به موجب شروط ضمن عقد را فراهم نمی کند.

به صرف برگشت خوردن یک فقره چک، نمی توان حکم به اعلام ورشکستگی صادر کننده چک صادر نمود. ولی چنانچه دادگاه به واسطه عدم پرداخت، به عدم توانایی تاجر از پرداخت، علم حاصل نماید، می تواند حکم ورشکستگی صادر نماید.

طبق قانون تجارت، اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی ورشکستگی، اعتراض خود را اعلام نمایند و قاعده مذکور قاعده خاص نسبت به حکم عام آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض ثالث بوده و کماکان مراعی است.

تا زمانی که مالک علامت تجاری، علامت موصوف را در ایران ثبت نکرده است، نمی تواند از حمایت های قانونی مندرج در کنوانسیون پاریس برخوردارشود.

در صورتی که مصرف کنندگان کالا از مصرف کنندگان عادی نباشند که در مورد منشأ کالا دچار اشتباه شوند، صرف شباهت ظاهری علامت تجاری کالا با علامت تجاری مقدم، موجب صدور رأی ابطال ثبت علامت تجاری کالای موصوف نخواهد شد.

دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصرا در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوما در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد.

امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.

هیأت مدیره شرکت های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

ادعای سفید امضا بودن چک، در صورتی که طرفین ایادی بلافصل چک باشند، قابل استماع است. چنانچه صادر کننده ثابت کند که چک به منظور خاصی صادر شده و دارنده من غیر حق مبلغ در آن نوشته است، دعوی پرداخت وجه چک رد می شود.

دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.

ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.

خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.

چنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد، دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.

چک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است.

اوراق مشارکت جزء اوراق بهادتر مشمول مواد 320 تا 334 قانون تجارت نیست. در صورت مفقودشدن این اوراق و اثبات این امر توسط دارنده و عدم وصول آن توسط دیگری، بانک مربوط مکلف به پرداخت سود اوراق به دستور دادگاه خواهد بود.