آرای قضایی

در خصوص احتساب مهلت در تجدیدنظرخواهی توسط زندانی، ملاک تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر زندان است.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ناظر به اعسار اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی، و صرف عدم پیش بینی هزینه دادرسی از سوی شهرداری، مجوزی برای پذیرش دعوای اعسار نیست.

دادگاه می تواند با صدور حکم اعسار، خواهان را از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی معاف نماید. عنوان: اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی پیام: دادگاه می تواند با صدور حکم اعسار، خواهان را از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی معاف نماید.

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

درخواست تقسیط محکوم به را باید محکوم علیه طرح کند بنابراین درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است. عنوان: دعوای تقسیط پرداخت مهر از سوی زوجه پیام: درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است.

تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم به نماید.

قرار تقسیط و امهال محکوم به موضوعا متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکوم به است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است.

اصل ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند.

دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض طرح شود، در غیر این صورت، قابل استماع نخواهد بود.

اگر از رأی مورد اعتراض ثالث اصلی هیچ گونه ضرری متوجه معترض ثالث نمی شود، دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان است.

حل اختلاف در اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجراشده و دعوی مستقلی نیست که نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوی داشته باشد.

چنانچه پرداخت وجوه در راستای اجرای آرای مراجع قضایی دادگستری و یا غیر دادگستری صورت گیرد تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشود امکان ابطال عملیات اجرایی و استرداد وجه وجود ندارد.

اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکوم علیه را به موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل پذیرش است چراکه به مجرد انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می گردد و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار دارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی (ثبتی) در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، و دادگاه نمی تواند به دعوای ابطال عملیات مزبور رسیدگی کند. زیرا دادگاه صرفا صلاحیت رسیدگی به ابطال اجرائیه را دارد.

صلاحیت رئیس اداره ثبت برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

چنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.

اگر هویت فرد گیرنده دادنامه به عنوان ریاست دفتر اداره تصفیه امور ورشکستگی یا قائم مقام وی مشخص و معین نباشد، ابلاغ صحیح انجام نشده است.

طرح دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج، می بایست به طرفیت ولی یا قیم زوج مجنون طرح گردد.

امکان اقدام از طریق واحد اجرای ثبت در مطالبه مهریه، یک امتیاز اضافی برای زوجه است و صرف مطالبه مهریه از طریق مذکور (بدون دریافت مهریه) مانع از رسیدگی در دادگاه نیست.

زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج، صرفا به صورت ضمنی اذن در اباحه تصرفات داده است و زوج حق تصرفات منافی با حق مالکیت زوجه ندارد بنابراین در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثلی بودن، مثل آن را باید پرداخت نماید.

شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه ی منافی حیثیت زوج نیست.

هرچند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نباید استفاده از این حق متضمن اضرار به حقوق زوجه باشد.

درصورتی که ملک محل سکونت زوجین متعلق به زوجه باشد هرچند نفقه ای به ایشان تعلق نمی گیرد اما زوج ملزم به پرداخت هزینه ی مسکن است.

زندگی در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه در آن ایام، اماره بر پرداخت نفقه است.

حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان پذیر نیست.

زندگی مشترک زوجین دلالت بر تمکین زوجه دارد.

درصورتی که دعوای الزام به تمکین زوج به دلیل احراز خوف ضرر جانی برای زوجه محکوم به بطلان گردد، پذیرش دعوای جدید الزام به تمکین منوط به احراز رفع خوف ضرر جانی است.

احراز علاقه زوج به زندگی زناشویی و سازگاری با زوجه ازجمله شروط پذیرش دعوای الزام به تمکین بوده و تهدید زوج به اعمال خشونت می تواند مؤید خلاف آن باشد.

دعوای اثبات نسب باید به طرفیت کلیه وراث زنده متوفای منتسب الیه اقامه شود در غیر این صورت، قابل استماع نیست.

صدور حکم به اثبات نسب پدر ایرانی موجب اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزند است.