آرای قضایی

چنانچه زوجین از اتباع خارجی(افغانستان) و فاقد سند رسمی نکاح باشند؛ دعوی مطالبه نفقه در فرضی که زوج در جلسه دادگاه زوجیت دائم را پذیرفته است، قابل پذیرش بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم اثبات رابطه زوجیت توسط زوجه موجه نیست.

مادامی که زوجین زیر یک سقف سکونت مشترک دارند، حسب ظاهر، نفقه پرداخت شده محسوب می شود.

دعوای طاری از دعوای اصلی متابعت می کند؛ بنابراین با رد دعوای اصلی،امکان محکومیت خواندگان دعوی طاری به تحقق خواسته ای که مستلزم طرح دعوی مستقل است، مقدور نیست.(بررسی:به نظر موضوع موثر بوده)

در اجاره های مشمول قانون رابط موجر و مستاجر 1356، استفاده از عین مستاجره به عنوان انبار و محل نگهداری وسایل مستعمل منزل دلالت بر تغییر شغل به عنوان سمساری ندارد. عنوان: مهلت فسخ قرارداد اجاره پیام: در اجاره های مشمول قانون رابط موجر و مستاجر 1356، مهلت اقامه دعوای فسخ قرارداد اجاره تا زمانی است که اجاره منقضی نشده باشد؛ بنابراین بعد از انقضای مدت زمان اجاره، دعوای فسخ قرارداد اجاره مسموع نیست.

رای صادره از سوی یک مرجع قضائی، اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمی کند، مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد. عنوان: تبعیت یک مرجع از رأی مرجع قضائی دیگر- حدود حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیام: اگر در زمان انعقاد قرارداد اجاره، درخصوص شهری که عین مستاجره در آن واقع شده، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356حاکم نباشد؛ قانون مدنی بر قرارداد اجاره مزبور حاکم خواهد بود؛ بنابراین به صرف انقضا مدت اجاره، حکم تخلیه صادر می شود.

اگر خودرو به موجب سند رسمی به خریدار منتقل شود، اماره ی دریافت ثمن است؛ بنابراین دعوای مطالبه ثمن از سوی فروشنده، محکوم به بی حقی است.

صدور حکم دادگاه نسبت به صدور سند مالکیت ملک به نام خواهان بدون احتساب میزان حصه مالکیت وی و مشاعی بودن آن، ظهور در تنظیم سند به صورت شش دانگ به نام خواهان دارد.

هرچند اجاره مال مشاع جایز است ولی به تصرف دادن آن مستلزم اذن سایر شرکاء است، لذا در صورتی که قرارداد اجاره با یکی از مالکین مشاعی منعقد شده باشد، دعوی الزام به تحویل عین مستاجره در صورت رد عقدفضولی توسط سایر شرکاء محکوم به بطلان است. عنوان: مطالبه خسارت بر اساس مبانی عمومی با وجود شرط وجه التزام پیام: در صورت وجود شرط وجه التزام عدم انجام تعهدات قراردادی، امکان مطالبه خسارت مبتنی بر دیگر مبانی مسئولیت وجود ندارد.

در صورتی که دعوای خلع ید، همزمان با دعوای توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح شود، دادگاه نسبت به خواسته خلع ید، قرار رد دعوا صادر می کند و نمی تواند تصمیم ماهیتی اتخاذ کند.

اگر خواسته اولیه خواهان الزام به ایفای تعهدات قراردادی باشد و در جلسه دوم دادرسی به مطالبه هزینه های انجام شده اصلاح شود، این امر، مصداق تغییر نحوه دعوای نیست

پیش از تحقق عقود رهن و ضمان، که از عقود تبعی به شمار می روند، باید دینی وجود داشته باشد.

مطالبه ی وجه چک به طرفیت هر یک از ظهرنویسان به تنهایی امکان پذیر بوده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه افراد نیست،زیرا صادرکننده و ظهرنویسان چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.

اگر خواهان مرحله بدوی محکوم له باشد و صرفا یکی از خواندگان دعوا محکوم علیه شود و نسبت به سایرین قرار عدم استماع صادر شود، تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به سایر خواندگان منجر به قرار رد دعوی است، زیرا سایر خواندگان ذی نفع رای بدوی نبوده اند.

دادگاه تجدیدنظر اجازه رسیدگی به اعتراضات به رای که توسط تجدیدنظرخوانده در مقام پاسخ و دفاع به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل دعوی می آید را ندارد و راسا از ممیزی رای بدون تجدیدنظر خواهی از آن منع شده است. عنوان: ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پیام: چنانچه خواسته خواهان در دادخواست نخستین، رفع عیوب ساختمان در احداث بنا باشد، تغییر آن به مطالبه بهای رفع نواقص مزبور در مرحله تجدیدنظرخواهی، قابل پذیرش نیست.

مبلغ اضافه متراژ ملک موضوع معامله نسبت به مبایعه نامه قابل مطالبه است.

گواهی عدم حضور فروشنده، فی نفسه قرینه ای بر آمادگی خریدار جهت پرداخت مابقی ثمن معامله و تنظیم سند به نام خود است؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی زمانی گواهی عدم حضور صادر می کنند که خریدار مابقی ثمن معامله را تهیه و آماده پرداخت کرده باشد.

تعیین اقساط مهریه با لحاظ افزایش مبلغ اقساط در سال های بعدی امکان پذیر است.

در صورت پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به(مهریه)، اقساط ماهیانه باید به میزان یک چهارم درآمد محکوم علیه محاسبه شود.

برای مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه و تحویل عین مستاجره، موجر باید یا مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد یا آن را نزد صندوق دایره اجرا تودیع کند؛ درغیراینصورت خسارت مذکور، قابل مطالبه نبوده و صرف آمادگی برای پرداخت مبلغ آن از سوی موجر نیز بدون اقدام عملی تاثیری در اینخصوص ندارد.

با توجه به عرف موجود در جامعه به ویژه در معاملات مربوط به پیش فروش که قبل از اتمام پروژه، متراژ دقیق ملک مشخص نیست، کسری متراژ در میزان ثمن موثر است.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

دعاوی رفع مزاحمت ازحق و رفع ممانعت ازحق درخصوص یک موضوع قابل جمع نیستند؛ بنابراین اقامه همزمان نسبت به موضوع واحد موجب صدور قرار رد دعوا به جهت عدم تنجیز است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، اقامه دعوی به خواسته الزام موجر به تجویز تغییر شغل توسط مستاجر صحیح نبوده و محکوم به بطلان است؛ زیرا در قانون صرفا تجویز انتقال منافع پیش بینی شده است.

دعوی مطالبه خسارت به علت ورود خودرو بر اثر بی احتیاطی راننده به ملک غیر، در فرضی که راننده شخصی غیر از مالک باشد؛ باید به طرفیت راننده اقامه شود؛ بنابراین دعوی مذکور خارج از موضوع قانون بیمه اجباری دارنده وسیله نقلیه است.

در دعوای الزام به تمکین، اگر زوج مسکنی معرفی کند که متعلق به وی نباشد قرار رد دعوا صادر می شود.

اگر زوج فوت کند، زوجه مستحق کل مهریه است هرچند باکره باشد زیرا تنصیف مهریه به استناد دوشیزه بودن زوجه مربوط به طلاق است.

اگر خریدار تعهد کرده باشد در هنگام تنظیم سند، مابقی ثمن را تادیه کند، مطالبه وجه مذکور به صرف تنظیم سند وکالت به نام خریدار قابل پذیرش نیست؛ زیرا تنظیم سند وکالت ماهیتا با تنظیم سند رسمی متفاوت بوده و به معنای انجام تعهد نیست.

در صورت نقص در دادخواست تجدیدنظرخواهی، مدیر دفتر دادگاه مکلف است مورد نقص را تفصیلا به تجدیدنظرخواه ابلاغ کند؛ بنابراین در فرضی که مبلغ هزینه دادرسی در اخطار رفع نقص به تجدیدنظرخواه ابلاغ نشود، صدور قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت است. عنوان: مطالبه خسارات دادرسی از خوانده پیام: در صورتی که عدم انجام تعهد(پرداخت دیه) توسط متعهد ناشی از عدم پبگیری خواهان باشد و نه امتناع خوانده از انجام تعهد، خسارات دادرسی در دعوی الزام متعهد به انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است.

درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.