آرای قضایی

با توجه به مستقل بودن شخصیت حقوقی موقوفه و حضور متولی به عنوان نماینده موقوفه در دعوا، نیازی به حضور اداره اوقاف، به عنوان ناظر استصوابی موقوفه، در دعوی نیست.

شهرداری مسئول حفظ و نگهداری درخت های غرس شده در اطراف معابر و جبران خسارات ناشی از این درخت ها می باشد.

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

زن در صورتی مستحق ارش البکاره است که زنا با اکراه و اجبار باشد.

با دریافت دیه، مطالبه وجوه با عنوان هزینه های پزشکی و درمانی فاقد وجاهت قانونی است؛ ولی در مورد خسارات مالی همچون هزینه پرستاری و از دست دادن حقوق ممکن الحصول در مدت درمان و کسری دریافتی بازنشستگی، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت است.

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد از تاریخ مطالبه، به داین تعلق می گیرد و چنانچه دلیل بر مطالبه سابق بر تقدیم دادخواست نباشد، خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

مطالبه خسارت تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تلف مال، خسارت از خسارت تلقی شده و قابل مطالبه نیست.

مطالبه خسارت از خسارت در حقوق ایران پذیرفته نیست. بنابراین خسارت تأخیرتأدیه وجه التزام قراردادی را نمی توان مطالبه کرد.

اجرت المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی، میزان آن محرز نیست، لذا نمی توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.

شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.

دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات آپارتمان بر عهده مالکان هر یک از واحدها است و ادعای تصرف غیر قانونی در یکی از آپارتمان ها توسط دیگر مالکان مشاعی آن، خللی به تکلیف نسبت به پرداخت هزینه های مشاعات وارد نمی کند.

به جهت عدم صدق عنوان دعوی و ترافع، دادخواست با خواسته ی « تأیید مبایعه»; قابل استماع نیست.

بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدله نیست.

تصرف شخص دیگر در مبیع یا انتقال آن به دیگری توسط فروشنده، مانع از رسیدگی به دعوی الزام او به انجام تعهدات قراردادی اخذ مجوزها و انتقال رسمی مبیع در مقابل خریدار نمی شود.

لحاظ حق فسخ تا زمان غیرمعین برای طرفین در بیع عادی ملک موجب تزلزل عقد و خلاف مقتضی ذات عقد (تملیک) است و لذا بی اعتبار است. دادگاه فسخ صورت گرفته بر آن اساس را مردود می داند

عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوی الزام به تسلیم مبیع نیست.

مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

چنانچه نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت نیامده باشد، وی باید دادخواست خود را در قالب اصلاح و اضافه نمودن نام در گواهی حصر وراثت مطرح نماید

سند سجلی سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان آن را ابطال نمود.

از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.

مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

در اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، اگر یکی از مستأجرین سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.

دریافت اجاره بها از متصرف مغازه به مدت طولانی، حاکی از رضایت موجر به انتقال مغازه به متصرف است و لذا دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مسموع نیست.