آرای قضایی

در صورت عدم حضور خواهان در جلسه نخست رسیدگی و لزوم اخذ توضیح دادگاه از خواهان، باید جلسه رسیدگی تمدید شود و دادگاه نمی تواند بلافاصله اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نماید.

تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین به عهده دادگاه رسیدگی کننده است. لذا چنانچه خواسته مطروحه نیاز به احراز و تعیین رابطه طرفین داشته باشد، دادگاه ابتدا باید این رابطه را احراز و تعیین کند و سپس به نتایج این رابطه بپردازد و نمی تواند به علت عدم طرح دعوی اثبات رابطه ادعایی، از استماع دعوی اصلی امتناع نماید.

در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد و پس از مطالبه و صدور حکم در مورد آن، زوجه با تأخیر حکم را اجرا کند، مستحق ما به تفاوت بین تاریخ صدور حکم و اجرای حکم نخواهد بود.

فسخ نکاح به علت عیب زوجه باید به فوریت اعمال شود والا اثری ندارد و دعوی فسخ نکاح محکوم به رد می شود

به زوجه ناشزه ای که حکم الزام به تمکین وی صادر شده و منتهی به صدور اجراییه شده است، مسکن تعلق نمی گیرد.

نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

تمکین فرع و موکول به انفاق نیست بلکه انفاق موکول به تمکین زوجه است.

زندگی در منزل مشترک اماره ای بر تمکین زوجه از زوج است و صدور رأی تمکین منوط به اثبات و ارائه دلیل مبنی بر عدم تمکین است.

در دعوای الزام به تمکین صرف انکار انجام تکالیف زوجه از سوی زوج کافی است و زوجه باید انجام تکالیف زوجیت را اثبات کند.

شرط صدور حکم الزام به تمکین زوجه، مهیا بودن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج می باشد.

موکول نمودن حکم تمکین به فراهم نمودن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن توسط دادگاه، خلاف موازین حقوقی است.

با انجام نزدیکی از دبر، زوجه مستحق دریافت تمام مهریه مذکور در سند ازدواج بوده و طلاق نیز رجعی محسوب می گردد.

جهت انعقاد عقد نکاح، صیغه خاصی ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد، عقد مزبور انجام می گیرد. لذا نکاحی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در محاکم ایران پذیرفته می شود و بر آن اساس حکم به تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج صادر می گردد.

چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار کند.

زندگی مشترک زوجین اماره است بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج.

زندگی مشترک زوجین، اماره ای است بر تأمین و پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه

ملاک در دعوای مطالبه نفقه، استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن است.

اقامه دعوای مطالبه نفقه منوط به احراز رشد فرزند است.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

در دعوی طلاق از سوی زوجه در صورت عدم معرفی داور از سوی وی قرار رد دادخواست صادر می شود.

در دعوی تقاضای اجرت المثل زندگی مشترک، اصل عدم تبرع زوجه در انجام کارهای خارج از وظایف زوجه است.

خواسته های مطالبه اجرت المثل و نحله قابل جمع نیستند و زوجه صرفا مستحق یکی از آن هاست.

با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیست.

عبارت تفویض حق طلاق توسط زوج به زوجه دلالتی بر اعطای وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه ندارد و از آنجا که حق طلاق شرعا با مرد است، نمی توان حق طلاق را به زن تفویض نمود.

درصورتی که ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد.

ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق از موارد تصمیم گیری در مورد حق حضانت نسبت به فرزند صغیر پسر 5 ساله است.

حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به فساد اخلاقی و سلب حضانت دختر از مشارالیها باشد.

حضانت مختص اطفال بوده و با رسیدن به سن بلوغ، حق حضانت منتفی می شود.

به محض رسید اطفال به سن بلوغ شرعی موضوع حضانت منتفی می شود و فرزند حق دارد با هر یک از والدین که میخواهد زندگی کند.

بعد از اینکه طفل به سن بلوغ رسید از تحت حضانت والدین خارج و می تواند به انتخاب خود نزد هر یک از والدین زندگی کند بنابراین دعوای حضانت چنین فرزندی قابل استماع نیست.