آرای قضایی

هزینه دانشگاه فرزند از مصادیق نفقه اولاد نبوده و قابل مطالبه نیست.

به محض عقد نفقه زوجه بر عهده زوج است و تاریخ اعمال حق حبس از جانب زوجه تأثیری در قضیه ندارد.

اگر ایراد ضرب وارده به زوجه از نوع ساده بوده، نمی تواند سالب امنیت زوجه باشد و عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه محسوب نمی شود.

مطالبه اجرت المثل منوط به اثبات دستور زوج در خصوص انجام کارهایی است که شرعا به عهده زوجه نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد.

گرچه شرط گذر زمان 5 ساله از ازدواج برای سرپرستی کودک، لازم است لیکن در مورد زوجینی که طلاق گرفته و مجددا با یکدیگر ازدواج نمایند شرط مزبور ساقط است.

صرف صدور حکم عدم تمکین زوجه، مجوز ازدواج مجدد زوج نیست بلکه علاوه بر آن باید زمینه تمکین فراهم باشد و زوجه تمکین نکند.

شرط پرداخت نفقه به زوجه، عقد نکاح است و نه زندگی مشترک، یعنی چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده باشند باز هم زوج مکلف به پرداخت نفقه است.

در دعوای صدورحکم به ثبت واقعه ازدواج، باید دلیلی برعقد نکاح و اجرای صیغه آن، ارائه شود در غیر این صورت، دعوا رد می شود و در این حالت، خواهان باید دعوای اثبات زوجیت را به عنوان دعوی صحیح طرح نماید.

وجود اقرارنامه زوجیت، برای پذیرش دعوای "اثبات زوجیت" لازم نیست بلکه این دعوی، با سند عادی و شهادت شهود قابل اثبات است. عنوان: دلائل در دعوای اثبات زوجیت پیام: هرچند برای ثبت واقعه ازدواج در ثبت احوال، اقرارنامه رسمی لازم است؛ اما دعوی اثبات زوجیت منصرف از موضوع مذکور بوده و با سندعادی وشهادت شهود در دادگاه، قابل اثبات است.

داشتن مسکن مستقل شرط و مقدمه صدور حکم الزام به تمکین است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، با تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است .

اگر در پرونده، دلیلی که موجب توجیه عدم تمکین شود ارائه نشود حکم تمکین صادر می‌گردد، اما اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مستقل و لوازم زندگی مناسب است.

صرف عدم تمکین زوجه کافی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست و زوج باید برای ازدواج مجدد، ملائت داشته باشد

(1)- چنانچه زوجین در منزل مشترک زندگی کنند، زوجه باید برای عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، دلیل ارائه کند. (2)- در صورتی که وجوه پرداخت شده از ناحیه زوج به زوجه، از محل یارانه متعلق به وی باشد، پرداخت نفقه محسوب نمی شود و این مبلغ از مجموع نفقه ای که زوج مکلف به پرداخت آن است کسر نمی گردد.

در دعوای اجازه ازدواج بدون اذن ولی، معرفی شخص مقابل، درآمد و میزان مهریه و احراز هم کفو بودن طرفین توسط دادگاه ضرورت دارد.

بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر تحقق وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج، شامل ازدواج موقت و ازدواج دائم است.

زوجه می تواند به وکالت از زوج، مدت نکاح موقت را بذل کرده و پس از اعلام این امر به زوج، از دادگاه تنفیذ آن را بخواهد.

زوج باید مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب و مستقل را به انضمام اثاث البیت پیش از دعوی الزام به تمکین فراهم نماید، صدور حکم به الزام به تمکین و منوط کردن اجرای آن به تهیه منزل و مقدمات زندگی، رأی تعلیقی محسوب شده و قابل نقض است.

صرف یک بار محکومیت به ایراد ضرب عمدی، مظنه خوف ضرر جانی و دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه از زوج نیست.

سکونت زن در منزل مشترک با شوهر، اماره تمکین زن از شوهر است.

شوهر می تواند زن را از اشتغال منع کند مگر در عقد، شرط اشتغال باشد.

قاضی می تواند مهریه را به اقساط تعیین نماید.

(1) از آنجا که رأی تمکین از موارد اعلامی است نه اجرائی و وقتی زوجه از رأی صادره مطلع شد باید در جهت تمکین اقدام و در منزل زوج سکونت نماید لذا نیازی به صدور اجرائیه نیست. (2) عدم ملائت زوج، موضوع ماده (17) قانو ن حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 در رابطه با بند (1) ماده (16) قانون مذکور است و ارتباطی به بند (3)(عدم تمکین)ماده موصوف ندارد.

تعیین مبلغ بالا و غیرمتعارف به عنوان مهریه، اماره ای بر آگاهی زوجین و ارتکاز ذهنی آنان بر ناتوانی در پرداخت مهریه محسوب می شود و بر این پایه اعسار زوج از پرداخت یکجای آن، نوعا محرز است.

شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه، شرط ضمن العقد نکاح محسوب می شود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق، اعتبار این شرط از بین می رود.

تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند و در این حالت نیز وی می تواند با اعمال حق حبس از تمکین خودداری نماید.

از آنجا که غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، ایجاد محیط امن برای زوجین است، در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین، عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود، دعوی الزام به تمکین با حکم بطلان روبرو می شود.

شرط وجوب نفقه، تمکین زوجه است بنابراین زوجه گذشته از رابطه زوجیت، تمکین حال خود را نیز باید به اثبات برساند.

صدور حکم الزام به تمکین بر اثبات نشوز زوجه به تنهایی کفایت نمی کند و باید در خصوص آن اجرائیه صادر شود.

در صورتی که حکم تمکین اجرا شود و زوجه در خانه زوج مستقر شود و سپس ترک تمکین نماید از حکم تمکین اجرا شده، نمی‌توان جهت تجویز ازدواج مجدد استفاده نمود.