آرای قضایی

عدم ارائه اصل سند توسط تجدیدنظرخوانده، موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی است.

رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.

اگر تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را ظرف مهلت قانونی به دفتر کل دادگاه های تجدیدنظر استان تقدیم کند، تجدیدنظرخواهی در مهلت تلقی و دادگاه بدوی مکلف به تبادل لوایح است.

دعوای تجدیدنظرخواهی باید به طرفیت تمامی محکوم لهم بدوی اقامه گردد تا حق دفاع آن ها حفظ شود. در غیر این صورت دعوای مزبور، قابل استماع نیست.

دستور فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادگاه می تواند ضمن حکم به تقسیط محکوم به با در نظر گرفتن کاهش ارزش مبادله ای محکوم به، به میزان آن اضافه نماید.

اشخاص حقوقی من جمله شهرداری ها نمی توانند دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی اقامه کنند.

دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع، نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

اگر فتوکپی سندی که درخواست کننده اعاده دادرسی، ادعای مکتوم بودن آن را دارد قبل از صدور رأی در پرونده موجود باشد وصف مکتوم بودن زایل می شود و نمی تواند مستند درخواست اعاده دادرسی باشد.

درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.

چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.

چنانچه در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل با رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه شده باشد، طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده والا طرح آن در مرحله تجدیدنظر بدون طرح در مرحله بدوی، با مانع قانونی مواجه خواهد بود.

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل پذیرش نیست.

گواهی فوت، کروکی تصادف، صورت جلسه نیروی انتظامی و بیمه نامه، سند رسمی بوده و ادعا انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

برنده مزایده را پس از رعایت مقررات مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام صحت جریان مزایده و صدور حکم تملیک دادگاه می توان مالک شناخت و صرف صورت مجلس مزایده کفایت نمی کند.

آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

درصورتی که زوجه وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشد این امر تدلیس محسوب نمی شود و حق فسخ ندارد مگر اینکه عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و چه با توصیف قبل از عقد به نحوی که صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد.

هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد. عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد پیام: هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می گردد.

تکلیف به نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین بوده و صرف بالغ شدن فرزند ازنظر سنی موجبی برای سلب مسئولیت آن ها نیست.

اعتبار امر مختومه در مورد حضانت اطفال مصداق ندارد چرا که هرلحظه ممکن است یکی از طرفین شرایط حضانت را از دست بدهد و طرف مقابل حضانت را درخواست کند.

مهریه زوجه دینی است که بر ذمه زوج استقراریافته و با بخشش دین امکان رجوع برای دائن وجود ندارد و درهرصورت دینی بر ذمه زوج باقی نمی ماند.

درصورتی که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه منوط به شرایط زیر است: 1-کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد 2-کارهای انجام شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است.

پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت منوط به دستور زوج و عدم قصد تبرع است و در عرف جامعه ایرانی نیز اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است.

درصورتی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی کنند، اصل بر پرداخت نفقه توسط زوج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.