آرای قضایی

با توجه به مشکلات اجرای احکام درخصوص پرداخت مهریه از نوع سکه، درصورت درخواست زوجه، اجرای حکم با پرداخت قیمت روز وصول سکه به حساب مستقیم زوجه صورت می گیرد.

احراز شرط توان مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، صرفا در فرض رضایت همسر اول با ازدواج مجدد لازم است.

اعتیاد زوج، از عوامل موجهه عدم تمکین زوجه محسوب نمی شود.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دائم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

صرف صدور حکم تمکین، دلیل بر نشوز زوجه است و دعوی مطالبه نفقه از وی پذیرفته نمی شود.(قابل حذف)

در دعوی الزام به تمکین، صرف ارائه اجاره نامه مسکن توسط زوج کفایت می کند و نیازی نیست که زوج حتما مالک منزل باشد.

برای اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه، زوج باید علاوه بر صفت عدالت، دارای تمکن مالی جهت اداره امور و تأمین نفقه دو خانواده نیز باشد.

حضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه از سوی زوج دارد، و زوجه باید برای اثبات عدم پرداخت آن دلیل متقنی ارائه کند. (نعیمی)

درخواست تابعیت باید مستقیما یا توسط فرمانداریها و استانداریها به وزارت امور خارجه تسلیم شود واین امر از قواعد آمره ومربوط به نظم عمومی بوده و به اعمال حاکمیت ارتباط پیدا می کند؛ بنابراین دعوی اثبات تابعیت ایرانی در دادگاه مسموع نیست.

درخواست نصب قیم برای صغار، تا زمانی که نسب آنها اثبات نشده است، محکوم به رد است.

تعیین یکی از طرفین دعوی به عنوان داور با اصول دادرسی منافات داشته و این شخص حتی با توافق طرفین نیز مجاز به حکمیت نیست؛ بنابراین ابطال رای داور به دلیل مذکور قابل پذیرش است.

مهریه، همان مالی است که در زمان وقوع عقد، تعیین شده است و توافق بر افزایش مهریه بعد از عقد، شرعا صحیح نیست. بنابراین نسبت به مبلغی که متعاقبا مورد توافق قرار می گیرد، آثار مهریه مترتب نمی شود.

زوجه می تواند مادام که تمام مهر به او تسلیم نشده است از تمکین امتناع کند و صدور حکم به پرداخت مهریه به طور اقساط مانع از استفاده از حق مذکور نیست.

به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و عدم شروع زندگی مشترک، مانع عدم استحقاق نفقه نیست.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فردی که به موجب سند رسمی مالک ملک نیست، قابل طرح نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل، با توجه به اینکه زوجه عملا کارهای خانه را در طول زندگی مشترک انجام می دهد، صرف ادعای اینکه زوج دستور انجام این کارها را نداده یا زوجه مطالبه اجرت المثل نکرده است مانع از استحقاق وی نمی شود؛ بنابراین زوج باید دلیل موجهی مبنی بر عدم استحقاق زوجه ارائه کند.

دادگاه در رسیدگی به دعوی بطلان رأی داور، در مقام تأیید رأی مذکور نیست؛ بلکه صرفا نسبت به وجود یا عدم جهت بطلان در رأی داور، رسیدگی و اظهارنظر می نماید. بنابراین، رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داور، حتی در صورت صدور رای راجع به رای داوری در دادگاه تجدیدنطر، در دادگاه بدوی به عمل می آید.

در صورتی که عدم تمکین زوجه از زوج در راستای اعمال حق حبس و جهت دریافت مهریه باشد، زوج می تواند از دادگاه صدور مجوز ازدواج مجدد را تقاضا کند.

در صورتی که زوجه دستور دادگاه مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی جهت معاینه را اجابت نکند و زوج مدعی باشد وی فاقد وصف باکره بودن است، حق حبس منتفی است.

میزان نفقه فرزند بستگی به توانایی مالی پدر دارد بنابراین در صورتی که پدر به دلیل محکومیت مالی در زندان باشد، توانایی مالی وی جهت افزایش نفقه احراز نمی شود.

در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آمده و مشتری نسبت به این امر جاهل باشد، مشتری مستحق دریافت ثمن به نرخ روز، با جلب نظر کارشناس است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است.

در صورتی که تصرف شهرداری در ملک شخصی، بر اساس طرح مصوب نبوده اما در اثر این تصرف، ملک مذکور در حکم تلف شده قرار گیرد و دیوان عدالت اداری نیز اساس استحقاق مالک را جهت دریافت بهای ملک مذکور تأیید کند، رد دعوی مطالبه بهاء ملک به دلیل عدم اجراء طرح مصوب، صحیح نیست.

تصرف شهرداری در املاکی که در راستای اجرای طرح های مصوب دولتی انجام شده و خواهان قیمت ملک را از شهرداری دریافت نموده و پلاک ثبتی نیز بنام شهرداری انتقال یافته است، فاقد وصف غصب است. بنابراین درخواست مطالبه اجرت المثل از شهرداری پذیرفته نیست.

طرح دعوی خلع ید از سوی مستاجر نیز قابل استماع است و منافاتی با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که دعوی خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته، ندارد.

در دعوای اعتراض به رای داور، چنانچه دادخواست اولیه به دلیل عدم طرح دعوا به شیوه صحیح رد شود؛ دادخواست مجدد نیز باید در مهلت اعتراض مطرح شود و صرف در مهلت بودن نخستین دعوی، کفایت نمی کند.

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356، مستأجر تنها حق مطالبه کسب و پیشه و تجارت را دارد و این حق اعم از سرقفلی پرداختی اولیه به موجر و یا نحوه فعالیت تجاری وی و مانند اینهاست. بنابراین، اگر به علتی مستاجر از دریافت حق کسب و پیشه محروم شود، سرقفلی تعلق نمی گیرد.

مطالبه بهاء زمینی که توسط شهرداری تملک و به فضای سبز تبدیل شده است، تنها توسط مالک رسمی امکان پذیر است. بنابراین تا زمانی که مدعی مالکیت زمین مذکور، سند رسمی ارائه نداده و یا نسبت به تأیید و تنفیذ سند عادی اقدام نکرده باشد، دعوی وی به خواسته مطالبه بهاء زمین پذیرفته نیست.

ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.

از آنجا که فسخ و انفساخ، دارای ماهیت حقوقی متفاوت با یکدیگر هستند، در صورتی که خواسته خواهان، اعلام تنفیذ فسخ قرارداد بوده اما دادگاه با احراز انفساخ قرارداد، نسبت به تنفیذ آن حکم صادر کند، مورد از مصادیق خروج حکم از موضوع خواسته بوده و دادنامه صادره واجد ایراد قضایی است.