آرای قضایی

در روابط فی مابین زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت به زوج است مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود.

در دعوای طلاق توسط زوجه که به دلیل ترک انفاق طرح شده است باید حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه به عنوان دلیل ارائه شود.

طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.

در صورت انحلال شرکت خوانده، طرح دعوا بایستی به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه صورت گیرد

صدور چک به صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می گردد

تقدم و تأخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفید امضا بودن آن) بنا بر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.

استناد به وصف تجریدی سند تجاری (سفته) در صورت تضمینی بودن سند و عدم وجود بدهی و عدم احراز مدیونیت واقعی صادرکننده نسبت به دارنده، جهت دریافت وجه سند قابل پذیرش نخواهد بود.

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

درصورتی که مالک جهت انجام سرویس های دوره ای در مهلت اعتبار گارانتی به نمایندگی شرکت خودروساز مراجعه نکند، خسارات ناشی از آتش سوزی خودرو قابل انتساب به شرکت سازنده نیست.

مسئول پرداخت دیه مقتول در سانحه رانندگی یا عابر در شارع عام در صورت متواری شدن و عدم شناسایی راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت های بدنی است نه صندوق دادگستری (بیت المال).

رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی ورود خسارت بر اموال توسط دولت به دلیل لزوم احراز تقصیر و احراز ورود خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می گردد که با مطالبه دائن و منحصر بودن دارایی مدیون به مورد معامله، دارایی دیگری از مدیون برای استیفاء دین وجود نداشته باشد.

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

افزایش بعدی قیمت املاک و اجناس به علت تورم نمی تواند مستمسک ادعای خیار غبن باشد.

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.

انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ، خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین عقد و معلق به عامل خارجی است.

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

بروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تأخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد.

به لحاظ رواج و شیوع معاملات و مبادلات ارزی با دلار آمریکا در کشور، استعمال واژه دلار ناظر به دلار آمریکا است مگر اینکه دلیل برخلاف آن ارائه گردد.

تنفیذ یک قرارداد صرفا به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه بنابراین دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را به عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می کند. همچنین برفرض وقوع ظاهری قرارداد، اصل صحت مؤید آن است، درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد، طرح ادعای موافق اصل است و به هیچ وجه در قالب دعوای مدنی نمی گنجد زیرا اساسا صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است؛ یعنی عدم قطعیت حقوقی به عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد بنابراین قابلیت استماع را ندارد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

در دعوای خلع ید، در صورت عدم حضور خوانده، دادگاه باید به صرف اثبات مالکیت خواهان، اقدام به صدور حکم نماید و نیازی به احراز تصرف خوانده نیست زیرا طرح دعوی از سوی خواهان قرینه ای مبنی بر تصرف خوانده است.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد منوط به مستقر بودن دین است و به دیونی که با حکم دادگاه استقرار پیدا می کند تعلق نمی گیرد.

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها معتبر است موجبی جهت ابطال اجرائیه که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد.