آرای قضایی

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تعیین مجازات برای تبعات و آثار ناشی از اسیدپاشی به عنوان وسیله یا ابزار جرح ( از قبیل قصاص نفس و عضو و دیه و غیره ) ماده واحده قانون اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ نسخ ضمنی شده است.

ارسال پیامک از طریق تلفن همراه مصداق رابطه نامشروع نیست.

رسیدگی به جرم نگهداری یک دستگاه کیس رایانه ای حاوی تصاویر غیرمجاز و مبتذل و مستهجن، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند ناشی از زنا توسط زانی، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به جرم قاچاق کالای آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به جرم سوءاستفاده از لباس نظامی و موقعیت شغلی در حین و به سبب انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای نظامی است.

رسیدگی به جرم حمل و نگهداری داروی ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

متعارف بودن قراین و امارات مستوجب حصول ظن در وقوع قتل موجب حدوث لوث می باشد.

چنانچه دادگاه در حکم صادره مستندات مستوجب حصول علم خود را بیان ننماید دادنامه صادره نقض می گردد.

عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه موجب نقض دادنامه صادره می باشد.

زنای به عنف و اکراه یکی است و صدور رای برایت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه احراز شود که متهم به اشتباه با اعتقاد به مهدورالدم بودن، مرتکب قتل شده است صدور حکم برایت از ارتکاب قتل عمدی، فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه باید نسبت به جنبه عمومی جرم و تعیین دیه، تعیین تکلیف نماید.

چنانچه دادگاه اراده طرفین را به وقوع عقد نکاح احراز کرده و متهم ادعای جاری نمودن صیغه عقد موقت نماید، در تحقق بزه زنا شبهه ایجاد می شود.

در صورتی که رسیدگی به بزه زنا در نتیجه شکایت شاکیه بوده و در این خصوص، ادعای عنف و اکراه نموده که یقین بر خلاف آن وجود نداشته باشد، وی مستحق تعزیر نیست.

در صورت احراز زنا به صورت مطاوعه ای و در غیر موارد اکراه ،ارش البکاره تعلق نخواهد گرفت.

صرف ادعای قاتل مبنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول،نمی تواند موجب احراز این اعتقاد، از سوی دادگاه شود.

کسر مدت بازداشت از مجازاتهای تعزیری منصوصه و تبدیل و تخفیف در آن وجاهت قانونی ندارد.

در جرایم مطبوعاتی، دادگاه می تواند برخلاف نظر هییت منصفه مبنی بر برایت متهم، رای به محکومیت صادر نماید.

صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و عدم تقصیر زوجه است.

1 ) در صورت صدور حکم به پرداخت دیه مبتنی بر توافق شاکی و متهم در خصوص میزان آن، اعتراض به حکم از این حیث فاقد وجاهت است. 2) توبه در صورتی می تواند مسقط حد باشد که قبل از اثبات جرم، صورت گیرد و توسط دادگاه احراز شود.

صدور حکم برایت متهم از زنای به عنف، صرف استناد به نتیجه آزمایش DNA مبنی بر عدم تعلق طفل به متهم، فاقد و جاهت قانونی است.

1 ) زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی شده و کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه، بر عهده وی می باشد 2 ) در صورتی که زنا به اکراه انجام شود، دادگاه مکلف است در خصوص ارش‌البکاره و مهر‌المثل نیز اظهار نظر کند.

در مقام تردید میان خیانت درامانت و انتقال مال غیر، مجازات خیانت درامانت مورد حکم قرار می گیرد.

امتناع زوجه از تمکین علیرغم الزام از سوی دادگاه و صدور اجراییه موجب تجویز ازدواج مجدد زوج می گردد.

در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می گردد.

در بزه زنای غیرغنف درخواست شاکی مبنی بر مطالبه ارش البکاره قابل پذیرش نیست.

چنانچه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی مبادرت به صدور گزارش خلاف واقع نماید عمل وی مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست.

چنانچه زوجین در اصل وقوع عقد نکاح موقت توافق داشته و در میزان مدت اختلاف داشته باشند با اخذ قدر متیقن، مدعی زیاده باید دلیل ارایه نماید.

اجرای حکم شلاق حدی قبل از قطعیت آن، موجب قصاص مجری حکم می گردد.