آرای قضایی

در صورتی که هر یک از خریداران به موجب مبایعه نامه مستقلی بخشی از ملک را خریده باشند طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست صحیح نمی باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم آن است که هر یک از خریداران جداگانه به طرفیت مالک و فروشنده تقدیم دادخواست نماید.

وفق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شهادت عبارت است اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی . اشخاص تعرفه شده بعنوان متهمین پرونده و اظهارات انان بعنوان بینه و شهادت تلقی نمی گردد.

زمانی که کارشناس ، راجع به موضوع تخصصی ، نظریه علمی و تخصصی ارایه می دهد ، در واقع با استفاده از تخصص و فن خودش طریق وصول به حقیقت را در خصوص موضوع ارجاع شده ، اعلام می نماید. و اگر هر کدام از اصحاب پرونده یا مقام قضایی بخواهد نظریه کارشناسی ارایه شده را نادیده بگیرد می بایست دلیل منطقی و قانع کننده در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره را ارایه دهد و در صورتی که در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی دلیل منطقی و قابل قبول ارایه نشود طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره نظریه صحیح تلقی می شود. این مطلب از مفاد مواد قانونی ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری قابل فهم و استنباط است.

با استنباط از آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه مایده و قوانین موضوعه و دکترین حقوقی، برای تحقق مشارکت در بزه سرقت مسلحانه در حد محاربه ضرورتی ندارد که هر یک از مشارکین دست به سلاح برند و اینکه در جرم محاربه و افسادفی الارض سلاح شرط است. یا خیر؟ در قران کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است و قانونگذار از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی الارض اختصاص داده است.

از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات 75 استنباط می شود منظور مقنن این نیست که لزوما ضعف نفس به معنای حجر است بلکه شامل مرتبه ضعیف تر ان نیز می شود.

قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ صندوق تامین خسارتهای بدنی را تاسیس نموده تا در موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون و حوادثی که ناشی از وسایل نقلیه می باشد و بنا به یکی از جهات مندرج در ماده مرقوم امکان پرداخت دیه به زیان دیدگان حوادث نباشد، خسارت مصدومین از محل این صندوق پرداخت شود. در ما نحن فیه که منجر به مصدومیت اقای ا. ح. گ. ع.شده ، هیچ گونه حادثه رانندگی واقع نگردیده و براساس مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از انجا که صندوق بیت المال در وزارت دادگستری و با نمایندگی این وزارتخانه می باشد و منابع ان نیز از محل بودجه عمومی تامین می شود در حالی که صندوق تامین خسارت منابع ان از محل بیمه های شخص ثالث است که توسط اشخاص پرداخت می شود. بنابراین پرداخت دیه مصدوم توسط صندوق تامین خارج از مسیولیت قانونی صندوق محسوب می گردد.

شرکت بیمه با تفویض اختیار، انعقاد قرارداد جهت صدور انواع بیمه را به نمایندگی واگذار می نماید و نمایندگی شرکت بیمه به عنوان متعهد اصیل طرف قرارداد با بیمه گذار نبوده و تعهدی نیز جهت پرداخت خسارت ندارد زیرا پرداخت خسارات بر عهده شرکت اصلی بیمه می باشد. بنابراین ادعای ورشکستگی، مختص شرکت بیمه اصلی می باشد و این حق برای نمایندگی آن وجود ندارد.

صرف صدور گواهی عدم پرداخت وجه چند فقره چک دلیلی دال بر ورشکستگی اشخاص نمی باشد.

خروج موقوفات از تصرفات متولی وقف یا قصور و تقصیر وی در نگهداری ان ها نمی تواند نافی وقفیت باشد.

در صورتی که به دلیل معیوب بودن بخشی از ساختمان به اجناس مستاجر خسارتی وارد آید اگر مشارالیه با اطلاع از این وضعیت و با انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک امتناع نماید در واقع موجبات ورود ضرر به اموال خود را فراهم نموده و موجر یا سازنده به دلیل فقدان رابطه سببیت، تکلیفی به جبران خسارت نخواهند داشت.

تعیین خسارات تاخیر امری استثنایی بوده و ضابطه قانونی جهت جبران کاهش ارزش وجه نقد می باشد. بنابراین در صورت کسری مبیع و تعیین ارزش روز کسری مبیع، تعیین خسارت تاخیر تادیه علاوه بر مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اصل مال توسط متهم به فروش رفته و موجود نمی باشد، رد مثل یا قیمت آن عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم بوده که مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دارد. در پرونده تجدیدنظرخواه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نکرده است؛ لذا دادگاه با تکلیف مواجه نیست

در مورد املاک موقوفه‌ای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.

در دعوای مطالبه مهریه، اگر زوجه دلیل اثبات ادعای خود در خصوص مهریه را نوشته ای قرار دهد که فاقد امضا زوج است، نوشته مذکور نمی تواند مستند صدور رای و دلیل اشتغال ذمه زوج باشد.

چنانچه مالک، مالکیت خود در پلاک ادعایی را قبل از صدور رای به غیر واگذار نماید اصولا با وصف زوال مالکیت، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها را ندارد.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و بطلان معامله، آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد. بنابراین صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که ناشی از معامله باطل منتقل گردیده است، خلاف موازین شرعی و قانونی می باشد.

در صورتی که طلاهای اهدا شده به زوجه توسط مشارالیها به فروش رسد با توجه به اینکه عین موهوبه باقی نیست حق استرداد آن توسط واهب از بین می رود.

اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت فسخ قرارداد، مالکیت دستگاههای خریداری شده متعلق به خریدار است و به علاوه فروشنده نیز ملزم به استرداد ثمن دریافتی باشد، این شرط خلاف مقتضای فسخ معامله که اعاده عوضین می باشد، است زیرا موجب بر هم زدن توازن قرارداد و دارا شدن بلاجهت می گردد و شرطی باطل می باشد.

اگر چک در خارج از مهلت قانونی برگشت شود از شمول اسناد تجاری خارج بوده و سند عادی محسوب می شود بنابراین تاریخ محاسبه تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم درخواست می باشد.

در فرض تمدید قرار داد اجاره از سوی موقوفه، مقررات و آیین نامه های معمول در اداره اوقاف و امور خیریه می بایست مراعات شود.

در املاک مشاعی اگر یکی از شرکای ملک در در خصوص منابع طبیعی اعلام شدن ملک، اعتراض نماید اعتراض مجدد شریک دیگر و طرح دعوی علیحده در این خصوص صحیح نمی باشد زیرا به لحاظ طبع مالکیت مشاعی که افراد در جز جز مال شریک هستند و اگر شرکای دیگر مدعی باشند آرای صادره قبلی به حقوق آنها خللی وارد ساخته است باید دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

در صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفا یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساسا ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد.

در موردی که تاریخ وقوع حادثه و استفاده از بیمه نامه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰ باشد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر مبنای قانون موخر التصویب اگرمشمول استثنایات ماده ۶۵ قانون استنادی نباشد، موجه نبوده و اکل مال بالباطل و بر خلاف شرع بین است.

چنانچه اتومبیلی که دچار تصادف شده دارای بیمه نامه معتبر بوده و توسط راننده سرقت شده یا راننده مسبب از سرقتی بودن آن اگاه باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده است بنابراین در چنین فرضی مسیولیتی متوجه صندوق تامین خسارات بدنی نیست.

قرار رد دادخواست اعاده دادرسی اصداری از دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی قابل رسیدگی فرجامی می باشد که اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجام خواهی باشد.

طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی، در زمانی که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده است، قابلیت استماع ندارد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

شرط تحقق بزه ورود به مواضع سیاسی/ نظامی/ امنیتی مطابق ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی می باشد.

با توجه به عدم اطلاع متهم از اینکه ورود و جمع اوری مرمی های موجود درمیدان تیر جرم است، مشاع بودن مکان با دامداران منطقه و عدم محصور بودن آن و اظهار ندامت متهم و عدم احراز سوی نیت او؛ لذا بزه ورود به مواضع سیاسی/ نظامی/ امنیتی محرز نیست.

ورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.