آرای قضایی

دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست.

دعوای اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

صرف داشتن منزل، دلالتی بر توانایی مالی فرد ندارد چراکه اگر شخص به اموال خود دسترسی نداشته باشد معسر محسوب می شود.

اگر سابقه مالی خواهان دعوای اعسار، دلالت بر ملائت او کند اما شهود بر اعسار شهادت دهند، حکم به اعسار و تقسیط صادر می گردد.

عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از پرداخت آن، امری استثنایی و مخالف اصل است.

قاعده اعتبار امر مختومه، مختص احکام است و قرارها، مشمول این قاعده نیستند.

دادگاه راسا می‌تواند ارائه اصول اسناد توسط طرفین را خواستار گردد و تفویض چنین اختیاری به خوانده به معنای سلب اختیار دادگاه در اعلام ارائه اصول اسناد توسط خواهان نیست.

صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که: اولا، خوانده دعوا اصول اسناد را مطالبه کرده باشد، ثانیا، سند عادی باشد، ثالثا، سند مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود، رابعا، تنها دلیل خواهان، همان مستندات مورد تردید یا انکار باشد.

در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما باید مراتب به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرف اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناس، موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد.

چنانچه سفته ها به عنوان مستند مطالبات، در آراء قبلی مورد حکم واقع شده باشند، دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته به طور مستقل، پذیرفته نمی شود.

شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش است.

اگر گواهی شهود تعرفه شده در مرحله تجدیدنظر با گواهی های شهود تعرفه شده خواهان در مرحله نخستین تعارض داشته باشد، گواهی های مرحله بدوی ساقط می شود.

در دعوی اعتراض ثالث به توقیف خودرو به استناد سند عادی چنانچه معترض ثالث نتواند پرداخت ثمن را ثابت کرده و مبایعه نامه مستند دعوی فاقد کد رهگیری باشد حکم به رد دعوی صادر خواهد شد.

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در مزایده‌ای که در فرایند اجرای یک پرونده قضایی برگزار شده است قابل ابطال از سوی مرجع قضایی هم عرض نیست.

چنانچه محکوم له، در مزایده برنده شود، موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر پرداخت ده درصد بهای مال توسط برنده مزایده، خارج است. در نتیجه پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل می گردد.

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای تحت شمول قانون کار، بدوا در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و مستقیما قابل طرح در دیوان نمی‎باشند.

حکم مقرر در قانون تعدیل نیروی انسانی در خصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی با داشتن 8 سال سابقه، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و همچنان قابل اجرا می‎باشد.

رسیدگی به شکایات علیه صندوق حمایت و بازنشستگی به دلیل غیر دولتی بودن، خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می‎باشد.

توقف اجرای ابلاغیه بازنشستگی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

استخدام افراد و از جمله کسانی که مشمول سهمیه استخدامی جانبازان یا همسران آنان می‎باشند، منوط به اختصاص سهمیه استخدامی در دستگاه‎های اجرائی است.

به دلیل تصریح بر داشتن حداکثر مدرک دیپلم در مشاغل سرایداری مدارس، استخدام افراد با مدرک بالاتر برای این شغل فاقد وجاهت قانونی است.

اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین اشتغال، تکلیفی برای آموزش و پرورش در ارتقای مقطع تدریس معلم ایجاد نمی کند.

تعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی ... ، دلالت بر محروم بودن مناطق مزبور در سنوات قبل از اعلان دارد.

درخواست توقف استخدام نیروی ذخیره، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

با ملغی‎الاثر شدن مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، دستگاه‎های اجرایی تکلیفی به تبدیل وضعیت استخدامی افراد از شرکتی به قراردادی ندارند.

دعاوی راجع به الزام به استخدام و تبدیل وضعیت در دستگاه‎های اجرایی، باید توأمان به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‎جمهور و دستگاه متبوع مستخدم اقامه شود.

پرداخت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم باید بر اساس سال پرداخت (و نه سال استحقاق مرخصی) صورت گیرد.

شرکت مخابرات، از زمره نهادها و سازمان‎های دولتی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایات علیه شرکت مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

دستگاه‎های دولتی مکلف به استخدام فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران می‎باشند.

رسیدگی به اعتراض به نحوه ارزشیابی عملکرد مستخدمین، بدوا در صلاحیت کمیته رسیدگی به اعتراضات در آموزش و پرورش بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.