آرای قضایی

چنانچه سفته بابت حسن انجام کار و خسارات وارده از سوی صادرکننده در زمان همکاری با خواهان اخذ شده، ولی در قرارداد ذکر نشده باشد، مطالبه وجه آن نیازمند اثبات ورود خسارت بوده و چنانچه خواهان دلیلی مبنی بر ورود خسارت ارائه نکند و هم چنین در قرارداد مطالبه وجه سفته ها بابت خسارات وارده بنا بر تشخیص کارفرما نباشد، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت مانعه الجمع هستند و در صورت طرح توامان دعاوی مذکور حتی با فرض استرداد دعوی تصرف عدوانی، درخصوص دعوی رفع مزاحمت نیز قرار رد دعوی صادر می شود.

مطالبه خسارت وارده به خودرو به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت به طرفیت شهرداری، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب بوده و منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت ایجاد شده است و مادامی که تقصیر خوانده در چهارچوب قانون اثبات نشود، دعوی مطالبه خسارت با استناد به قرار تامین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی الزام به استرداد طلاجات، صرف ارائه فاکتور به نام خواهان، دلیل بر تحویل مال موضوع دعوی به خوانده و در نتیجه مثبت استحقاق خواهان در استرداد آن نبوده و دعوی در فرض مذکور محکوم به بطلان است.

چنانچه پس از خریداری یک واحد آپارتمان به انضمام پارگینگ،اشتباهی در هنگام تحویل پارگینگ رخ دهد،خریدار بایستی الزام به تحویل پارگینگ مربوط به پلاک تفکیکی واحد آپارتمان ابتیاعی را از دادگاه درخواست کند و طرح دعوی خلع ید از پارگینگ ابتیاعی، در این چنین فرضی قابلیت استماع ندارد. - تأیید شده

حکم صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دادگاه در فرض وعده دار بودن چک، مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، وقوع بیع با ارائه مبایعه نامه و عدم ایراد خوانده (اظهار تردید یا جعل)، قابل احراز است و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل لزوم اثبات بیع با طرح دعوی مستقل برخلاف مبانی حقوقی است.

طبق قانون ثبت احوال فقط اسامی قابل تغییر هستند که زشت و ناپسند باشند؛ بنابراین در دعوی تغییر نام چنانچه نام خواهان چنین خصوصیتی نداشته باشد، حکم به رد دعوی صادر خواهد شد.

چنانچه چک موضوع دعوی به نحو خیانت درامانت و مجرمانه به ید بعدی(دارنده فعلی) منتقل شده باشد، مشروعیت وجود چک درید وی(خواهان) محل تردید و بحث بوده و مستحق مطالبه وجه چک نیست.

ارائه پرینت رنگی چک بدون اینکه در این کپی دست برده شده و جعل و الحاقی در آن تصویر صورت گرفته باشد،فاقد وصف کیفری است.

صدور قرار منع تعقیب از خصایص دادسرا می باشد و صدور آن توسط دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه به موجب قرارداد طرفین، مسئولیت بازپرداخت وام و اقساط معوق آن به عهده خریدار باشد، مادامی که خریدار با انجام تکلیف قراردادی ملک را به نسبت سهم خود از رهن بانک خارج نکند، فروشنده( شرکت تعاونی مسکن) امکان اجرا و انجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تسویه و فک رهن با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.

حضور زوجین زیر یک سقف و زندگی مشترک آنها،مبین پرداخت نفقه از طرف زوج است،مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی اثبات گردد.

هرچند برابر مقررات قانونی محاکم دادگستری مکلفند آراء خود بر بی اعتباری اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند، اما عمل نکردن به این تکلیف قانونی به معنای ادامه اعتبار اسناد رسمی موضوع حکم نخواهد بود؛ بنابراین دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه مبنی بر مالکیت ثالث و متزلزل شدن مالکیت مالک رسمی قابل رسیدگی و استماع است.

پرداخت خسارت تاخیر در تادیه استثناء و مختص دین و از نوع وجه رایج است و به ارزش کالا یا خدمات تعلق نمی گیرد؛ با توجه به اینکه در استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، خسارت تاخیر تادیه در خصوص ارزش سهام قابل مطالبه نیست.

اگر تعهدی بر عهده دو نفر بوده و تعهد مذکور قابل تجزیه باشد، طرح دعوی به منظور مطالبه وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد به طرفیت احدی از طرفین صحیح و قابل استماع است.

دادگاه می تواند ابتدا مجازات حبس را تخفیف داده و سپس با استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،به جزای نقدی تبدیل نماید.(سیفی)

نظر به اینکه صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع گرد؛ انتقال بخشی از اموال زوج به زوجه (جهت جلب رضایت زوجه پس از ازدواج مجدد زوج) حکایت از قصد صلح طرفین داشته و درخواست اثبات هبه اموال انتقالی و استرداد آنها از جانب زوج، محکوم به رد است. - تأیید شده

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که به دستور مقام قضایی توقیف شده باشد، مادام که از آن رفع بازداشت نشود، مسموع نیست؛ زیرا بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود ندارد.

تا زمانی که امکان رسیدگی به اعلام بطلان یا فسخ معامله ملک موضوع سند رسمی فراهم نباشد، موجبات رسیدگی به دعوی ابطلال سند نیز فراهم نیست.

صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی، پس از درخواست تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه مال موضوع انتقال مال غیر، از تصرف متهم خارج شده باشد،صدور حکم به رد مال، مستلزم طرح دعوای حقوقی است.

آرای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قطعی و لازم الاجرا بوده و اعتراض به آن در محاکم مسموع نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که صورتمجلس تفکیکی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

در مواردی که دادگاه امری را به کارشناس ارجاع می دهد، اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است، مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد.

اعتراض ثالث به توقیف ملک، با استناد به مبایعه نامه عادی و وکالت نامه محکوم به رد است؛ زیرا ملک باید به نام معترض ثالث به طور رسمی منتقل شده باشد و وکالت نامه نیز صرفا در نفس وکالت موثر است.

در فرض اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت تنظیم سند رسمی خودرو، خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) قابل مطالبه نیست.