لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳٬۲۸۶ مورد از سال 1391 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- عدماستماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاهحق فسخ ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه، قابلیت استماع ندارد.
- دلالت تفویض وکالتنامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بیعتفویض وکالت نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت داشته و ماهیت بیع را دارد.
- دلالت مبایعه نامه سفید امضاء بر اعطای وکالت در تکمیل بیع نامهسفید امضاء بودن مبایعه نامه به منزله بی اعتباری آن نیست؛ بلکه دارنده سند در حکم نایب و وکیل صادر کننده سند مجاز به تنظیم متن سند بر حسب توافق فی مابین می باشد
- دعوای الزام به تحویل مبیع ملک قبل از تنظیم سند رسمیدر مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.
- الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کاررای کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان، مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به اخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و اخذ پایان کار نیست.
- لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمیچنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.
- بطلان وکالتنامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالتنامهدر موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.
- طرح دعوای فسخ یا بطلان لازمه طرح دعوای استرداد مبیعلازمه رسیدگی به دعوی استرداد مبیع به علت فسخ یا بطلان معامله، طرح دعوی مربوط به احراز فسخ یا بطلان معامله است و بدون طرح این دعوی، دعوی استرداد مسموع نیست.
- بی اثر بودن خیانت متصدی بنگاه نسبت به اعتبار قرارداد معاوضهدر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.
- دعوای الزام به رفع بازداشت از ملکدر صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست.
- اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادیقابلیت مسابقه فروخته شده، ولی در واقع فاقد این اوصاف باشد، اختلاف مبیع با شرایط قرارداد، عیب مبیع محسوب نمی شود و حق دریافت ارش نیست. در این مورد خریدار تنها حق فسخ معامله به علت تخلف وصف را دارد.
- اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیعدر صورتی که به صورت شرط ضمن عقد مقرر شود که خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع معادل قیمت روز مبیع باشد، شرط موصوف معتبر و الزام آور است.
- غرامات قابل مطالبه در ضمان درکخسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.
- شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیعدر دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست
- ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیعبا فرض اصل بر صحت، صدور حکم به تنفیذ بیع قابلیت استماع ندارد.
- رابطه پارکینگ و مبیعدر صورت عدم تصریح در بیع آپارتمان، پارکینگ جزء مبیع محسوب نمی شود.
- تعلق سرقفلی به غیر بهعنوان عیب ملکدر صورتی که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی )آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه خریدار تقاضای ابطال بیع به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آنکه تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.
- انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آندر رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست.
- دعوای تنفیذ فسخ قرارداددر موضوع فسخ، خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.
- دعوای تنفیذ فسخ قرارداددر دعوای تنفیذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدایا نسبت به اعلام اراده خود نسبت به فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند.
- لزوم مالکیت رسمی خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیعصدور حکم مبنی بر تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه منوط به مالکیت رسمی خواهان است.
- نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورثدر صورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته باشد و قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.
- دعوی تنفیذ وصیتنامه در صورت عدم احراز مالکیت موصیبهتنفیذ وصیت نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می شود.
- پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟پرداخت وجه، اماره مدیون بودن پرداخت کننده نیست بلکه به موجب ماده 265 قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. لذا چنانچه دریافت کننده دلیلی بر مقروض و متعهد بودن پرداخت کننده ارایه ندهد، وی حق استرداد مبلغ را دارد.
- شرط تغییر نامدر دعوای تغییر نام، نام جدید باید مناسب بوده و نسبت به نام قبلی ترجیحی داشته باشد و صرف اشتهار به نام دیگر و همچنین حق انتخاب نام نمی تواند مجوزی برای پذیرش تغییر نام باشد.
- دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت رسمی هبهعدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
- امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح استصرف طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مانع از طرح دعوای خلع ید از سوی مالک نخواهد بود.
- اعتبار صلح عادی اموال غیر منقولمواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.
- سهمالارث زوجه در صورت فوت زوج قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنیچنانچه فوت مورث قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی باشد، تقسیم ماترکی که بر اساس موازین قانون سابق صورت گرفته است صحیح است.
- مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیهمطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.