آرای قضایی

خواسته های افلاس یا عدم تمکن از پرداخت محکوم به با دعوای اعسار و تقسیط محکوم به متفاوت است بنابراین صدور حکم به اعسار یا تقسیط در دعوایی که با خواسته افلاس طرح شده است، خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

اعسار امری حادث و قائم به شخص است و با احراز فوت مدعی اعسار، موضوع اعسار سالبه به انتفاء موضوع می گردد.

صدور قرار ابطال داخواست به دلیل عدم امکان صدور رأی بدون أخذ توضیح از خواهان، منوط به تصریح لزوم أخذ توضیح در اخطاریه جداگانه خطاب به خواهان است.

اگر حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی جهت أخذ توضیح ضرورت داشته باشد، باید لزوم حضور جهت أخذ توضیح در اخطاریه تصریح شود. ضمانت اجرای عدم حضور خواهان در این فرض، ابطال دادخواست است.

مراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد.

صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

مجرد تسلیم چک از سوی زوج به زوجه، مبین تبدیل تعهد از تحویل عین سکه موضوع مهریه به وجه چک نخواهد بود زیرا تبدیل تعهد منوط به تراضی طرفین تعهد است.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر پرداخت نفقه.

چنانچه زوجه نفقه را مطالبه نماید باید تمکین را اعم از خاص و عام، اثبات کند و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز است

باتوجه به اینکه اخذ حکم تمکین مثبت نشوز زوجه نیست بنابراین زوج نمی تواند به صرف صدور چنین حکمی دعوای ازدواج مجدد طرح نماید.

در صورت تهیه مسکن متناسب و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه ناشزه محسوب خواهد شد بنابراین اثر حکم تمکین بعد از اجرای آن حادث شده و دلیل بر نشوز زوجه درگذشته نیست.

قید عنوان پرداخت عند الاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد.

زوجه می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می گیرد.

صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی نماید.

مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.

دادگاه می تواند حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث البیت متناسب صادر نماید.

مجرد اثبات یک بار ایراد ضرب وجرح زوجه (حتی به موجب حکم دادگاه)، نمی تواند به عنوان مانعی مشروع جهت عدم تمکین تلقی شود.

انجام جشن عروسی برحسب عادت و عرف قبل از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک صورت می گیرد بنابراین پس از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک دیگر نمی توان الزام شوهر به انجام مراسم عروسی را درخواست نمود.

منظور مقنن از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجب تحقق عسر و حرچ زوجه می شود، نفقه آینده است نه نفقه گذشته زیرا نفقه معوقه دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی گردد.

عقیم بودن زوج در طول هفت سال زندگی مشترک، از موارد عسر و حرج زوجه است.

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

صدور قرار رد دعوا در صورت عدم پرداخت هزینه داوری توسط زوج، در دعوای طلاقی که زن مطرح کرده است وجاهت قانونی نداشته و دادگاه باید خود به تعیین داور اقدام نماید.

اقدام به صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران، خلاف مقررات آمره و از موجبات نقض رای خواهد بود.

مادربزرگ در دعوای حق تعیین ملاقات نوه پسری، ذی نفع و ذی حق است.

با توجه به اینکه، دختر در صورت رسیدن به سن بلوغ (9 سال تمام قمری)، از موضوع حضانت خارج می شود بنابراین تصمیم گیری در خصوص اینکه با چه کسی زندگی کند با خود وی است.

پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، حضانت منتفی شده و فرزند می تواند تعیین کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.

صرف عدم پرداخت دین از سوی شرکت و صدور اجراییه علیه آن، دلالتی بر توقف و ورشکستگی شرکت ندارد.

انتقال مالکیت علائم و طرح های صنعتی، قبل از ثبت در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

استفاده کردن مستمر از علامت تجاری، برای استفاده کننده حق تقدم و مکتسب ایجاد می کند.