آرای قضایی

هر گاه بنا بر استدلال دادگاه،دلایل کافی جهت اثبات خواسته خواهان وجود نداشته باشد،مرجع رسیدگی کننده مکلف به انشاء حکم است؛ چراکه فقد دلیل، امری مربوط به ماهیت دعوی است و صدور قرار(به لحاظ شکلی بودن) در این خصوص موافق مقررات نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن، هرچندمنشاء آن عقد بیع و درخصوص مال غیرمنقول باشد، در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده است.

ملاک تعیین کننده قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء،مجازات قضایی است.(سیفی)

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید و درخصوص سفته از تاریخ تقدیم دادخواست است. صدور قرار رد دعوی در فرضی که اسم خوانده در دادخواست اشتباها درج شده باشد، ولی وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر شده و از موکل خویش دفاع کرده است، فاقد محمل قانونی است.

تتمه ثمن و خسارت تاخیر آن، درصورتی که خریدار صراحتا تصرف مبیع را اعلام کرده باشد، توسط فروشنده قابل مطالبه بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد حق حبس فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال حق فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود ونیاز به قصد انشاء داشته و در زمره ایقاعات است و لزوما باید به طرف مقابل اعلان شود که یکی از طرق اعلان آن تقدیم دادخواست بوده و ضرورتا نیازی به ارسال اظهار نامه نیست.-تایید شدهخیار شرط ساخته تراضی دوطرف عقد است و بر خلاف سایر خیارات به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده یکی از دو طرف قرارداد باشد، این در حالیست که در سایر خیارات حق خیار صرفا برای دو طرف عقد بوده و شخص ثالث تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند.شرط خیار در بیع شرط نیز جاری بوده و ویژگی شرط خیار در بیع شرط در این است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن بوده، ولی خیار شرط ناظر به هر دو طرف قرارداد و شخص ثالث است.تفاوت بین خیار شرط و بیع شرط آن است که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره انجام دهد، ولی در خیار شرط این مطلب صادق نیست.صرف انتقال سند مورد معامله از ناحیه ذوالخیار با تمسک به وکالتنامه اعطایی مسقط اعمال خیار شرط از ناحیه بایع نیست.تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ به تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان مسقط حق ایجاد شده برای صاحب خیار نیست.با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل عقد مذکور مرتفع گردیده وموجبی برای ابطال آن نیست؛ زیرا با انجام مورد وکالتی دیگر اثری بر عقد مذکور وارد نبوده و ابطال آن با فرض ثبوت نیز اثر قانونی ندارد .در دعوی ابطال سند رهنی لزوما می بایست کلیه ذینفعان سند طرف دعوی قرار بگیرند؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.اجرائیه و مزایده صورت گرفته در راستای سند رهنی، مادامی که اسناد رهنی مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخودار بوده و موجبی برای ابطال اجرائیه و اقدامات صورت گرفته از جمله مزایده نیست.

صدور رای برمبنای تامین دلیل به تنهائی و بدون تصمیم راجع به مورد وثوق بودن آن، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را لازم و ضروری بداند، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، ارجاع و از نظریه وی انتفاع حاصل کند.

فردی که به خرید و فروش خودور اشتغال داشته، با توجه به اینکه خرید و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، عمل تجاری است، تاجر محسوب می شود و دادخواست اعسار از وی پذیرفته نخواهد شد.

انتقال چک به وسیله ظهرنویسی با امضاء ظهر نویس محقق می شود؛ بنابراین وجود مهر منقش به کلمه ( نام داروخانه) در ظهر چک دلیل بر ظهر نویسی و انتقال محسوب نمی شود.

1-نظر به اینکه در یک طرح صنعتی،تنها دسترسی به یک نتیجه فنی،بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت قانون ثبت اختراعات ... نیست، ممکن است طرحهای صنعتی متفاوت بر روی یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی پیاده و اجراء شود و آنچه که مورد حمایت قانون قرار می گیرد صرفا طرح صنعتی اجراء شده بر روی فرآورده صنعتی یا محصول صنایع دستی است. 2- چنانچه فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی مشمول عنوان اختراع و مقررات قانون ثبت اختراعات و ... قرار گیرد، مالک دارای حق استفاده انحصاری از آن است و استفاده اشخاص غیر از مالک،منوط است به موافقت وی. 3- متقاضی ثبت طرح صنعتی، نسبت به قسمتهای عام علامت، حق استفاده انحصاری ندارد.

چنانچه درخصوص سند رهنی، اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است. در دعوی استرداد سند خودرو، چنانچه خواهان به موجب سند رهنی به خوانده بدهکار باشد، عدم پذیرش دعوی به دلیل مذکور، مقتضی صدور قرار است و صدور حکم بر بیحقی فاقد وجاهت قانونی است.

تصمیم دادگاه بدوی در درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی که در مقام تجدید نظر خواهی از رای شورای حل اختلاف صادر گردیده است؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد.

در صورت اعلام خاتمه قرارداد مشارکت در ساخت، الزام به انجام موضوع قرارداد پایان یافته موقعیت قانونی نداشته و قرار رد دعوی صادر می شود.-تایید شده

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که ثابت شود خواهان وجه محکومیت یافته را سابقا از خوانده دعوی دریافت کرده است، پذیرش ادعای اعسار وی مستلزم ارائه دلیل برای از بین رفتن وجوه یاد شده است. - تأیید شده

برائت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برائت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»،«تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین علاوه بر دیه، هزینه های متعارف درمان نیز طبق نظر کارشناس، قابل مطالبه است. عنوان: احراز رابطه سببیت میان تزریق فرآورده های خونی و ابتلا به بیماری هپاتیت c پیام: با توجه به اینکه طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت c، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است، چنانچه در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته باشد،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است و باید دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی است اقامه شود.

داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری است، بنابراین اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوی بر جهات و موضوعات دعوی از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات شود، در غیر اینصورت این نوع رسیدگی نقض قانون موجد حق محسوب شده و از موجبات ابطال رای صادره خواهد بود. عنوان: دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور پیام: چنانچه داور به جای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان کند، رای صادره مخالف مقررات مربوط به حقوق مکتسب و مقررات موجد حق در باب اعمال حق مالکانه و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرای طوعا احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه بوده و از موجبات ابطال رای داوری است.

هرچند که هدف خواهان از طرح دو دعوای« ابطال وکالتنامه» و « الزام به اجرای تعهد انتقال وکالت» یکسان باشد، به لحاظ تفاوت ماهوی این دو دعوا از نظر حقوقی، با طرح دعوای اول و صدور رأی نسبت به آن، خواسته دوم نیز همچنان قابل طرح بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. عنوان: اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته پیام: عناوینی چون ابطال وکالتنامه،اقاله وکالتنامه، استعفا یا عزل وکیل اگرچه در عمل واجد آثار مشابهی می باشند، اما از نظر ماهیت حقوقی آثار متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه خواسته خواهان ابطال وکالتنامه باشد، دادگاه رسیدگی کننده نمی تواند در این خصوص راجع به فسخ، استعفا یا موارد دیگر اظهار نظر نهایی کند.

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی قابل مطالبه است. عنوان: مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه و ارش پیام: اگرچه در نظام حقوقی ایران خسارت معنوی مورد شناسایی واقع شده است، ولی این خسارات شامل جرایم مستوجب ارش و دیه نمی شود.

درصورت خرید خودرو توسط مدیرعامل برای شرکت، علیرغم اختیار مدیر عامل شرکت در هرگونه دخل و تصرف اموال شرکت واز جمله انجام معاملات، از آنجا که خودروی موضوع دعوی منتسب به شرکت بوده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن از ناحیه مدیرعامل بدون دخالت دادن شرکت در دادرسی مسموع نیست؛ زیرا وی اصیل ذینغع در دعوی محسوب نمی شود.-تایید شده

تکلیف تقدیم رای داور جهت ابلاغ آن با داور است که رای خود را پس از انشاء، تحویل دفتر دادگاه جهت ابلاغ آن به طرفین کند؛ بنابراین انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین خلاف تکلیف مذکور بوده و واجد اثر قانونی به عنوان رای داور نیست.

چنانچه اموال منقولی که عین محکوم به نیست، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد و صرف ادعای مالکیت متصرف کفایت می کند تا اجرای احکام از توقیف آن مال بر حذر باشد. اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه است، حتی اگر کسی ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمی شود، مگر اینکه دلایل و قوانین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.احاله تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی به دادگاهی که مال در حوزه آن دادگاه قرار دارد، با مفهوم نیابت قضایی در نوع، نحوه و نتیجه اقدامات قضایی تفاوت دارد و به کار بردن به اشتباه عبارت نیابت قضایی در احاله عملیات اجرایی، نافی صلاحیت دادگاه احاله شونده و موجد صلاحیت برای دادگاه احاله کننده عملیات اجرایی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیست.در حالتی که توقیف مال به درخواست دادگاه صادر کننده حکم و اجرائیه آن به جهت وقوع آن مال در خارج از حوزه قضایی به دادگاه شهرستان مربوطه محول می شود، اجرای حکم وعملیات اجرایی تحت نظر دادگاه محل وقوع مال است؛بنابراین رفع اشکالات ناشی از اجرای احکام واعتراض ثالث به توقیف و بازداشت مال با دادگاه مذکور بوده و رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صادر کننده اجرائیه به اعتراض ثالث بر خلاف قانون و فاقد اثر است.

درصورت طرح توامان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن، چنانچه دادگاه خواسته خواهان مبنی بر الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و فک رهن را پذیرفته باشد، منعی در رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد و صدور قرار عدم استماع دعوی دراینخصوص به دلیل در رهن بودن ملک فاقد وجاهت قانونی است؛زیرا با انجام تعهدات قراردادی در راستای رای صادره و رعایت ترتیب آن شرایط انتقال سند رسمی نیز نسبت به آپارتمان مورد معامله فراهم خواهد شد.

اعاده دادرسی در مواردی ممکن است که دامنه و شمول رای ناظر بر اصل دعوی و به طور کلی امور ماهیتی باشد و امور شکلی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؛ بنابراین درفرضی که دادخواست به لحاظ شکلی رد شده باشد، قابلیت اعاده دادرسی از آن وجود ندارد.

در مواردی که تجدیدنظرخواه همزمان با تجدیدنظرخواهی ادعای اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می کند، دادگاه باید تا رسیدگی به دعوی اعسار از اتخاذ تصمیم خودداری کند و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل نقص هزینه دادرسی فاقد وجاهت قانونی است.-تایید شده

در دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه چک در رابطه با قرارداد مشارکت در ساخت و روابط حقوقی طرفین ومبتنی بر تعهدات صادر شده باشد، چک موصوف منصرف از چک های دینی بوده که اصول حاکم بر اسناد تجاری بر آن حاکمیت داشته باشد؛ بنابراین مطالبه وجه آن مسبوق به مشخص شدن روابط حقوقی طرفین در چارچوب تعهدات قراردادی است و تا قبل از آن دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده ، قبل از انتقال رسمی به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.

با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع موضوع وکالت به منتقل الیه، دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی می تواند از دادگاه درخواست کند، ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی است.-تایید شدهالفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد؛ بنابراین استعمال عبارت «به اجاره داده شد»; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح ناظر به منافع یا عقد بیع ندارد.

در صورتی سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی ندارد که موضوع آن دو واحد باشد؛ بنابراین چنانچه مفاد سند رسمی تعهد زوج به پرداخت مهریه و مفاد سند عادی بخشش مهر از سوی زوجه باشد، حکم به برائت ذمه زوج از پرداخت مهریه صادر می شود.-تایید شدهچنانچه بخشش مهریه معلق به درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه بوده و قبل از طرح دعوی طلاق، دادخواست مطالبه مهریه اقامه شده باشد، با توجه به عدم تحقق معلق علیه و عدم وجود درخواست طلاق، دادگاه نیز ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه،هیچ اظهار نظری در خصوص بررسی سند مذکور به علت مشروط بودن آن نکرده باشد، رسیدگی به وضعیت مهریه در دعوی طلاق رسیدگی به امر مختومه نیست؛ زیرا با طرح دادخواست طلاق از سوی زوج، معلق علیه بخشش مهریه تحصیل حاصل شده است.

درخواست تایید فسخ قرارداد می بایست مسبوق به اعمال و اعلام فسخ از جانب مدعی باشد؛ در غیراینصورت دعوی قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.