آرای قضایی

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‎کند و سفته همچنان به‎عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

در صورتی که در متن چک به قراردادی اشاره شده باشد که در قرارداد مذکور شرط داوری وجود داشته باشد شرط داوری مذکور به دلیل این که دارنده چک طرف شرط داوری نبوده است به وی تسری داده نمی شود.

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است و مادام که ملک موضوع وقف به قبض متولی داده نشده است وقف تحقق نیافته و متولی نمی تواند بدین عنوان تقاضای خلع ید و تحویل موقوفه را بنماید.

مصونیت دیپلماتیک دولت های خارجی در دعاوی مدنی در محاکم ایران مطلق بوده و تنها استثناء وارد بر آن، ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 18/8/78 با اصلاحات بعدی در مورد دولتهایی است که مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ویا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند.

اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقبا با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسیولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به قیمت بهای روز ملک مذکور) نیست.

خسارات مازاد بر دیه در ضررهای بدنی، شامل هزینه درمان و از کارافتادگی قابل مطالبه می باشد.

انتقال مال موضوع دعوای خسارت به شخص ثالث مانع طرح دعوا از سوی مالک اولیه نمی شود.

مسیولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است

خسارت ناشی از محرومیت از استیفاء منافع ممکن الحصول در صورت انتساب به خوانده قابل مطالبه است.

دعوای وضع ید بر مال مشاع توسط هر یک از مالکین مشاعی قابلیت استماع ندارد.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات مربوطه علیه برخی از مالکین مشاعی مسموع است و عدم طرح دعوی علیه تمامی مالکین ملک مشاعی مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست

در دعوی فک رهن نیازی به طرف قراردادن بانک مرتهن نیست.

طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

دعوای فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد، تا قبل از الزام به ایفاء تعهد مسموع نیست.

تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه مسموع نیست چون فسخ عمل حقوقی است که باید توسط دارنده آن اعمال شود ولی می توان از دادگاه احراز صحت فسخ و همچنین آثار مترتب بر آن خواسته شود که در این صورت باید اعمال این حق با شرایط صحیح نزد دادگاه اثبات شود.

چنانچه متصرف ملک دلیلی بر تجویز ادامه تصرفات خود ارایه ندهد، با تقاضای مالک از وی خلع ید می شود.

بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانند به نرخ خسارت تاخیر تادیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند.

عدم تادیه ارز مشمول خسارت تاخیر تادیه وجه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابل مطالبه نیست.

مطالبه معوض یا بهای ملک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در دادگاه عمومی منوط به اظهار عقیده دیوان عدالت اداری مبنی بر ذی حق دانستن خواهان است.

با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می آید.

اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می باشد.

مهلت های پرداخت دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جانی و محکوم علیه می باشد و به شرکت های بیمه ای تسری ندارد بنابرین شرکت های بیمه ای به محض اثبات مسیولیت تکلیف به پرداخت دارند.

اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد، در حکم تلف موضوع معامله بوده ومتعهدله استحقاق مثل ویا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت.

چنانچه ملک مبیع مستحق للغیر در آید، خسارت وارده به عنوان ضمان درک به نرخ روز مبیع محاسبه و از بایع اخذ می شود.

امتیازات متعلق به مال غیر منقول در صورتی بدون تصریح به تبع مال غیر منقول منتقل می شوند که مستقلا قابلیت معامله را نداشته باشند (مانند امتیاز آب و برق). اما امتیازاتی مانند تلفن که مستقلا قابل انتقال اند باید به آنها تصریح شده باشد. انتقال این حقوق در موردی در مقابل ارایه دهنده این خدمات قابل استناد است که رسما به ثبت رسیده باشد و انتقال عادی آنها در مقابل ایشان قابل استناد نیست.

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه عادی محکوم می شود

در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود والا دعوی قابل رسیدگی نیست.