آرای قضایی

طرح دعوی به طرفیت اشخاص فوت شده به دلیل عدم اهلیت صحیح نبوده و اقدامات بعدی از قبیل گواهی خدمات الکترونیک مبنی بر اینکه ورثه جزء خواندگان بوده اند، موثر در مقام نخواهد بود.

درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، امکان افزودن دعاوی تنفیذ بیع نامه و احراز وقوع بیع، به عنوان افزایش خواسته وجود ندارد؛ زیرا مستلزم ادله اثباتی خاص خود هستند.

(1)- چنانچه دعاوی اقامه شده درخصوص مطالبه خسارت در دوبازه زمانی جداگانه باشد، تاثیری در یکدیگر نداشته و احکام صادره متضاد محسوب نمی شوند؛ بنابراین اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم قابل پذیرش نیست. (2)- عدم حضور طرفین در تاریخ مندرج در قرارداد جهت انجام تعهد، مسقط حق طرفین در مطالبه خسارت است.

درصورتی که خریدار و ضامن ضمن عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار داده باشند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را از موجودی هر یک از حسابها و اموال و اسناد آنان نزد بانک برداشت و استیفاء کند، اقدام بانک صرفا" وبه میزان و محدوده قرارداد و توافق فی مابین قابل تسری بوده و تحمیل مسئولیتی فراتر از آن موجه نیست؛بنابراین این ادعا که استیفاء حقوق بانک مستلزم انسداد حساب مدیونین است، قابل پذیرش نبوده و حکم به رفع توقیف از حساب صادرخواهد شد.

واریز وجه به حساب دیگری ظهور در عدم تبرع در پرداخت و دلالت بر وجود دین دارد و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است؛ بنابراین چنانچه خواهان مدعی پرداخت در مقام وام و قرض باشد، باید دلیلی مبنی بر آن ارائه کند.

چنانچه سند رسمی موضوع دعوی ابطال،در اجرای دادنامه از دادگاه و متعاقب تصمیمات قضایی (انتقال اجرایی) صادر شده باشد، ابطال آن با طرح دعوی ابطال سند رسمی،امکان پذیر نیست.

ادعای ورشکستگی یک اعلام وضعیت مالی است و دعوی حقوقی به معنای خاص محسوب نمی شود و منصرف از جهت اعتراض ثالث موضوع آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین اشخاص متضرر از حکم ورشکستگی در مهلت مندرج در قانون تجارت حق اعتراض به آن را دارند.

تقاضای تقسیم وجوه حاصل از فروش یک آپارتمان که بر اساس دستور فروش صادره از دادگاه انجام شده است، دعوی محسوب نمی شود. زیرا اگر دستورفروش صادرشده باشد، پس از فروش ملک، مطابق مقررات ثمن حاصل از فروش در همان دادگاه تقسیم می شود.

صرف مالکیت خواهان در دعوی خلع ید، دلیل تصرف غاصبانه خوانده نبوده و درصورتی که خواهان ملک موضوع دعوی را مع الواسطه از خوانده خریداری کرده است، با توجه به اینکه یکی از آثار عقد بیع تحویل مبیع است، خواهان باید دعوی الزام به تحویل مبیع را اقامه کند و دعوی خلع ید در فرض مذکور مسموع نیست.

در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.

در صورتی که منشأ تصرف شخصی در ملک، قرارداد و عقد بیع بوده و بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، سند رسمی اخذ شده باشد، تصرف افزون بر میزان مالکیت از جانب این شخص، منصرف از شمول مقررات تصرف عدوانی بوده و مقررات خاص لایحه قانونی رفع آثار تجاوز بر این موضوع حاکم است.

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

دعوی ممانعت از حق درصورتی که علت عدم امکان فعالیت توسط خواهان در واحد کسبی، پلمپ مغازه توسط اتحادیه مشاور املاک در راستای وظایف قانونی ایشان و به دلیل عدم برخورداری از پروانه کسب توسط خواهان باشد، پذیرفته نمی شود.

شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله استو در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. چنانچه ملک به استثنای استخر و قسمت سرایداری موضوع مبایعه نامه باشد، اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله است، ولی تعیین و معین بودن شرط از شرایط اصل صحت محسوب نمی شود و چنانچه ثمن معامله بر اساس شرط معین شده و شرط به ثمن هیچ سرایتی نداشته باشد، شرط مذکور موجب بطلان عقد نمی شود.

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

چنانچه شریک در سرقفلی مغازه طلافروشی پس از خارج کردن بدون اذن مقادیری طلا از مغازه به استرداد آن محکوم شده باشد، دعوی مطالبه خسارت ناشی از منافع از دست رفته حاصل از کسب و کار به دلیل بیکاری و از دست دادن سرمایه توسط شریک دیگر، محکوم به بطلان است؛ زیرا از مصادیق عدم النفع بوده و قابلیت مطالبه ندارد.

تعهد به بیع موجب انتقال مالکیت نبوده و قول به انجام معامله، پیش از انعقاد عقد بیع یا عقد صلح تعهدآور نیست؛ بنابراین اگر خواهان بر اساس سند عادی که حاکی از تعهد به بیع می باشد، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند، دعوی وی محکوم به بطلان است.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در صورت وجود ایادی ماقبل و در رهن بودن مال موضوع دعوی، باید دعوی به طرفیت تمامی منتقل الیهم و مرتهن، اقامه شود؛ درغیراینصورت با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در مواردی که خواسته دعوی به نحو غیر منجز و به صورت مردد میان دو خواسته(خلع ید از حقوق ارتفاقی درغیراینصورت مطالبه قیمت آن) مطرح می شود، اقتضاء دارد دادگاه قبل از ورود در پرونده طی احضاریه ای مراتب تنجیز خواسته را به اطلاع خواهان برساند و صدور قرار رد دعوی بدون ارسال احضاریه، از موارد نقض رای در مرحله تجدید نظر است.

در مواردی که دو نفر، بخش های مختلفی از یک ملک را، در تاریخهای متفاوتی اجاره کنند و مستاجر قدیمی تر، قبل از اجاره دوم در ملک مذکور دریچه تعبیه نموده باشد از آنجاکه ملک را با آگاهی از وضعیت موجود اجاره کرده است، دعوای رفع مزاحمت از جانب وی وجاهت قانونی ندارد.

استناد به ایرادات درخصوص منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود.

در صورت ابطال بیع نامه به دلیل عدم ساخت آپارتمان موضوع قرارداد، خریدار مستحق استرداد اصل ثمن بوده و درصورت توافق طرفین در قرارداد، خسارت کاهش ارزش ریالی آن نیز از تاریخ قرارداد قابل مطالبه است.

طرح دعوی وارد ثالث به طرفیت برخی از اصحاب دعوی اصلی، قابیلت استماع و رسیدگی نداشته و وارد ثالث بایستی تمامی اصحاب دعوی را مخاطب خود قرار دهد.

احراز تابعیت افرادی که هویت و تابعیت آنان مورد تردید قرار گرفته بدوا در صلاحیت شورای تأمین شهرستان مربوطه بوده و صدور یا تسلیم سند سجلی به چنین اشخاصی مستلزم اتخاذ تصمیم مرجع صالح و پس از طی تشریفات قانونی است.

صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، درفرضی که خواهان وجود اصل سند در بانک را اظهار کرده باشد، بدون آن که استعلام از بانک مربوط در خصوص سوابق سند ابرازی صورت گیرد، فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه باید پس از استعلام از بانک دراینخصوص اتخاذ تصمیم کند.

دعوی به خواسته "احراز وقوع عقد بیع"، دعوی ترافعی محسوب نمی شود، بنابراین این دعوی قابل استماع نیست.

در دعوی به خواسته مطالبه خسارات وارده به خودرو، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز قابل مطالبه است؛ زیرا این خسارت، عدم النفع محسوب نمی شود و خسارتی است که از ناحیه مقصر در حادثه، مستقیما به خواهان وارد شده است.

با عنایت به اینکه در دعوی تجویز انتقال منافع، ورود خسارت دادرسی ناشی از تقصیر خوانده (موجر) نیست، لذا محکوم کردن موجر به پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

درقراردادهای مشارکت در ساخت که مدت زمان معینی برای اجرای عملیات ساختمانی تا زمان تحویل به کارفرما در نظر گرفته شده است، چنانچه توقف عملیات ساختمانی ازطرف شهرداری ناشی از تخلفات ساختمانی برخلاف پروانه باشد، این امر مانع از تایید فسخ قرارداد مشارکت نخواهد بود؛ زیرا ناشی از عملکرد پیمانکار و سازنده است.