آرای قضایی

رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوا علیه دیان ندارد و صرفا باید به اطلاع دادگاه برسد.

دعوی تغییر نام فرزند صغیر از ناحیه ولی وی، در صورت ممنوعه نبودن نام فعلی، ضمن حفظ حق تغییر نام از ناحیه طفل پس از بلوغ، محکوم به رد است.

دعوی تغییر نام کوچک در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می آید اما دعوی باید به طرفیت اداره ثبت احوال محل صادرکننده سند سجلی مطرح گردد والا قرار رد دعوی صادر می شود.

نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل 20 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن، اعمال حق اجتماعی است.

طرح دعوی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه بیش از پنج سال در دادگستری جمهوری اسلامی ایران قابلیت استماع ندارد.

با عنایت به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده فوق-الاشعار، دعوی ابطال سند سجلی و تغییر تاریخ تولد قابلیت استماع ندارد.

دعوای تنفیذ تقسیم نامه ای که سابقه ثبت رسمی را دارد قابل استماع نیست.

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 مبتنی بر سند رسمی اجاره باشد، اخطار عدم پرداخت اجاره بها باید از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره ارسال شود و ارسال اظهار نامه برای تقاضای تخلیه بعدی موثر نیست.

چنانچه مستاجر در راستای اعمال ماده 19 و 27 قانون روابط موجر و مستاجر محکوم به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی صورت نمی گیرد

چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ، اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نبوده و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.

چنانچه در دعوی تخلیه مورد اجاره احد از خواندگان صغیر باشد و دعوی علیه ولی یا قیم طرح نشده باشد، به لحاظ عدم قابلیت تفکیک تخلیه، کل دعوی قابل رسیدگی نیست و قرار رد دعوی صادر می‎شود.

دعوی کاهش میزان اجاره بها به لحاظ بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد480 و 478 قانون مدنی در این گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستاجر ایجاد می شود و حق کاهش اجاره بها را ندارد.

درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل ها سرقفلی تعلق نمی گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.

مستاجرین مشاعی محل کسب نمی توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.

دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی شود.

اگر مستاجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت اجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تاخیر در تخلیه پس از انقضای اجاره ندارد.

دعوی ابطال رای صادره از شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به این آراء قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی است.

در دعاوی به طرفیت دولت وادارات و نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند وفق صراحت تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می بایست طی دو مرحله اقدام نمود در مرحله اول با تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت و استحقاق مطالبه آن از نهاد دولتی اثبات گردد سپس در صورت اثبات استحقاق مطالبه، طی دادخواست دوم در دادگستری خسارت وارده مطالبه گردد.

جهت مطالبه بهای املاک تصرفی ادارات دولتی، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نمی باشد و محاکم دادگستری طبق قاعده صلاحیت عام باید رسیدگی کنند. عنوان: نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی پیام: جهت مطالبه بهای املاک تصرفی ادارات دولتی، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نمی باشد و محاکم دادگستری طبق قاعده صلاحیت عام باید رسیدگی کنند.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

اموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

دادگاه قبل از هر چیز بایستی ذی سمت بودن و ذی نفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار دهد سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید.

اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زاید بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رای صادر کند رای صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است.

در صورتی که خواهان در جلسه نخست دادرسی خواسته خود را تغییر دهد دادگاه مکلف است مطابق و در محدوده خواسته جدید حکم صادر کند.

موارد صدور قرار در دعاوی مدنی منصوص بوده و در غیر آن موارد دادگاه مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم است.

تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.

در دعوی جلب ثالث الزامی در جهت طرف دعوی قرار گرفتن اصحاب دعوی اصلی نیست زیرا تصریحی در مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب جلب شخص ثالث وجود ندارد، لذا جلب ثالث با وصف فوق مسموع است.

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند از آن استفاده کنند.

دستور فروش مال مشاع، رای تلقی می شود. بنابراین حسب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

1- در موردی که قبلا رای قطعی صادر شده (مالکیت ملک) نمی‎توان دعوی را بین همان افراد بر اساس اسناد جدید اقامه کرد و در این باره باید راه قانونی تجدیدنظر در رای را پیگیری کرد. 2- در مورد املاک ثبت شده مادام که مالکیت مدعی بر خلاف مندرجات ثبتی احراز نشده، نمی‎توان دعوی الزام به تسلیم طرح نمود