آرای قضایی

رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد هیأت علمی و استرداد مدارک تحصیلی، در صلاحیت هیأتها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و بهداشت است.

جعل در نسخه های متعدد یک سند،مصداق تعدد جرم نبوده و تعیین بیش از یک فقره مجازات برای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه مرجع غیر قضایی به صلاحیت مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید،مرجع اخیر مکلف است پس از بررسی صلاحیت خود و اعتقاد به عدم صلاحیت،پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کند.

قرار ایداع وثیقه، قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، و دیگر حقوق مالی طرح نشود زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آنها ادعای اعسار کند. بنابراین اگر تقاضای طلاق از جانب زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق زوجه را نقدا پرداخت کند و طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به از سوی او پذیرفته نیست.

رسیدگی به دعوی به خواسته مطالبه هزینه انجام پیمانکاری موضوع قرارداد به طرفیت شهرداری و سازمان میوه و تره بار، در صلاحیت هیئت حل اختلاف معاملات شهرداری است. - نعیمی

ضابطین دادگستری در بازرسی وسایل نقلیه مشکوک، نیازی به اخذ مجوز خاص تفتیش و بازرسی ندارند.

در فرض ارتکاب قتل حین نزاع دسته جمعی، شرکت در نزاع، مقدمه ارتکاب قتل بوده و فاقد مجازات مستقل است.

نظر کارشناس دیگر بعد از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب نشده و از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

رسیدگی به بزه زنا با تهدید به نشر فیلم، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در صورت تعارض اقرار با سایر اوضاع و احوال پرونده کیفری، اقرار طریقیت دارد نه موضوعیت.

تحقق شرکت در سرقت حدی، مشروط به این است که هریک از شرکا به تنهایی هتک حرز نموده و اقدام به اخراج مال مسروقه از حرز نماید.

در جرایم غیرقابل گذشت،اعلام گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، از جهات تجویز اعاده دارسی از جهت جنبه عمومی جرم نیست.

تجمیع احکام متعدد مستلزم صدور حکم واحد و شدید از همان مجازات است و صدور حکم به مجازاتی که نوعا با مجازاتهای مندرج در احکام متعدد، تفاوت دارد فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه وکیل به وکالت از دو متهم وارد پرونده شود، ولی تنها از یک نفر دفاع نموده و موکل دیگر را عامل اساسی ارتکاب جرم اعلام نماید،اقدام وی از موجبات نقض رأی صادره در مرجع عالی است.

شرط تنصیف دارایی زوج صرفا نسبت به اموال اکتسابی وی در دوران زندگی مشترک، اعمال می شود و آنچه به موجب ارث به وی تعلق گرفته، مشمول این شرط نیست.

چنانچه درباره جرایم ارتکابی مأموران مسلح حین اجرای مأموریت،قرار منع تعقیب صادر شده باشد،تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار منع تعقیب است.

تجمیع دعاوی خانوادگی در دادگاهی که نخستین دادخواست در آن مطرح شده ، منوط به در جریان بودن پرونده سابق است. بنابراین در صورتی که رأی صادر شده و در مرحله اجرا باشد، نیازی به ارجاع دیگر دعاوی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی نخست نیست.

در صورت فروش سهم مشاع در حدود سهم مالک و قیمت ملک مفروز، جرم فروش مال غیر محقق نیست.

رسیدگی به دعوی اثبات بیع مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

چنانچه نظریه پزشکی قانونی درخصوص احراز یا عدم احراز جنون رافع مسئولیت کیفری در خصوص متهم، به وکیل وی ابلاغ نشود،از موجبات نقض رأی در مرجع عالی است.

اختیار اعاده دادرسی توسط دادستان مجری حکم، قائم به شخص دادستان بوده و قابل تفویض به معاون وی نیست.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت دادسرای محلی می باشد که بنابر تحویل مال امانی در حوزه قضایی آن بوده است.

رسیدگی به بزه نگهداری قرص کلونازپام،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چنانچه محکوم علیه با اسقاط حق فرجام خواهی، مراتب تسلیم خود را به رأی صادره اعلام نماید،مشمول مقررات تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.

ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،معطوف به جراحتی است که به تنهایی،نصف دیه یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه، ملاک تعیین صلاحیت دیوان عالی کشور در این خصوص نیست.

در صورتی که دعوی الزام به اعاده وضع چاه به حالت سابق، به طرفیت دولت مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است اما در فرض طرح این دعوی، علیه شخص حقیقی، محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.

در فرض فرار متهم از دست مأمورین بدرقه،نسبت به متهم متواری بزهی متصور نیست و مسئولیت کیفری، صرفا متوجه مأمورین بدرقه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل جلب و تحویل متهم به مأمورین است. عنوان: دادگاه صالح در رسیدگی به بزه غیبت از مرخصی زندان پیام: رسیدگی به بزه غیبت از مرخصی زندان در صلاحیت دادگاهی است که زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد.

رسیدگی به خواسته خواهان، مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی،از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.