آرای قضایی

اجبار محکوم‎له کارگر به «انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار»; به جای انعقاد قرارداد با کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

عطف به ماسبق نمودن «خروج کارگاه‎های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار»; به قبل از لازم‎الاجراشدن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 فاقد مجوز قانونی است

عدم صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به دلیل عدم نیاز، به رغم قبولی در آزمون و طی مراحل بعدی آن، غیرقانونی است.

بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.

توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق»; با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی «پرداخت جریمه»; مندرج در همان رأی حائز این شرایط نیست.

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مشعر بر «تخریب»; با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر انفصال موقت به مدت 3 ماه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر «تنزل مقام»; با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف ضبط کالا و جزای نقدی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر محرومیت از انتصاب به پست‎های حساس و مدیریتی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی کمیسیون تبصره 5 قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‎برداری مشعر بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف عملیات اجرایی پلمب محل کسب با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف اخراج کارمند با 15 یا 20 سال سابقه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

جلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

الزام به اجازه ثبت‎نام در آزمون دوره دستیاری فوق تخصص وزارت بهداشت با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت تخلفات آزمون‎های سراسری مبنی بر کأن لم یکن شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف فروش سیم‎کارت تلفن همراه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستند به بند ک ماده 20 قانون پنجم توسعه، دولت ملزم به پرداخت شهریه دانشجویان جانباز 25 درصد و بالاتر است و واحد بین‎المللی قشم دانشگاه آزاد اسلامی نیز مشمول این قانون می‎باشد.

وفق بند ب ماده 44 قانون پنجم توسعه پرداخت هزینه درمان جانبازان از جمله حق بیمه مکمل، آمره بوده و تراضی برخلاف آن، فاقد اعتبار است.

وقتی شرایط ثبت‎نام آزمون دانشگاه‎ها از جانب متقاضی رعایت نشده ولو در صورت اتمام دوره، دانشگاه مسئولیتی در صدور مدرک تحصیلی ندارد.

تعیین محل خدمت کارمندان رسمی وفق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیارات دستگاه اجرایی است.

شرایط وکالت در دادگاهها مستند به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی برای وکالت در تعزیرات حکومتی نیز لازم‎الاجراست.

صرف مالکیت انبار دلالت بر مباشرت در ورود کالای قاچاق ندارد و در این خصوص انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.

مغفول ماندن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از جانب شاکی به جهت انکار در تعلق کالاها به خود از موجبات نقض رأی تعزیرات حکومتی است.

برای احراز بزه گران‎فروشی کالاهای فاقد نرخ مصوب، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.

«استنکاف از پرداخت جریمه نقدی»; با «استنکاف از استرداد ثمن معامله»; متفاوت بوده و مجازات مذکور در ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به استنکاف از استرداد ثمن معامله فسخ شده تسری نمی‌یابد.

صرف حضور شاکی در معیت راننده نفتکش، دلیلی بر مباشرت یا معاونت وی در ارتکاب بزه «عرضه سوخت خارج از شبکه»; نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است.

صرف کشف کالا در مینی‎بوس شاکی، مبین تعلق کالاها به او نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است.

نظر به ماده 27 آئین‎نامه آیین دادرسی دیوان، اشخاص متعدد نمی‎توانند شکایت خود را که موضوع ومنشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند.

طرح دو خواسته «تبدیل وضعیت»; و «ابطال بخشنامه»; که یکی در صلاحیت شعب و دیگری در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است نیز از مصادیق ماده 27 آئین‎نامه آئین دادرسی دیوان و محکوم به قرار رد شکایت است.