آرای قضایی

فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار می بایست ابتدا آن را اعمال کند و سپس تایید آن را از دادگاه مطالبه کند در غیر این صورت به دلیل ترافعی نبودن قابل استماع نیست.

در بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

اصل ملایت اشخاص است و بر فرض معسر بودن مدیون اثبات ادعای عدم کفایت مالی بر [عهده] مدعی (خوانده) می باشد و نه خواهان، لذا با عدم اثبات این موضوع از ناحیه مدیون، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه رایج علیه وی می گردد.

خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز بر اساس پروتکل گواتمالا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرنک قابل مطالبه است.

دعوی مالک علیه شهرداری به خواسته پرداخت بهای بخشی از ملکی که توسط شهرداری به معبر عمومی تبدیل شده، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های عمومی قابل استماع است و دادگاه بدون احراز قبلی استحقاق خوانده توسط دیگر مراجع، باید در این باره اقدام به صدور رای نماید

چنانچه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رای از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می نماید.

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها راجع به پرداخت هزینه های مشترک، مخصوص هزینه های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می گیرد

بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسیولیت مدنی سازندگان ابنیه درمقابل کارکنان ساختمانی، چنانچه بیمه گذار مقررات و نظامات ساختمانی را رعایت نکرده باشد (از جمله مقررات ایمنی و سن کارگران به کار گرفته شده) بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات وارده به بیمه گذار یا خسارت دیدگان (کارگران حادثه دیده) ندارد.

چنانچه تاریخ صدور بیمه نامه بعد از تاریخ وقوع حادثه باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و در صورت پرداخت خسارت توسط بیمه گر، حق قایم مقامی در دعوی علیه مسیول حادثه برای او ایجاد نمی شود.

بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و اخذ پایانکار، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مقدور نخواهد بود.

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رای وحدت رویه 672-1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می شود.

چنانچه مال غیر منقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسما به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.

1- دعوی تایید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. 2- چنانچه ملک رسما به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.

ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.

دعوای ابطال سند رسمی باید مسبوق به ابطال معامله مبنایی سند رسمی باشد و گرنه قابلیت استماع نخواهد داشت.

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

هرگاه ماترک غیر منقول، قابلیت تقسیم و افراز میان وراث را نداشته باشد، ولو تقاضای تقسیم کل ماترک نشده باشد، نسبت به جزیی از ماترک نیز تقسیم ممکن است و حکم به فروش و تقسیم ثمن میان وراث صادر می گردد.

ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.

اگر موضوع تعهد اخذ مجوزی باشد (اخذ جواز کسب خاص) که از سوی مراجع حاکمیتی صادر می گردد تعهد متعهد با تقدیم تقاضای این جواز انجام می شود و دعوی الزام به ایفای آن تعهد قابلیت استماع ندارد.

دعوی الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه با تابعیت ایرانی از ناحیه فرد مقیم ایران که فرزند یک تبعه کشور خارجی است، با توجه به آنکه تعیین تکلیف تابعیت با وزارت امور خارجه و هییت وزیران است و ارتباطی به اداره ثبت احوال ندارد، مسموع نیست.

رفع اشتباهات ناشی از تحریرضمن ثبت وقایع در اسناد سجلی درصلاحیت هیات حل اختلاف مستقر دراداره ثبت احوال استان است.

دادگاه صلاحیتدار در دعوای ابطال سند سجلی دادگاه محل تنظیم سند سجلی می باشد.

اسناد سجلی از جمله اسناد رسمی بوده و صرف اظهارات شهود نمی تواند دلیل بر بی اعتباری آنها باشد.

علی رغم مغایر نبودن نام فعلی با مقدسات اسلامی و زننده یا مستهجن و نامتناسب نبودن با جنسیت، از آنجا که انتخاب نام حق شخصی هر فردی است، درخواست تغییر نام پذیرفته می شود.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

ادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده، مردود است.

دعوای اعلام موت فرضی باید به طرفیت دادستان و ورثه اقامه شود و گرنه قابل استماع نیست

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان بر آن ملک می باشد و اسناد عادی مشعر بر مالکیت بنابر قانون ثبت، مثبت مالکیت نیستند، لذا خواهان مالک تلقی نشده و قرار عدم استماع دعوی وی صادر می گردد.