آرای قضایی

درفرض طرح توامان دعاوی تایید فسخ و استرداد مورد معماله، با توجه به اینکه با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش، مورد معامله باید به فروشنده مسترد شود، رسیدگی توامان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال است. فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده شخص ذوخیار محقق می شود که پس از اعمال، باید فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست کند؛ ارسال اظهار نامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است وهم چنین یکی از طرق فسخ، تحقق شرط فاسخ است که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید.

در دعوی خلع ید، با احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، دادگاه باید در خصوص تصرف یا عدم تصرف خوانده(هر چند مستاجر) رسیدگی لازم را به عمل آورده و ماهیتا اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی است

چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد معامله با احراز صحت واصالت سند عادی معامله، صادر واجرا شده باشد، دعوی اثبات عدم اصالت سند مذکور و بطلان بیع، اگرچه موضوع عناصر وارکان اعتبار امر قضاوت شده را ندارد، ولی از آنجا که در خصوص صحت واصالت سند موصوف بررسی قضائی به عمل آمده است، مادامی که دادنامه صادره براساس آن الغاء نشود، مسموع نخواهد بود.-تایید شده

در صورت واخواهی توسط یکی از محکومین غیابی در دعوی مطالبه وجه بابت تسهیلات پرداختی قرارداد مضاربه، دادگاه باید در مرحله واخواهی تنها درخصوص وی تصمیم گیری کند؛ بنابراین درصورت نقض رای نسبت به وی، این امر تسری به سایر محکومین غیابی ندارد.

دعوی اثبات مالکیت درفرضی که اموال موضوع دعوی در انبار یک شرکت باشد، باید شرکت مذکور طرف دعوی قرار گیرد؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

توقیف اموال شخص ثالث به عنوان مال محکوم علیه و دادن آن به محکوم له زمانی ممکن و مقدور و قانونی است که دین شخص ثالث به محکوم علیه یا طلب محکوم علیه از ثالث، ثابت و مسلم و قطعی باشد و قبل از قطعیت دین شخص ثالث به محکوم علیه توقیف مال شخص ثالث به عنوان طلب محکوم علیه غیرقانونی بوده و قابل ابطال است.

نظر به اینکه دستور فروش، فاقد وصف حکم و قرار است، با خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک،دیگر طرح دعوی بخواسته ابطال عملیات اجرایی، مزایده و دستور فروش،قابلیت استماع ندارد و آنچه متضرر از این اقدامات می تواند از دادگاه بخواهد،صرفا درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به منافع مورد معامله است.

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسئولین چک تنها موجب برائت ذمه وی می شود، ولی سایر مسئولین نمی توانند برای برائت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، درصورتی که استشهادیه خواهان مطابق شرایط مندرج در قانون، از جمله منشاء اطلاعات گواهان، شغل، وسیله امرار معاش خواهان ومبلغ هزینه دادرسی تنظیم نشده باشد، مسموع نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در صورت پذیرش دعوی فک رهن، رسیدگی و پذیرش دعاوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مواجه با اشکالی نیست و رویه قضائی و دکترین حقوقی نیز پذیرش دعاوی مذکور و ورود در ماهیت امر را بلامانع می داند. درصورتی که نماینده بانک مرتهن، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع اعلام کند، صدور قرار رد دعوی درخصوص بانک در دعوی فک رهن، مواجه با اشکالی نیست؛ زیرا بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست.

مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد؛ بنابراین مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.

در صورتی که برای حل اختلاف در قرارداد داور تعیین شده باشد، طرح هرگونه دعوی ناشی از قرارداد به صورت مقدمه یا ذی المقدمه (دعوی اعسار ودعوی مطالبه وجه) فاقد توجیه قانونی بوده و با قرار رد دعوی روبرو می شود.

فروش ملک با کاربری مسکونی درقالب تجاری، مانع از رسیدگی به دعاوی مرتبط آن( مانند الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تحویل ملک و مطالبه خسارت قراردادی)، نبوده و درصورت فقدان ایراد دیگر، اقتضای صدور رای ماهیتی را دارد.

چنانچه تعیین بهای خواسته منوط به جلب نظر کارشناس باشد، خواهان مکلف است جهت مشخص شدن صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه و همچنین مشخص شدن قابلیت تجدید نظرخواهی از رأی، نسبت به تعیین علی الحساب خواسته و پرداخت هزینه دادرسی مطابق با تعرفه اقدام کند.

تعیین نفقه آتی فرزند مشترک و الزام زوج به پرداخت آن،منافاتی با پرداخت نفقه زوجه ندارد و در پرداخت های آتی به آنها(زوجه و فرزند مشترک)قابل احصاء و احتساب است.

چنانچه طرفین قرارداد اجاره، در خصوص اجرت المثل ایام تصرف در فرض عدم تخلیه پس از انفضاء مدت قرارداد، توافق کرده باشند، ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل خلاف توافق طرفین و فاقد وجاهت قانونی است.

وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اگر خوانده دلیلی به پرداخت دین یا برائت ذمه خود به دادگاه ارائه نکند، دادگاه با استصحاب بقاء دین، خوانده را محکوم به پرداخت وجه چک می کند.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.

دستور فروش ملک مشاع حکم یا قرار محسوب نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اشتغال در آژانس املاک از مصادیق اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری است؛ بنابراین شخص تاجر محسوب شده و دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود.

در صورت عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی،دادگاه رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار رد دعوی بوده و صدور حکم بطلان دعوی مزبور، محمل قانونی ندارد.

در صورتی که مهریه زوجه وجه نقد باشد، پس از فوت زوج، زوجه استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز در سال فوت را داشته و بر این اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می شود.

چنانچه دعوایی مبنی بر خلع ید بر علیه متصرف ملک اقامه وم نجر به صدور حکم قطعی مبنی بر خلع ید شود از تاریخ قطعیت حکم خلع ید وامتناع متصرف از رفع تصرف، وی در مورد اجرت المثل مسئولیت مدنی پیدا خواهد کرد. تحویل مبیع از آثار بیع صحیح بوده و یا فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی است یا دعوی الزام به تحویل متعاقب صدور حکم قطعی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی قابل طرح است.

اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک با شرط نصف دارائی قابل جمع نیست؛ بنابراین درفرض تعیین مبلغ بابت شرط تنصیف دارائی پرداخت مبلغ بابت اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک متنفی است.

با عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.

اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطائی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.

سابقه مصرف مواد مخدر قبل از وقوع عقد نکاح در فرض عدم ارائه دلیل بر بقاء اعتیاد در ایام زندگی مشترک، موجبی جهت اثبات عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست طلاق از جانب وی نیست.

درخواست تعیین داور، دعوی محسوب نمی شود؛ بنابراین طرح دعوی جلب ثالث، که مستلزم وجود دعوی سابق و مطروحه است ، به تبع و ضمن درخواست مذکور، جایگاه قانونی نداشته و محکوم به رد است.