نشست قضایی درباره ابقای ماده ۴ قانون ثبت احوال با عنایت به تصویب ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

با تصویب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی آیا صلاحیت دادگاه عمومی (دادگاه اقامتگاه خواهان) موضوع ماده ۴ قانون ثبت احوال به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظر به اینکه در ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند ثبت احوال، دادگاه محل صدور سند صالح به رسیدگی شناخته شده و این مورد افزون برماده ۵۲۹ قانون مزبور موضوع ماده ۴ قانون خاص ثبت احوال را متعرض شده است، موضوع صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در رسیدگی به اسناد محل به طور کلی منتفی است. قاعده عام ماده ۵۲۹ آیین دادرسی مدنی در مقام نسخ سایر قوانین مغایر، ناسخ ماده ۴ قانون ثبت احوال در مقام تبیین دادگاه اقامتگاه خواهان نیست، به عبارت دیگر قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نیست و در دعاوی مدنی به نحوه عام ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است ولی در دعاوی سجلی به صورت خاص ماده ۴ قانون ثبت احوال حکومت دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰