ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به اعتراض در خصوص رای صادره از هییت نظارت اداره کل ثبت، در صلاحیت شورای عالی ثبت استان است.

دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رای صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.

عدم رعایت نکات ایمنی و فنی که موجب فساد محموله شود از سوی متصدی حرفه ای حمل و نقل هوایی که شرایط نگهداری کالا به اطلاع او رسیده است، تقصیر در حکم عمد می‎باشد و موجب مسیولیت وی است.

ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دلالت دارد؛ در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد رای صادره غیابی خواهد بود، حال چنانچه

با تصویب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی آیا صلاحیت دادگاه عمومی (دادگاه اقامتگاه خواهان) موضوع ماده ۴ قانون ثبت احوال به قوت خود باقی است یا خیر؟ نظر هییت عالی: نظر به