نشست قضایی درباره فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت

چنانچه در جرایم قابل گذشت شاکی سمت نداشته باشد دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

در فرض سیوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد. به دلایل زیر قرار منع تعقیب صادر می شود: ۱- طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دارسی کیفری در دو مورد قرار منع تعقیب صادر می شود:۱- عمل ارتکابی وصف جزایی نداشته باشد ۲- ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد،بنابراین وقتی شاکی سمت ندارد در واقع متهم نسبت به شاکی جرم انجام نداده است و در نتیجه به دلیل عدم وقوع جرم از ناحیه متهم نسبت به شاکی قرار منع تعقیب صادر می شود. ۲- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون مذکور احصاء شده است. ۳- با توجه به اینکه با صدور قرار موقوفی تعقیب صرفا تعقیب متوقف می گردد بدون اینکه در ماهیت موضوع اظهار نظر صورت گیرد ،حال اینکه وقتی به لحاظ ذی نفع نبودن شاکی در طرح شکایت در جرایم قابل گذشت و متوجه نبودن بزه احتمالی به وی قرار صادر می شود در حقیقت در ماهیت تشخیص این موضوع ورود کرده ایم با توجه به مرتبط نبودن موضوع به شاکی و لزوم طرح شکایت کیفری از سوی وی در جرایم قابل گذشت اصل شکایت را رد می نماییم و در حقیقت در خصوص ماهیت شکایت اظهار نظر می گردد برای مثال در بزه توهین تا هنگامی که شاکی شکایت نکند احراز عنصر قانونی بزه که از عناصر احراز وقوع جرم می باشد با توجه به مشروط بودن آن به طرح شکایت کیفری محرز نمی گردد و به تبع ان جرم احراز نمی شود. ۴- مطابق مفاد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع و با گذشت او متوقف می شود بنابراین اثر اصلی قرار موقوفی تعقیب، متوقف نمودن تعقیب متهم می باشد این در حالی است که در صورت عدم طرح شکایت کیفری از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت تعقیب قانونی شروع نمی گردد که بخواهد متوقف و به تبع آن قرار موقوفی تعقیب صادر شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵