ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

1- در فرض سوال، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد

در بزه ضرب و جرح عمدی، صدور رای از حیث عمومی منوط به درخواست دادستان است.

چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.

خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد.

اگر ماموران مبارزه با مواد مخدر یکی از شهرستان ها، خودرویی را تحت تعقیب قرار داده که علم به سرقتی بودن آن دارند، چنانچه این خودرو از حوزه ماموریت این مامورین خارج و وارد

در صورتی که شخص فاقد سمت مانند فرزندی که پدرش در قید حیات است، مبادرت به طرح شکایت از مامور نیروی انتظامی دایر بر جعل امضا پدرش در ذیل صورت جلسه تنظیمی نماید اولا سند رسم

در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست

آقای الف، ملکی را از آقای ب خریداری می نماید و ب به عنوان فروشنده به شهرداری مراجعه و شهرداری اعلام می دارد که می بایست محلی که به عنوان مغازه در ملک ساخته شده تخریب و سپ

با توجه به اینکه طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب سال ۱۳۹۹، سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان که سارق فاقد محکومیت موثر است قابل گذشت می باشد؛ حال در فرضی که اساسا در پرونده سر

آقای الف، پدر خود را که فردی محجور است با علم به محجور بودن وی به عنوان کفیل خود در دادسرا معرفی می کند. (قرار قبولی کفالت صادر می شود). قیم محجور نیز از ماجرا آگاه است.

آیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می شود؟ به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سا

چنانچه چک به تاریخ روز صادر و به یکی از علل مذکور در قانون برگشت شود و قبل از طرح شکایت کیفری دارنده، چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به شخص دیگری منتقل و منتقل الیه اقدا

شخص الف بعد از اجرای صیغه طلاق علیه همسر سابق خود به اتهام اعمال دون زنا در ایام زوجیت، طرح شکایت نموده است؛ آیا الف ذینفع در طرح شکایت می باشد؟ نظر هییت عالی: در فرضی ک

۱ - با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم و کشف جرم را بر عهده ی دادستان گذاشته است آیا در مواردی که موضوع از جرایمی است

اگر شکایتی مبنی بر فروش مال موروثی توسط یکی از وراث علیه یکی از ورثه مطرح شود و دادسرا به جهت عدم کفایت ادله اثباتی یا عدم احراز بزه قرار منع تعقیب صادر نماید و قرار صادر

چنانچه در جرایم قابل گذشت شاکی سمت نداشته باشد دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ نظر هییت عالی: در فرض سیوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به ای

رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر

رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد