نشست قضایی درباره تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی

تکلیف مقام قضایی در جرایم مشهود قابل گذشت در صورت عدم حضور شاکی خصوصی و عدم دسترسی به ایشان و عدم وصول شکایت نامبرده چیست؟ مثلا شخص A داخل خیابان خودروی خود را پارک نموده و در محل حضور ندارد. شخصی B در مریی و منظر مامورین اقدام به تخریب خودرو نموده و ضابطین اقدام به دستگیری متهم نموده و هویت مالک خودرو مشخص نیست و یا اگر مشخص باشد دسترسی به ایشان وجود ندارند و حال با مقام قضایی تماس می گیرند و کسب تکلیف می کنند؟ و همچنین فرضی که ۲۴ ساعت بازداشت متهم به اتمام رسیده باشد تکلیف مقام قضایی چیست آیا می بایست بدون شکایت شاکی تفهیم اتهام کند یا به جهت عدم شکایت و حضور شاکی و قابل گذشت بودن متهم فوق الذکر را بلاقید آزاد کند؟

ضابطان در جرایم مشهود تکلیف اقدام قانونی دارند، اعم از جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، مع الوصف تعقیب و تفهیم اتهام منوط به شکایت شاکی خصوصی است. نظر به مواد ۴۴ و۴۶ ق.آ.د.ک مرجع انتظامی در نقش ضابط بودن وظایفی علاوه بر وظیفه امنیت عمومی (وظیفه خاص ناجا) دارد و در این مواد برای جرایم مشهود وظیفه آن مرجع تصریح شده و در جرایم مشهود تفاوتی بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تعیین نشده و در جرایم مشهود اگرچه قابل گذشت باشد مرجع انتظامی تکلیف دارد ورود کند و برابر مواد فوق الذکر، ضمن حفظ ادله و آثار بزه، مانع فرار متهم شود و فورا مراتب را به دادستان اطلاع داده و کسب تکلیف کند فلذا مرجع انتظامی برابر ضوابط و مقررات حق ورود دارد. لیکن مرجع انتظامی در مقام تشخیص جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت نمی باشد و این تشخیص از وظایف خاص مقام قضایی است. و با عنایت به ماده ۱۲ ق.آ.د.ک که تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت را تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی می داند و از طرفی با توجه به صراحت ماده ۶۴ همان قانون که یکی از جهات شروع به تعقیب شکایت شاکی خصوصی می باشد فلذا تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی و در فرض سوال چنانچه دسترسی به هر جهت به شاکی جهت ادعای شکایت وی وجود نداشته باشد امکان دستور بازداشت متهم نیز وجود نخواهد داشت. همچنین ماده و تبصره ماده ۹۹ ق.آ.د.ک نیز به نوعی موید این استدلال است که در جرایم قایل گذشت مقام قضایی تنها وظیفه اطلاع به شاکی خصوصی دارد و تعقیب متهم صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸