لاولکس پرسش
با توجه به اینکه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از عبارت (متعلق به) استفاده نموده است آیا جهت احراز مالکیت شاکی، ارائه سند مالکیت رسمی توسط شاکی ضروری است یا خیر ؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات موکول به احراز مالکیت شاکی است با استظهار بر رای وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱/۱۰/۸۳ که خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و قانون گذار برخلاف قانون رفع تصرف عدوانی سال ۵۳ که صرفا به سبق تصرف و لحوق و مدت را شرط می دانست به مالکیت و تعلق به دیگری تاکید دارد. نتیجتا در نقاطی که اجباری بودن ثبت رسمی معاملات غیر منقول آگهی نشده باشد طرفین با سند عادی یا ادله دیگر میتوانند ادعای مالکیت کنند و قابل بررسی است اما در جایی که اجباری بودن آگهی شده با توجه به مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در صورت حدوث اختلاف در مالکیت دادسرا یا محاکم عمومی بخش طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است قرار اناطه صادر نمایند. ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ بر تقویت این استنتاج دلالت دارد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و عبارت (متعلق به) به کار رفته در آن، جهت احراز وقوع جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید که مالکیت شاکی احراز شود و اشاره تبصره دو ماده مذکور به تقاضای خلع ید دلالت بر ضرورت مالکیت شاکی بر مال متنازع فیه دارد چرا که حسب قواعد و مقررات حاکم بر رسیدگی های حقوقی از ارکان اثباتی دعوای خلع ید احراز مالکیت خواهان (در دعاوی حقوقی) میباشد، اما ضرورتی ندارد که احراز مالکیت شاکی صرفا از طریق سند رسمی صورت پذیرد و نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۸۶ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از این نظر پشتیبانی می کند،لذا طرق اثبات مالکیت جهت شمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعم است از ارائه سند مالکیت، اقرار، شهادت شهود و سایر قرائن افاده کننده علم قاضی.
نظر اقلیت
در احراز شرط تعلق مال به شاکی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ارائه سند مالکیت یکی از طرق احراز مالکیت است و با استفاده از سایر ادله اثباتی نیز می توان مالکیت شاکی را احراز نمود؛ البته لازم به ذکر است در زمینه ضرورت اخذ سند رسمی برای املاک، رویه قضایی عملکرد محاکم قابل نقد می نماید و می توان با تاکید بیشتر بر ضرورت وجود سند رسمی برای املاک، گرفتن سند رسمی برای املاک را در میان مردم نهادینه کرد.