پرسش
آیا توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده و پذیرش آن به عنوان مال محکوم علیه یا ثالث جهت تا مین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی مجاز و ممکن است؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۵) مدنی: به موجب ماده ی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ی ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه مالک شناخته شده باشد. بنابراین، این صرفا در دو مورد مذکور توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ی ثبت ندارد مجاز می باشد و لذا نظرات ابزاری مورد تایید نمی باشد.
اولا برابر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. در فرض سوال چنان چه خواهان با وجود سایر شرایط مجاز نیست خواسته خود را در جلسه دوم یا جلسات بعد از پایان اولین جلسه دادرسی تغییر دهد. ثانیا تغییر خواسته در جلسات بعد از اولین جلسه دادرسی صرف نظر از این که دادگاه تکلیفی به اظهار نظر راجع به آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و به صورت منتقل قبل از مردود در ماهیت دعوا ندارد. زیرا دادگاه صرفا در راستای مواد ۸۸ قانون مذکور با رعایت مواد ۸۴ و ۸۵ همان قانون ملزم و مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا به ایرادات پاسخ دهد بلکه اقدام خواهان به تغییر خواسته جز ایرادات مفاد مواد مرقوم نمی باشد و از طرف خوانده نیز انجام نمی گیرد بلکه از سوی خواهان دعواست. به عبارت دیگر قدرت و سلطنت و حکومت خواهان بنابه اظهار اکثرین حقوق نسبت به تغییر خواسته تا پایان در یک جلسه دادرسی می باشد ولاغیر.
ثالثا دادگاه بدون تعرض و توجه به خواسته تغییر داده شده در جلسه دوم و یا بعد از پایان اولین جلسه دادرسی به رسیدگی در راستای خواسته خواهان قبل از تغییر در جلسه دوم (خواسته مقید در دادخواست) ادامه داده و در اتخاذ تصمیم نهایی بدوا در رابطه با تغییر خواسته با استناد به مواد ۲ و ۹۸ و یقینا یا اثباتا نسبت به خواسته اول خواهان اظهار نظر ماهیتی می نماید؛ ثالثا تغییرخواسته را نمی توان استرداد ضمن خواسته اول خواهان تلقی نمود چون دادگاه مجاز به عمل اراده خود بر اراده خواهان است.
گرچه پذیرش اموال غیرمنقول ثبت نشده به عنوان مال محکوم علیه یا ثالث جهت تامین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی از نظر تیوری و علمی منعی ندارد و مجاز و ممکن است ولیکن با توجه به رویه عملی محاکم که از پذیرش آن امتناع می نمایند می توان گفت چنان چه مال غیرمنقول ثبت نشده به عنوان مال محکوم علیه یا ثالث جهت تا مین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی تعرفه گردد نباید آن را پذیرفت و به نظر مفاد و مدلول ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پذیرش مال بلامعارض دارای سابقه ثبتی و یا حکم قطعی دادگاه راجع به مالکیت را بیان می نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱