نشست قضایی درباره لزوم ارایه دلیل عدم مدیونیت از سوی خواهان در دعوای استرداد وجه

با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. ؛ در دعوای استرداد وجه آیا خواهان استرداد باید عدم مدیونیت خود را اثبات کند یا خوانده باید دلیل مدیون بودن خواهان را به دادگاه ارایه کند؟

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به این که ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد آمده است به نظر می رسد دادن چیزی به دیگری، اماره وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برایت ذمه ارایه دهد تا بتواند آن را استرداد کند. رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد، موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیه کند. نتیجتا نظریه اکثریت قضات دادگاه های تجدیدنظر اصفهان تایید می شود. با توجه به این که اولا ماده ۲۶۵ در ذیل مبحث وفای به عهد درج شده است و ثانیا نظر به این که بر اساس ظن غالب خصوصا در اسناد تجاری، هر پرداختی ظهور در ادای دین دارد؛ به نظر می رسد خواهان دعوای استرداد با توجه به امارات مذکور نتواند از اصل عدم مدیون بودن به نفع خود استفاده کرده و بار اثبات را به خوانده تحمیل کند و لذا باید جهات استحقاق خود بر استرداد وجه را ثابت کند. امر عدمی قابل اثبات نیست و طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی ما انکر و بر اساس اصل عدم، خواهان استرداد، نیازمند هیچ گونه دلیلی بر اثبات حقانیت خود بر استرداد وجهی که پرداخت آن مسلم است نیست و خوانده دعوا چنان چه بر خلاف ادعای خواهان، مدعی مقروض بودن خواهان شود انقلاب دعوا حادث می شود و در این صورت اثبات ادعا به عهده خوانده خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۰