ماده ۲۶۵ قانون مدنی

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

در خصوص فرجامخواهی صورت گرفته نسبت به دادنامه قطعی متضمن صدورحکم بر بطلان دعوای استرداد اموال و وجوه پرداختی، نظربه اینکه دادگاه، سابقا طی دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۹۷/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور حکم نموده که در شعبه دیگری طی دادنامه شماره ۵۰۹ ۹۸/۵/۲۸ تایید شده است لذا نظر به اینکه دادنامه های مذکور قطعیت یافته و بدون نقض انها نمی توان حکم خلاف انها صادر نمود و این امر اعتبار امر مختومه دارد و اقتضای صدور قرار داشته((مقصود صدور قرار رد دعوا به جای صدور حکم بر بیحقی است))بنا به مراتب، نتیجتا رای فرجام خواسته را به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسیولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.

هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین در هنگام ازدواج، امانی یا عاریه محسوب نمی شوند، بلکه هبه است؛ بنابراین قابلیت تصرف و استفاده دارند و درخواست استرداد آنها(در صورت عدم وجود شرایط استرداد هبه) فاقد محمل قانونی است.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اصلی مسیول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکار جزء انجام می شود و با توجه به اینکه رابطه قراردادی میان کارفرما با پیمانکار جزء وجود ندارد، پیمانکار جزء جهت وصول مطالبات خود می تواند به پیمانکار اصلی مراجعه کند.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، چنانچه خوانده مدعی قصد ازدواج و هدیه باشد، مبالغ پرداختی در قالب استرداد هدایا و هم چنین بر مبنای واریز وجه بدون مقروض بودن آن قابل استرداد است.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی به این دلیل که وی ذی نفع بالقوه در موضوع است؛ مسموع نیست.

علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارایی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

بار اثبات در دعوی استرداد وجه، به عهده مدعی استرداد است ومشار الیه باید دلیلی جهت اثبات استحقاق استرداد ارایه کند.

چنانچه زوج در هنگام وقوع عقد نکاح با توافق زوجه برخی از اقلام جهیزیه را خریداری نموده و طرفین در زندگی مشترک از این وسایل استفاده نمایند، ماهیت حقوقی عمل زوج چه می باشد؟

چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلا این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرد

اگر کسی مالی به دیگری بدهد آیا می تواند بعدا آن را مسترد کند؟ (تحلیل آن بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی چه می باشد) به عبارت دیگر دادن مال، اماره مدیونیت می باشد یا خیر؟ بار

با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند

(الف) با یک نامه به (ب) دستور پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به (ج) را می دهد. اگر (ب) پس از اخذ یک سند عادی وجه مزبور را به (ج) پرداخت نماید، آیا (الف) می تواند به استناد

زوج در اثر متارکه ناشی از طلاق موافقت می کند تا طفل مشترک که یک ساله است، نزد زوجه نگهداری شود و ضمن توافق مذکور، زوج نیزتعهد نموده است تا نفقه طفل را به زوجه پرداخت نمای

در صورتی که مرد وجوهی را به زن بپردازد و بعد بین آن ها اختلاف حاصل شود مرد بگوید بابت مهر بوده و زن ادعا کند که به او هبه شده است بار اثبات دلیل به عهده کیست؟ نظر هییت ع