پرسش
در تبصره یک ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات درباره حمل مشروبات الکلی با شرایطی ضبط وسیله نقلیه پیش بینی شده است و صراحتا قید گردیده است وسایلی که برای حمل آن مشروبات مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.
در پرونده حمل مشروبات الکلی بیشتر از ۲۰ لیتر دادگاه ضمن تعیین مجازات های اصلی حکم به ضبط خودرو به نفع دولت داده است و پس از قطعیت دادنامه، شخصی با اعتراض ثالث و اثبات اینکه خودرو متعلق به معترض ثالث بوده و از قضیه حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، خودرو را از ضبط خارج می نماید و دادگاه حکم له خواهان اعتراض ثالث می دهد؛ حال با عنایت به اینکه اجرای بخشی از مفاد تبصره یک ماده ۷۰۲ بلااقدام مانده تکلیف چه می باشد؟ به عبارت دیگر، حال که ضبط خودرو منتفی شده است؛ بنا به ظاهر ماده مرتکب می بایست به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم گردد، تکلیف چیست؟ به چه نحو باید اقدام گردد تا بخش ذیل تبصره یک ماده ۷۰۲ قانون مرقوم اجرایی گردد؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین در فرض پرسش دادگاه کیفری ذیربط (دادگاه تجدیدنظر استان) در صورت پذیرش اعتراض ثالث و صدور دستور رفع اثر از حکم ضبط صادره، معادل ارزش خودرو را به جزای نقدی مرتکب اضافه خواهد نمود. ضمنا ملاک تبصره ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۸/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
مقنن از ماده ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی را به بحث اعتراض شخص ثالث اختصاص داده است؛ در امور کیفری هم اگر بخواهیم از اعتراض ثالث استفاده نماییم باید دقیقا مقررات آیین دادرسی مدنی از فصل اعتراض ثالث را رعایت نماییم؛ یعنی اینکه به موجب ماده ۴۲۰ قانون مرقوم که مقرر داشته دعوی اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مورد اعتراض باشد در این قضیه هم معترض ثالث باید دعوی خویش را به طرفیت دادستان و محکوم علیه پرونده اصلی مطرح نماید؛ این دعوی اعتراض ثالث هر چند از طرق فوق العاده اعتراض بر آراء می باشد ولیکن دارای اثر انتقالی و اثر تعلیقی می تواند باشد؛ یعنی اینکه دادگاهی که به دعوی اعتراض ثالث رسیدگی می نماید از همه اختیاراتی که در مرحله اولیه داشته در این مرحله هم آن اختیارات را دارد. به نظر می رسد که اگر ما بخشی از رای مبنی بر ضبط خودرو به نفع دولت را نقض کرده ایم و حکم له معترض ثالث صادر نموده ایم چون در دعوی اعتراض ثالث محکوم علیه حضور دارد و دعوی به طرفیت ایشان مطرح گردیده است باید معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم علیه پرونده اصلی (که در این پرونده خوانده دعوی اعتراض ثالث می باشد) را محکوم نماییم.
در دادگاه انقلاب اسلامی هم از این شکل پرونده ها مطرح می گردد ولیکن در ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای خودروی حامل مواد مخدر که بدون اجازه مالک مورد استفاده قرار می گیرد، استرداد به مالک آن پیش بینی شده است ولیکن در تبصره ماده ۷۰۳ در صورت عدم علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه مجازات پرداخت قیمت وسیله نقلیه برای متهم پیش بینی شده است.
اما در خصوص سوال مطروحه اگر دادگاه حکم به نفع معترض ثالث صادر نماید چون صدور این حکم یک واقعه جدیدی می باشد که در مرحله رسیدگی به پرونده اصلی این واقعه یا حادثه وجود نداشته؛ چاره ای نداریم که بپذیریم دادستان در اجرای بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری باید تقاضای اعاده دادرسی نماید و این درخواست باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ پس از پذیرش اعاده دادرسی دادگاه هم عرض در خصوص محکومیت معادل قیمت خودرو علیه متهم پرونده اصلی باید حکم صادر نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷