نشست قضایی درباره قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر قابل گذشت تلقی می گردد و با توجه به درجه مجازات رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر مورد تایید است و اضافه می شود که اصولا عین موقوفه در مالکیت عمومی نمی باشد بلکه منافع آن ممکن است عاید عموم شود. مستند به مواد ۶۹۰ قانون تعزیرات و مواد ۱۹ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه ازجمله جرایم قابل گذشت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد. با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف عدوانی صرفا در املاک خصوصی قابل گذشت اعلام شده و املاک وقفی به ویژه وقف عام جزء املاک خصوصی محسوب نمی شوند؛ لذا این جرم ازجمله جرایم غیرقابل گذشت بوده و به لحاظ مجازات درجه ۶ در صلاحیت دادسرا است. از طرفی املاک خصوصی تعریف خاص خود را دارند و ملک وقفی در تعریف ملک خصوصی نمی گنجد؛ لذا اختیار و اداره آن از دست واقف خارج بوده، پس در صلاحیت دادسرا می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱