ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 104 - علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
نظریات مشورتی مرتبط
۲۸ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/381 مورخ 1404/09/02شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر مح
- نظریه مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/18همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موا
- نظریه مشورتی 7/1403/319 مورخ 1403/11/07۱ - آیا غیر قابل گذشت شدن س رقت های چهارگانه )مواد۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تاث
- نظریه مشورتی 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد۶۰۹ و۶۶۹ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات )به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید( عینا در قانون مجازات جرایم ن
- نظریه مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22وفق ماده۵۹ قانون جنگل ها و مراتع، رییس جنگل با نی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط
- نظریه مشورتی 7/1400/759 مورخ 1400/09/15مطابق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم قابل گذشت احصاء شده و در تبصره این ماده ذکر شده که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قان
- نظریه مشورتی 7/1400/798 مورخ 1400/09/30در ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ذکری از این که مواد۵۱۷ و۵۵۸ الی۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل گذشت می باشند یا خیر نشده است لکن اشاره شده جرایمی که به موجب ق
- نظریه مشورتی 7/1400/873 مورخ 1400/08/10نظر به این که به موجب ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری
- نظریه مشورتی 7/1400/366 مورخ 1400/05/09جرایم موضوع مواد۶۶۵ ، ۶۶۱ ، ۶۵۷ و۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست، ارزش مال مسروقه
- نظریه مشورتی 7/1400/86 مورخ 1400/04/28۱ - وفق بند۴ تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخا
- نظریه مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون ت
- نظریه مشورتی 7/1400/263 مورخ 1400/03/17به استناد بند»ث « از ماده۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده۱۱ از قانون کاهش مجاز
آرای قضایی مرتبط
۵۲ مورد- موارد ممنوعیت اعمال تخفیفمطابق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال جهات مخففه برای متهمی که از صحنه جرم متواری و اقدام به کمک مصدوم نکرده است ممنوع می باشد
- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- اثبات اتهام شرب خمربا توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اعمال تخفیف در مجازات بزه توهین به مقدساتمتهم در مقام دفاع اظهار داشتند بنده در خانواده ای مومن و مذهبی متولد شده و رشد یافته ام و اهل نماز و روزه و معنویات هستم و هر سال در ماه محرم ، خیرات و احسان می دهیم و بنده در اثر هیجانات جوانی و بدون هیچ قصد و هدفی ، آن پیام ها را در پیج اینستاگرامی خودم درج کرده ام و سخت پشیمان بوده و درخواست مساعدت دارم. النهایه دادگاه بزه انتسابی به مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص داده ولی نظر به اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و اظهار ندامت و پشیمانی متهم و سعی در جبران اشتباه، دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف دانسته است.
- جرایم قابل گذشت افراد زیر 18 سالاز انجا که کلیه بزه های درجه ۵ و پایین تر مرتکبین کمتر از ۱۸ سال قابل گذشت می باشد. لذا دادگاه مستندا" به بند ب ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قرار موقوفی تعقیب طفل فوق الاشاره را صادر و اعلام می نماید.
- تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قراردادمصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تاثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفساز ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات 75 استنباط می شود منظور مقنن این نیست که لزوما ضعف نفس به معنای حجر است بلکه شامل مرتبه ضعیف تر ان نیز می شود.
- مقدمات جرمورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.
- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
نشستهای قضایی مرتبط
۳۴ مورد- نشست قضایی درباره قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر
- نشست قضایی درباره مرور زمان در جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگیالف شکایتی علیه ب در سال ۱۴۰۱ مطرح نموده است و خلاصه شکایت ایشان به این شرح می باشد که در سال ۹۵ در اثر سانحه تصادف رانندگی مصدوم شده است و از آن تاریخ تاکنون بنا به دلای
- نشست قضایی درباره مرور زمان جرایم سابقدر جرایم آنی مانند خیانت در امانت که در حال حاضر مستندا به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ قابل گذشت شده است. چنانچه جرم مذکور در فروردین سال ۱۳۹۷ واقع شده باشد
- نشست قضایی درباره وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیریدر جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست
- نشست قضایی درباره اعمال تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در بزه قابل گذشتدر جرایمی که مجازات قانونی ، به نام درجات مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تعیین شده است، چنانچه بزه قابل گذشت باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات ح
- نشست قضایی درباره نحوه احراز قابل گذشت بودن جرایمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب می شونددر ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مقنن، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت م
- نشست قضایی درباره رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دیندر معامله به قصد فرار از دین علاوه بر جنبه خصوصی شخص به مجازات جنبه عمومی (جزای نقدی) نیز محکوم می گردد؛ در صورت رضایت شاکی جزای نقدی ساقط می شود یا خیر؟ نظر هییت عالی:
- نشست قضایی درباره تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیریبا توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۳/۷ و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به درجه ۷ و رسیدگی مستق
- نشست قضایی درباره تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارددر پرونده های سرقت موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه سارق اقرار بر سرقت مال نماید ولی شاکی خصوصی شکایت ننماید تکلیف اموال مسروقه چیست؟ نظر هییت عالی: در
- نشست قضایی درباره تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده استشخصی در سال ۱۳۹۸ به دلیل ارتکاب یک جرم غیر قابل گذشت به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم ارتکابی وی قابل گذشت شده است. پس از
- نشست قضایی درباره تکلیف مقام تحقیق در صورت فقدان نظریه افسر کاردان فنی تصادفاتبه موجب ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت میباشند حال در مواردی که تردید داریم موضوع تصادف منطبق با مواد قانو
- نشست قضایی درباره تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروعآیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری سال ۹۹، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می گردد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار د
آرای وحدت رویه مرتبط
۵ مورد- رای وحدت رویه شماره 857 دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی چند مهره ستون فقرات ناشی از یک رفتار واحدرای وحدت رویه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی چند مهره ستون فقرات ناشی از یک رفتار واحد: هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از م
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آنرای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ عالی کشور با موضوع صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالحرای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح: نظر به
- رای وحدت رویه شماره 820 دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشترای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ
- رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری