پرسش
به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت میباشند حال در مواردی که تردید داریم موضوع تصادف منطبق با مواد قانونی مورد اشاره در فوق میباشد من جمله در مواردی که نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و یا گواهی پزشکی قانونی مصدوم به جهت اعلام گذشت وی در پرونده مفقود میباشد، مقام تحقیق در مقام اظهار عقیده با چه تکلیفی مواجه خواهد بود صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت گذشت شاکی و یا صدور قرار منع تعقیب؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت که فقد نظریه کاردان فنی را به لحاظ نبودن دلیل، موجب قرار منع پیگرد و نبودن گواهی پزشکی قانونی مستلزم صدور قرار موقوفی دانسته ارجح است.
نظر اکثریت
در فرض سوال با عنایت به تقدم صدور قرار شکلی بر صدور قرار ماهوی و لزوم رعایت ترتیب قرارهای نهایی موقوفی و منع تعقیب واصل عدم زیاده صدور قرار موقوفی تعقیب اجتناب ناپذیر میباشد.
نظر اقلیت
در مواردی که نظریه افسر کاردان تصادفات در پرونده وجود دارد هر چند گواهی پزشکی قانونی مصدوم در پرونده مفقود باشد با پذیرش استدلال اکثریت صدور قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد و بالعکس در مواردی که نظریه افسر کاردان فنی تصادفات در پرونده مفقود است به لحاظ تردید در انطباق موضوع با مواد استنادی قابل گذشت از حیث فقدان دلایل کافی بر وقوع جرم می بایست قرار منع تعقیب صادر نمود.