نشست قضایی درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق

با توجه به این که طبق ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارایه نشده، بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور چه جرایمی است؟

اولا با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۳ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت شرایطی قابل تعلیق (در بخشی از مجازات) شناخته شده است. ثانیا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا در تعریف حصری (و مصداقی) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی ۹/۱۱/۹۲ -۲۱۴۴/۹۲/۷ اداره کل حقوقی به شرح ذیل در تقویت این استنتاج عینا نقل می‌گردد عمده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می‌تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواد متعدد قانونی ذکر شده ولی تعریف خاص و جامعی از این جرایم ارایه نشده و مصادیقی نیز که در قوانین مختلف ذکر شده جنبه ی تمثیلی داشته نه حصری؛ اما در یک برداشت کلی می توان گفت جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرمی است که وقوع آن امنیت عموم مردم ایران در داخل یا خارج کشور را مختل نماید و موجب سلب امنیت عمومی یا خدشه بر آن شده باشد و بخشی از مصادیق چنین جرایمی در مواد ۲۷۹ و ۲۸۱ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بخش دیگر در فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و همچنین در مواد ۶۱۰ و ۶۲۰ و مواد ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۷۵ و ۶۸۷ این قانون ذکر شده است. با توجه به این که در قانون تعریف خاصی ارایه نشده ما نیز نمی توانیم خودمان تعریفی ارایه کنیم و در قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق است؛ البته بعضی از مصادیق آن در قوانین مختلف بیان شده؛ اما باید به همان ها اکتفا کرد و در موارد شک باید بنا را بر این بگذاریم که جرم ضد امنیتی نیست و از تحت شمول ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (عدم قابلیت تعلیق یا تعویق) خارج می‌ باشد و آنچه که برای ما مسلم می‌باشد که جرم علیه امنیت داخلی و خارجی است در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵چنانکه که از عنوان فصل این مواد استنتاج می‌گردد تقنین گردیده است و بیش از این دایره ی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل گسترش نمی‌باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸