ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی

متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.

سرقت مسلحانه صرفا در صورتی می تواند ذیل عنوان محاربه قرار گیرد که تحقق اخافه الناس، با دلایل و قراین موجود و معقول(نظیر اسلحه کشیدن به روی مردم)،اثبات گردد.

تحقق بزه محاربه، منوط به این است که مرتکب علاوه بر کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی،قصد افساد در ارض را نیز داشته باشد.

در صورت ارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی،ملاک احراز رکن مادی،مجموع افعال ارتکابی توسط گروه و باند مجرمانه است.

جهت تحقق جرم محاربه لازم است که استفاده متهم از سلاح به قصد ترساندن مردم باشد و اگر این قصد از عمل وی استنباط نگردد نمی توان وی را به محاربه محکوم نمود.

اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی الارض و مستوجب مجازات اعدام است.

با توجه به این که طبق ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارایه نشده، بیا