ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی

همانگونه که مستحضرید وفق ماده۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، مجازات محارب مشتمل است بر اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد و قانونگذار حبس را به عنوان مجازاتی

دفاعیات وکلای متهم از قبیل ندامت و پشیمانی و توبه، فقدان شاکی خصوصی، فقدان سوابق کیفری ، عدم حضور عموم مردم در شوارع و معابر در زمان وقوع درگیری پس از نیمه های شب و نتیجتا عدم ارعاب عموم مردم تاثیری در رفع اتهام از موکلین ایشان نخواهد داشت.

پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر؛ ولو اینکه اتهامشان واحد باشد و در نتیجه برای ان متهم منجر به برایت شود، مدرک جدید برای اعاده خواه محسوب نمی شود؛ چرا که موضوع هر متهم وابسته به شرایط و وضعیت خاص خودش بوده که توسط دادگاه ها چه بدوی و چه تجدیدنظر لحاظ می شود.

اتهام محاربه محرز نیست زیرا؛ اولا: با توجه به نظریات کارشناس رسمی در امور اسلحه و مهمات و پزشکی قانونی، در زمان درگیری متهم با مامور فوت شده، سلاح در دست مقتول بوده و شلیک گلوله در زمان درگیری توسط متهم محرز نیست. ثانیا با توجه به وقوع درگیری در محوری خارج از شهر که مردم در آن محل نبوده اخافه الناس و رعب و وحشت که شرط اصلی محاربه می باشد، نیز محرز نیست. ثالثا صدور حکم قطعی بر قتل شبه عمدی مقتول نیز موید عدم سونیت متهم در ارتکاب بزه انتسابی دارد. رابعاشلیک گلوله در زمان تعقیب و گریز متهمان و مامورین نیز به قصد متواری شدن متهم از دست مامورین بوده و قصد اخافه الناس از آن احراز نمیگردد.

یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه محاربه ، کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم و یا ارعاب آن هاست که البته ارعاب با وجود تهدید و کشیدن سلاح ایجاد خواهد شد و در غیر این صورت ارعابی به وجود نخواهد آمد و درنتیجه تحقق بزه محاربه با اشکال مواجه می گردد.

تحقق بزه محاربه مشروط به احراز قصد مرتکب بر ارعاب مردم از طریق تشهیر سلاح می باشد؛ بنابراین با استناد به اصل تفصیر مضیق قوانین جزایی، صرف استفاده مرتکب از سلاح جنگی با انگیزه شخصی، که سبب ایجاد رعب و وحشت می گردد، موجب احراز قصد مجرمانه اتهام محاربه نبوده و صدور حکم محاربه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم محکومیت به رغم وجود قراینی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.

احراز محاربه از طریق احراق، موضوع تبصره ذیل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستلزم احراز قصد مقابله با نظام حکومت اسلامی می باشد و درصورتی که این قصد محل تردید و شبهه باشد، تحقق محاربه منتفی است و موضوع می تواند مشمول عنوان مجرمانه خود ماده ۶۷۵ قانون یاد شده قرار گیرد.

اخافه الناس در تحقق بزه محاربه مشروط به این است که قصد غایی از تشهیر سلاح، ترساندن و ارعاب مردم باشد؛ بنابراین کشیدن سلاح در نزاع شخصی هرچند موجب اخلال در نظم عمومی است، اما مصداق بزه محاربه نمی باشد.

با توجه به اظهارات شکات خصوصی و رضایت آنان و شخصی بودن موارد اتهامی در مکان ها و زمان های متعدد، موضوع مشمول ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و متهم محارب محسوب نخواهد شد.

عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی از موجبات نقض دادنامه صادره است.

تحقق بزه محاربه منوط به این است که قصد متهم گشودن سلاح به روی مردم به قصد ارعاب باشد و چنانچه متهم با انگیزه انتقام شخصی به روی تعداد محدودی از افراد سلاح بکشد،عمل او مصداق محاربه نیست.(مهری) برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست. (مهری) عنوان: شرط تحقق بزه محاربهحذف شود- تکراری است. پیام: برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست.

یکی از شروط تحقق بزه محاربه،احراز استفاده عملی از سلاح است.

مجازات معاونت در محاربه چیست؟ نظر هیات عالی: همان گونه که در نظریه اکثریت آمده است ملاک مجازات برای معاونت در جرم محاربه مجازات اشد مقرر در قانون است؛ نتیجتا نظریه اکثری

نحوه اعمال مجازات محاربه وفق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پای چپ ت) فی بلد) ترتیبی است یا تخییری ؟ نظر هییت عالی: هرچند تنا

آیا مجازات اقامت اجباری از نظر شرایط و آثار حقوقی مشابه با مجازات تبعید است ؟ نظر هییت عالی: غیر از مواردی که در نظریه اکثریت آمده، مطلب مرقوم در ماده ۲۸۴ قانون مجازات ا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جرایم جاسوسی نظامیان: نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و