لاولکس پرسش
شخص الف، در سال ۱۳۹۶ با مبایعه نامه عادی یک باب منزل مسکونی را از ب خریداری می نماید، سپس شخص ب با سند رسمی در سال ۱۳۹۸ همان ملک را به شخص ج می فروشد و شخص الف نسبت به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه ب اقدام می نماید و دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می نماید. در این مورد وضع دادگاه در خصوص رد مال چگونه خواهد بود؟
نظر و پاسخ
به نظر می رسد بطور مطلق در موضوع رد مال نمی توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی عقیده داشت بی تردید آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد مع الوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند بعنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده ۹ اصلاحی در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می توان به آن تمسک ورزید.
با توجه به اینکه رد مال در مجازات جرم انتقال مال غیر نهفته است لذا دادگاه کیفری دو ضمن اعلام رد مال، باید نسبت به ابطال سند رسمی انتقال ملک از شخص ب به ج اقدام نماید و این مقدمه ی واجب برای رد مال می باشد که اصولیون، مقدمه ی واجب را واجب می دانند. آنچنانکه قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وسایل ارتکاب جرم دادگاه را موظف به تصمیم گیری دانسته است و از سوی دیگر موظف دانستن شاکی به طرح دعوای دیگر در دادگاه حقوقی (دادخواست ابطال سند رسمی) امری اضافی و موجب آمار سازی می شود.
چون مقدمه ی رد مال، ابطال سند رسمی می باشد که امر ابطال سندرسمی، امری مدنی و در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی می باشد و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج می باشد لذا دادگاه کیفری دو در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نیست و شاکی باید در این خصوص دادخواست حقوقی مطرح نماید و از طرفی حق شخص ثالث (خریدار جاهل) ممکن است با ابطال سند رسمی توسط دادگاه کیفری دو پایمال گردد و از سوی دیگر دادگاه کیفری اصولا صلاحیت رسیدگی به امور مدنی را جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸