پرسش
آیا سرقت اموال دولتی مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شود؟
نظر و پاسخ
قانون گذار در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به اموال دولتی که مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد، دارد؛ در نتیجه سایر اموال دولتی که مورد استفاده عموم قرار نمی گیرد مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس می باشد و در مقام شک، تفسیر به نفع متهم مقوم این استنتاج است.
نظر به اینکه به استناد ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی، جرم غیر قابل گذشت است اما سایر اموال دولتی هرچند که اموال به صورت مستقیم مورد استفاده عموم قرار نمی گیرند اما فی الواقع در راستای منافع عموم تخصیص یافته است و طرح شکایت و پیگیری نیاز به شاکی خصوصی نداشته؛ بنابراین مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی شود.
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به این دارد که اموال دولتی مربوط به تاسیسات، مورد استفاده عمومی باشد؛ لذا از مفهوم مخالف آن می توان ایفاد نمود اموال دولتی که مشمول این ماده نباشد مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجارات حبس تعزیری است و در ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر، قانون گذار در خصوص بزه تصرف عدوانی صراحتا بین اموال خصوص و دولتی تفکیک قایل شده است اما در خصوص بزه سرقت اینگونه نیست و برای قابل گذشت بودن سرقت ۲ شرط قایل شده است و در آن صحبتی از اینکه مال مسروقه دولتی باشد یا غیر آن، تفکیکی قایل نشده است لذا با توجه به تفسیر به نفع متهم، قابل گذشت می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹