نشست قضایی درباره تکلیف دادسرا پس از اعتراض شاکی در مورد قرار منع تعقیب

فلسفه وضع قوانین آیین دادرسی که از جمله ی قوانین شکلی می باشد ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی و جلوگیری از بی نظمی و اتخاذ تصمیمات متفاوت در موارد شکلی می باشد. در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار در صورت موجه دانستن اعتراض دو وجه را پیش بینی نموده است؛ نخست نقض قرار و صدور قرار جلب به دادرسی و دوم اعلام موارد نقص تحقیقات. بنابراین در این ماده و سایر موارد قانون فوق، تکلیف دادگاه و دادسرا در خصوص سوال مطروحه معین نشده است. بنابراین با توجه به اینکه این گونه تصمیمات از موارد شکلی می باشد دادگاه نمی تواند اقدام به صدور قراری نماید که در قانون برای وی پیش بینی نشده است. از طرف دیگر شاکی باید بتواند از حق اعتراض به صدور قرار موقوفی تعقیب برخوردار باشد و چنانچه این قرار رأسا توسط دادگاه صادر گردد چون قرار قطعی می باشد، در نتیجه حق شاکی زایل می گردد. لذا با توجه به مراتب موصوف دادگاه نمی تواند رأسا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا قرار منع تعقیب را موقوفی تعقیب تلقی و آن را تایید نماید؛ بلکه لازم است دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا ارسال نماید و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و ابلاغ نماید تا حق شاکی در اعتراض به قرار موقوفی تعقیب نیز محفوظ باشد.

هر چند که در این موارد مقرره ای در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است، لیکن در چنین مواردی که قاضی دادگاه ورود در ماهیت دعوی را به لحاظ شمول یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب لازم نمی داند می تواند قرار منع تعقیب صادر شده را نقض و خود رأسا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید یا اینکه بدون نقض قرار منع تعقیب، قرار را موقوفی تعقیب تلقی و با تایید آن پرونده را به دادسرا عودت نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت صدور قرار موقوفی تعقیب نمی باشد.